مجلس آینده متعلق به کیست

مجلس آینده متعلق به کیست

سید نعمت‌الله عبدالرحیم زاده
گروه سیاسی: کلیات مربوط به طرح استانی شدن انتخابات روز دوم اردیبشهت با ۱۴۹ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع در مجلس تصویب شد.
به دلیل برخی ابهامات و اشکالات وارده به این طرح از طرف معاونت قوانین مجلس، ریاست مجلس پیشنهاد داد تا طرح به کمیسیون شوراها برود تا ظرف دو هفته بررسی شده و با رفع نواقص دوباره برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس بیاید. حالا از دو هفته هم بیشتر از یک هفته گذشته و انگار که رفع نواقص طرح هنوز در دست بررسی است هر چند که به دلیل انتخابات مجلس در ۱۰ ماه بعد، وضعیت آن قدر فوری و فوتی هست که تکلیف طرح در مدت کمی معلوم بشود.
با تصویب نهایی طرح توسط نمایندگان مجلس باید منتظر شورای نگهبان ماند تا نظر اعضای این شورا در باره آن چه باشد. تجربه قبل نشان داده که اعضای شورا چندان نظر خوشی نسبت به استانی شدن انتخابات ندارند زیرا قبل از این و در اردیبهشت ماه ۸۶ طرح مشابهی به شورا آمد که تصویب نشد. بعضی زمزمه‌ها شنیده شد که این بار نظر شورا نسبت به طرح مثبت است اما نجات‌الله ابراهیمیان، سخن‌گوی شورا، دو هفته‌ای بعد از تصویب کلیات طرح گفت که شورا در مرحله فعلی از بررسی طرح در مجلس هیچ دخالتی نمی‌کند و با اشاره به سابقه رد طرح در شورا، تایید کرد که امکان تکرار تحربه قبلی در مورد این طرح وجود دارد و ممکن است این بار هم رد بشود.
بنابراین، ممکن است که شورای نگهبان تکلیف این طرح را مثل قبل تعین کند اما اگر شورا این بار رای مثبت بدهد آن وقت باید گفت که تاریخچه انتخابات از صدر مشروطه به این طرف به کلی تغییر خواهد کرد و انتخابات دهم مجلس به صورتی متفاوت برگزار خواهد شد. همین موضوع آن قدر اهمیت دارد که در طول این مدت کوتاه از تصویب کلیات طرح، بحث‌های مخالف و موافق در سطح رسانه‌ها مطرح بشود و هر طرف دلیلی برای تایید یا رد نظر خود مطرح بکند.دلایلی مثل تمرکز بیشتر در امور کلان کشور در کار نمایندگان، کم شدن هزینه انتخابات و حذف نگاه طایفه‌ای و قبیله‌ای به انتخابات از طرف موافقان طرح بیان شده و در مقابل، مخالفان طرح نه تنها کاهش هزینه انتخابات را با این طرح قبول ندارند بلکه معتقدند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، نقش کانون‌های قدرت و پول در پیروزی کاندیداها بیشتر از گذشته می‌شود. به این ترتیب، هر طرف دلیلی می‌آورد و به نحوی موافقت و مخالفت خود را توجیه می‌کند اما در این میان، یک نکته از هر چیز دیگری مهم‌تر است و آن رابطه نمایندگان با مردم آن هم در صورتی که این طرح مبنای انتخابات مجلس باشد. می‌توان مسئله را به این صورت مطرح کرد که مجلس آینده با انتخاباتی بر مبنای این طرح متعلق به کیست؟اصل ۶۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را از ملت می‌داند که به طور مستقیم و با رأی مخفی ملت تشکیل می‌شود. پس، فرض اصلی این است که مجلس باید متعلق به ملت باشد و نمایندگان آن هم نمایندگان ملت هستند. با همین فرض بود که انتخابات مجلس راه ۱۰۸ ساله را از صدر مشروطه به این سو پیموده و حالا باید دید با تغییر این مسیر باز این فرض به قوت خود باقی خواهد ماند یا آن که وضعیت دیگری بر مجلس حاکم می‌شود. پاسخ این مسئله در خصیصه اصلی و ماهیت انتخابات مجلس است که آن را با انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان متفاوت کرده است.
