مسابقات ورزشی بانوان از نگاه سنت یا مصلحت
مهرداد خدیر
گروه تحلیل:حضور دختران و بانوان ایرانی در مسابقات ورزشی جهانی و پخش بازی های آنها از صدا وسیما در روزهای اخیر بحث هایی را برانگیخته و برخی از مراجع محترم تقلید تشیع نیز در این باره نظر و فتوا داده اند.
فارغ از این که انتظار می رفت سوال کنندگان مانند شهروندان دیگر از این که دختران و خواهران آنان با حجاب اسلامی موفق به کسب افتخار برای خود و کشور شده اند شادمان باشند و کمتربه حاشیه ها بپردازند ذکر چند نکته می تواند مفید باشد:
جا داشت سوال کنندگان، این نکته را در پرسش های فقهی خود قید می کردند که صدا و سیما همواره اقدام به پخش مسابقات ورزشی زنان نمی کند بلکه استثنائا و هنگامی که دختران این سرزمین در مسابقات جهانی مدال و نشانی دریافت کرده اند پخش می کند وحجاب این ورزشکاران، اگرچه نسبت به داخل، حداقلی به نظر می رسد اما در مقام مقایسه با پوشش ورزشکاران زن در مسابقات قاره ای و جهانی حداکثری قطعا است. آیا با این فرض هم اشکال دارد؟ آیت الله مکارم شیرازی آورده اند: »اصل پخش این کار از سوی صدا وسیما کارنادرستی است و پخش صحنه هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نشود جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد.«
در این که نظر یک مرجع تقلید باید مورد توجه قرار بگیرد ورعایت آن بر مقلدین نیز واجب است تردیدی نیست اما آیا صدا و سیما می تواند نظرات و فتاوای همه مراجع را لحاظ کند یا در موارد اختلافی وحکومتی، تنها فتاوا و نظرات فقهی امام و رهبری معیار است؟ سه مثال مشخص و مشهور و ملموس به روشن تر شدن این بحث کمک می کند: اول: آیت الله آقای مکارم از معدود مراجع تاریخ تشیع است که استعمال دخانیات را حرام می دانند. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق فقها و مراجع نه تنها حرام نمی دانند بلکه حتی بوده اند فقیهانی که قلیان کشیدن در ماه مبارک رمضان را هم مبطل روزه نمی دانسته اند. آقای مکارم، با صراحت تمام و بی هیچ قید و شرطی مصرف سیگار را حرام اعلام کرده اند اما شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران نه تنها تعطیل نشده است که تولیدات خود را ادامه داده و به سود ۱۰۰ میلیارد تومانی سالانه خود می بالد زیرا دیگر شرکت های دولتی غالبا زیانده هستند. وارد کنندگان قانونی سیگار خارجی هم هیچ گاه متهم نمی شوند کالای حرامی را وارد می کنند. توجیه استمرار فعالیت شرکت دخانیات، بازار ۱۳ میلیون نفری سیگاری های ایران است که اگرتولید محصولات ایرانی متوقف شود یک سر، سراغ کالاهای خارجی می روند و در پاسخ به این تقاضا نه تنها سیگارت ایرانی تولید می شود که واردات هم صورت می پذیرد تا ازحجم قاچاق بکاهند. فعالیت شرکت دخانیات اما منافاتی با هشدارهای بهداشتی ومنع تبلیغ سیگار در رسانه ها و فیلم ها ونیز فعالیت انجمن مبارزه با دخانیات ندارد. مقلدین آیت الله البته توجیهی برای ادامه مصرف سیگارندارند.