نماينده مردم خوي در مجلس:

مجلس با فوریت طرح کاهش عوارض خروج مرزنشینان موافقت کرد

مجلس با فوریت طرح کاهش عوارض خروج  مرزنشینان موافقت کرد

گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، خروج زمینی ساکنان مناطق مرزی مانند زائران عتبات با رقم ۲۵ هزار تومان محاسبه می شود.
به گزارش آرازآذربایجان ، نمایندگان با ۱۰۸ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح بند »ح« تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح عوارض خروج از کشور ساکنان مناطق مرزی، تعاون های مرز نشین های دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی همانند زائران عتبات محاسبه می شود.
تقی کبیری نماینده خوی و چایپاره به عنوان طراح این طرح با بیان این که رونق اقتصادی مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان رابطه مستقیم با امنیت میهن اسلامی دارد، اظهار داشت: دولت های پس از انقلاب و مسوولان ارشد نظام بر این نکته مهم توجه داشته اند. وی افزود: تسهیلات گسترده ای از قبیل مبادلات مرزنشینی، سهمیه سوخت مرزنشینی، کالاهای خاص برای مرز نشینان تعریف و در حال اجراست. نماینده مردم خوی در مجلس خاطر نشان کرد: ‌این تسهیلات به دلیل نبود ساز و کارهای مناسب در سال های ابتدایی اجرا، آن گونه که باید به دست مرزنشینان نمی رسید و شرکت ها، تجار واسط و دلالان سودهای سرشار می بردند.
کبیری ادامه داد: از ۶ سال گذشته و بر اساس قانون طرح ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ مهر ۸۴، مجلس برای هر سرپرست خانوار مرزنشین یک کارت الکترونیک مرزنشینی صادر و پایگاه داده منسجم و یکپارچه مرزنشینان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و کشور تشکیل شد.
وی تاکید کرد: تلاش بر این است که کلیه تسهیلات مرزنشینی بدون واسط و به صورت مستقیم از طریق سامانه جامع مرزنشینی در اختیار ذی نفعان قرار گیرد. نماینده مردم خوی یادآور شد: از آن جا که پیشنهاد دولت و تصویب افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در مجلس تاثیر بسیار منفی بر معیشت مرزنشینان گذاشته است، بنابراین تجدید نظر و تفکیک مرزنشینان از سایر مترددین مرزی ضرورت دارد. کبیری خاطرنشان کرد: سامانه کارت الکترونیک مرزنشینی بستر کاملا مناسب برای ارائه این خدمت است و می توان هر گونه تعدیل یا کاهش عوارض خروج مرزنشینان را به واسطه آن به صورت بر خط اعمال کرد. وی با بیان این که هم اکنون عوارض خروج از کشور به صورت زمینی برای زائران عتبات، ۲۵ هزار تومان است، تاکید کرد: در نظر داریم افراد مرزنشین هم در طول سال برای خروج از کشور همین مبلغ را پرداخت کنند. جمعی از اعضای فراکسیون مرزنشینان مجلس هم در هنگام بررسی این طرح، با تهیه طوماری در حمایت از یک فوریت آن نسبت به جمع آوری امضا در صحن مجلس اقدام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ارجاع گزارش کمیسیون عمران در خصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی به قوه قضاییه مخالفت کردند. صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در جلسه علنی چهارشنبه – مجلس گزارش این کیمسیون درخصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در مجلس قرائت کرد. بر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس این گزارش برای بررسی نهایی می بایست به قوه قضاییه ارجاع می شد از این رو مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، این موضوع را به رای مجلس گذاشت ولی نمایندگان با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند. در این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات احراز شده از جمله اجرای ناقص قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی، تاخیر در اعلام مغایرت ها به دیوان عدالت اداری و پیگیری ابطال بخشنامه های مذکور توسط سازمان بازرسی کل کشور و عدم صیانت از قانون و مصبوات مجلس به دلیل توقف و عدم اجرای به موقع ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری لازم است اقداماتی به عمل آید. بر اساس این گزارش، تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علیرغم تذکر مراجع مسوول و درخواست اشخاص ذی نفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شان قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخشنامه ها و نظریه های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین کارفرمایان، بهره برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. در ادامه این گزارش تاکید شد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موارد مربوط به نحوه کار مراجع مرتبط را رسیدگی و نتایج بررسی را به صحن مجلس گزارش می کند. بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است و باید موارد انحراف از قانون را در مراجع قضایی و اداری ذی صلاح از جمله محاکم قضایی، دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و روند رسیدگی را تا حصوص نتیجه پیگیری کند، اما علیرغم جمع آوری و تحلیل اطلاعات و احصای تخلفات، اقدامات قانونی بعدی را به نحو موثر و به موقع معمول نکرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رییس دیوان عدالت اداری وظیفه قانونی دارد به محض اطلاع از مغایرت قانونی مصوبه یا تصمیم اداری یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و درخواست ابطلال آن اقدام کند، اما علیرغم اطلاع از طرق مختلف از جمله شکایت شاکیان و اعلام کمیسیون عمران مجلس، اقدام قانونی موثر و به موقع انجام نداده تا جایی که مقام اجرایی با اطمینان از عدم اقدام دیوان عدالت اداری، آن را به عنوان دلیلی بر مشروعیت اقدامات مغایر قانون خود اعلام رسمی کرده است.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱ ق.ظ

دیدگاه


3 − = یک