مسئله این است: «حذف دهک‌های ثروتمند از لیست یارانه نقدی»
سروش بامداد
گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد نیز تایید کرده است که حذف دهک‌های پردرآمد از طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد اما مکانیسم این اصلاح و چگونگی شناسایی پردرآمدها فعلا اعلام نشده است.
البته به نظر می‌رسد در اصل موضوع اتفاق نظر وجود دارد و افکار عمومی نیز غالبا نسبت به اصل قضیه مجاب شده است. با این حال تردید و تأخیر به خاطر دو نکته به نظر می‌رسد: نخست این که چگونه می‌توان دهک‌های پردرآمد یا ثروتمند را شناسایی کرد؟ به عنوان مثال اگر کسی ماهانه سه میلیون تومان درآمد داشته باشد ولی نیمی از آن را بابت اجاره بها و یک میلیون تومان را نیز بابت اقساط بپردازد و با ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده روزگار بگذراند مشمول حذف قرار می‌گیرد اما یک بازنشسته تامین اجتماعی که با سود سپرده و سود سهام روزگار می‌گذراند و مالک خانه مسکونی خود نیز هست علی القاعده همچنان باید یارانه دریافت کند؟آیا می‌توان تنها درآمد و مالکیت را ملاک قرار داد یا موجودی بانک و سکه‌ها و دلارهای صندوق خانه نیز معیار است و اگر آری چگونه می‌توان محاسبه کرد؟
نکته یا نگرانی دوم هم این است که پرداخت یارانه به همه – فارغ از میزان درآمد و دارایی- که از بدو اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شروع شده و استمرار یافته است، »ایجاد حق« کرده و قطع این »حق« نارضایتی به بار می‌آورد و ممکن است حذف شده‌ها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، کمتر مشارکت کنند و بگویند حال که دولت و حکومت به ما یارانه نمی‌پردازد ما نیز متقابلا بخشی از وظایف خود را انجام نمی‌دهیم و اگر هم نگویند در عمل چنین کنند و اندک اندک رشته های پیوند آنان با حاکمیت گسسته شود.این مشکل که ممکن است تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه هم جلوه کند ناشی از این است که نه دولت قانون را به درستی اجرا کرده و نه مجلس به وظیفه نظارتی خود را به طور کامل به انجام رسانده است.در ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده است: »دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:«الف: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.ب: اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:۱- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج
۲- کمک به تامین هزینه های مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال۳- توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی با توجه به مفاد این قانون دولت می‌تواند پرداخت یارانه نقدی را به صورت شناور درآورد و در پروسه ای عملی و در یک سیاست اعمالی و نه الزاما اعلامی پرداخت یارانه را با میزان درآمد خانوار متناسب کند.دولت می‌تواند از بودجه نهادهای غیر مولد و غیر استراتژیک که ذیل عنوان فرهنگی و عناوین مشابه بر سفره درآمدهای کشور نشسته‌اند بکاهد و بودجه ریزی سال آینده را بر مبنای بودجه صفر یا عملیاتی قرار دهد به این معنی که بر اساس پروژه اختصاص دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مبتلا به کسری بودجه همچنان به دستگاه های مختلف بخوراند. حال آن که می‌تواند برنامه بخواهد و آنگاه خرده خرده شارژ کند. بازخوانی ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای دقیق و متین آن و تنظیم لایحه بودجه ۹۳ بر اساس کاهش یا حذف بودجه نهاد های غیر مولد و غیر استراتژیک از بار تعهد دولت می‌کاهد و دولت می‌تواند یارانه نقدی را با انضباط بیشتر و حساسیت کمتر بپردازد.از این رو نه نیاز به اصلاحیه است و نه خیز برای حذف چند دهک. ضمن این که برای هر تصمیم ضربتی که می‌تواند به جامعه شوک وارد کند امکان برپایی همه پرسی هم هست و چه بسا مردم اعلام کنند »از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید!«
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۵:۴۳ ق.ظ