خصیصه انتخابات ریاست جمهوری در ملی بودن است به نحوی که حوزه اصلی انتخابات کل کشور است و خصیصه انتخابات مجلس خبرگان در استانی بودن است که هر نماینده این مجلس از طرف کل یک استان تعیین می‌شود. در مقابل این دو، انتخابات مجلس شورا از صدر مشروطه خصیصه بومی داشته و از ابتدا فرض بر این بوده که با توجه به میزان جمعیت، نمایندگان بنابر ویژگی بومی و شهری به مجلس راه یافته‌اند. به این دلیل بوده که مردم به خصوص درشهرستان‌ها همواره نماینده را وکیل خود در مجلس می‌دانسته‌اند تا بیشتر از وظیفه قانون‌گذاری، به مشکلات و مسائل شهری آنها رسیدگی بکند.درست است که وظیفه اصلی نماینده در امر قانون‌گذاری است اما این نگاه چنان در افکار عمومی ریشه دوانده که در نظر مردم، وظیفه قانون‌گذاری در مرتبه بعد از رسیدگی به مشکلات و مسائل قرار دارد یا آن که به طور کلی نادیده گرفته می‌شد. در واقع، این نحو تلقی در افکار عمومی از وظیفه نمایندگان مجلس چندان بی‌راه نیست چرا که شکاف بین قدرت سیاسی و مردم چنان عمیق بوده که مردم نماینده را وکیل می‌خواندند تا در برابر قدرت سیاسی به مطالبات آنها رسیدگی بکند. حالا باید دید که با اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات چه بر سر این خصیصه مجلس می‌آید و آیا در افکار عمومی، نماینده باز وکیل آنها است یا آن که متعلق به خود نمی‌دانند؟
پاسخ مسئله تا اندازه زیادی روشن است. با توجه به اختلاف فاحش ترکیب جمعیتی بین مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و هم‌چنین، با توجه به تمرکز بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی در مراکز استان‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که کاندیداهای شهرستان‌ها چندان شانسی برای راه‌یابی به مجلس داشته باشند. حداکثر شانسی که برای این کاندیداها می‌توان تصور کرد در ارتباط یا به عبارت روشن‌تر، در لابی‌گری آنها نزد همان کانون‌های قدرت در مراکز استان‌ها است تا به واسطه نفوذ این کانون‌ها بتوانند به مجلس بروند. شاید با اجرایی شدن این طرح تاثیر قابل توجهی در دهمین انتخاب مجلس مشاهده نشود اما می‌توان مطمئن بود که اثر منفی آن در دوره‌های بعدی مشاهده خواهد شد تا آن‌جا که تلقی عمومی به خصوص در شهرستان‌ها بر حول بیگانگی با مجلس خواهد بود و دیگر نماینده را وکیل خود در مجلس ندانند.
دلیل این دورنما از دوره‌های بعدی انتخابات به نقش مراکز استان‌ها در انتخابات است که باعث می‌شود مرکز ثقل از شهرستان به این مراکز منتقل بشود و در نتیجه، مردم شهرستان‌ها دیگر کاندید پیروز در استان را نماینده یا به تعبیر سنتی، وکیل خود در مجلس ندانند. از این رو، به نظر می‌رسد که باید با دقت بیشتری به این طرح توجه بشود تا خصیصه مبنایی مجلس در آن حفظ شود و بعد از این هم عموم مردم تا کوچک‌ترین نقاط شهری، نماینده مجلس را وکیل و متعلق به خود بدانند.

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۵:۱۳ ق.ظ

دیدگاه


پنج × 8 =