مثال دیگر، موضوع موسیقی است. برخی ازمراجع، مطلقِ موسیقی ونه تنها موسیقیِ غنایی را حرام می دانند. اما صدا و سیما یک شبکه رادیویی اختصاصی به نام رادیو آوا دارد که بر مبنای نظرات امام و رهبری موسیقی پخش می کند. یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری کنسرت صادر می کند و در برخی از شهرهای مذهبی اجرا نمی شود اما در دیگر نقاط برگزار می کنند و این احساس هم درنمی گیرد که فعل حرامی رخ داده است. هر چند گروهی آن را شبهه ناک می دانند و طبعا شرکت نمی کنند. مثال سوم درباره بانک هاست. آقای مکارم و شماری دیگر از مراجع درباره برخی عملیات بانکی شبهاتی را وارد می دانند و حتی برای بعضی موارد مانند »بهره مرکب« قایل به حرمت هم هستند. بانک ها اما روال خود را ادامه می دهند هر چند مقلدین و شماری از دیگر متدینین که مقلد مراجع دیگری هم هستند، مقیدند و رعایت می کنند و حتی مثلا تنها با آن دسته از کارگزاری های بورس همکاری می کنند که سود سهام بانک ها را معامله نمی کنند.همان گونه که در مقولاتی مثل سیگار، موسیقی و بهره بانکی سیاست حکومت الزاما با فتاوای مراجع انطباق ندارد مسابقات ورزشی بانوان را نیز می توان این گونه تصور کرد. طبعا خانم مقلد یک مرجع که ورزش بانوان را درست نمی داند نباید در مسابقه شرکت کند یا آقایان مقلد از تلویزیون تماشا نکنند اما کمیته ملی المپیک و صدا و سیما نمی توانند اعزام ورزشکاران زن به مسابقات را متوقف کنند همان گونه که شرکت دخانیات تولید سیگار را متوقف نمی کند یا صدا و سیما به پخش موسیقی ادامه می دهد و بانک ها همچنان سود می دهند و سود می گیرند.
الزامات حکومت داری در جمهوری اسلامی ذیل قاعده »مصلحت«قرار می گیرد و بعضا فراتر از »شرع«تصور می شود و مسابقات ورزشی زنان چنان که آمد می تواند در این قاعده بگنجد. (پاسخ مرحوم امام به حجت الاسلام قدیری درباره بازی شطرنج در شهریور ۱۳۶۷ را به یاد آوریم). همان گونه که رابطه »کارگر و کارفرما« دیگر در چارچوب »اجیر و موجر« تعریف نمی شود و ضلع سومی اضافه شده که همان دولت است که حداقل دستمزد و ساعت کار و حداقل سن را تعیین می کند که در شرع، هیچ سابقه ای نداشته و پس از تشکیل جمهوری اسلامی موضوعیت یافته و همان گونه که برده داری بی هیچ حکم شرعی و به صورت خودکار و به مرور زمان، منسوخ شده یا دادگاه ها در اعطای حق حضانت دختران به مادران سخت گیری های گذشته را کنار گذاشته اند، ورزش زنان نیز می تواند در زمره احکام ثانویه بررسی شود اما باید تاکید شود که هیچ یک ازاین موارد، مانع عمل شخص به فتوای مرجع خود نیست و اتفاقا ویژگی مذهب تشیع در همین تکثر و تنوع است. مقلد آقای مکارم چون سیگار را حرام می داند طبعا استعمال نمی کند اما حکومت نمی تواند ۱۳ میلیون ایرانی دیگر را که ازسرعادت یا تفنن، اهل سیگارند مرتکب فعل حرام بداند و مجازات کند. این متدینین طبعا نباید از تلویزیون، مسابقات زنان را تماشا کنند یا حتی کانال را تغییر دهند همچنان که مقلدینِ مراجعی که موسیقی در هر شکل را حرام می دانند چنین می کنند اما مدیریت صدا و سیما – ضمن التزام به برآیند کلی نظرات فقها و مراجع – نمی تواند نظرات همه را لحاظ کند و ازاین حیث راهی جز این ندارد که تنها خود را به آنچه امام و رهبری گفته اند مقید بداند و این دو – اعلام نظر مراجع و سیاست رسمی حکومت – البته تعارضی ندارند.فارغ از مباحث شرعی و صرفا با نگاه ملی و اجتماعی واکنش جامعه و دست کم آنانی که نویسنده این سطور دیده یا از هر که شنیده مثبت و همراه با احساس افتخار بوده و نه تنها حس منفی نداشتند که از این دختران با ستایش یاد می شود و به عنوان الگوی فعالیت سالم اجتماعی مطرح اند و هنگام پخش مسابقات یا دریافت مدال هم اتفاقا پوشش آنان به چشم می آمد. چون با دیگران مقایسه می شدند.
»گردآفرید« های ایران زمین برای مسابقات بعدی نیز به دعای خیر بزرگان نیاز دارند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۵۶ ق.ظ
