مهندس رحیم نجاتی اسلاملو
شورای محترم اسلامی شهر ارومیه در جلسه ۱۰۷ مورخ ۲۱/۴/۹۳ مصوبه ای گذراند (بند ۵ صورت‌جلسه) که بر اساس آن بایستی مجری ذیصلاح به علت عدم کارایی از ساخت و سازها حذف گردد و از سازمان نظام مهندسی ساختمان خواسته شده است اقدام لازم را در این صورت خصوص دهد.
در این مجال با طرح چند موضوع، مواد قانونی و واقعیت‌های موجود سعی در روشنگری قضیه برای عموم خوانندگان عزیز خواهیم داشت. در کشور ما ساخت و ساز های غیر عمرانی (بنا به تعریف به ساخت و سازهایی که بودجه آن‌ها از طریق اعتبارات عمرانی دولت تامین نشده باشد ساخت و ساز غیر عمرانی، اطلاق می‌گردد) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های آن انجام می‌گیرد که بر اساس آن وظایف دستگاه های ذی‌ربط به مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان دقیقاً تشریح گردیده است.
(اساساً سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس این قانون تشکیل گردیده است) بر اساس این قانون حداقل سه دسته مهندس در ساخت یک ساختمان بایستی حضور داشته باشند : ۱-مهندس طراح (به صورت عامیانه مهندسی که برای ساختمان نقشه تهیه می‌کند) ۲- مهندس ناظر (مهندسی است که بر حسن اجرای نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح نظارت می‌کند) ۳- مهندس مجری (مهندسی که به عنوان نماینده فنی مالک، ساختمان را بر اساس نقشه تهیه شده و زیر نظر ناظر اجرا می‌نماید). بند ۲-۴-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (که ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی – مصوب مجلس شورای اسلامی – رعایت آن را بر تمام دستگاه های مرتبط با صنعت ساختمان تکلیف کرده است) به طور خلاصه بیان می‌نماید که تمام عملیات یک ساختمان بایستی توسط مهندسی مجری انجام پذیرد و مالکان مکلفند برای اجرای ساختمان خود از مهندس مجری استفاده نمایند.
مفهوم عمومی این بند از قانون این است که احداث و اجرای ساختمان دو مقوله متفاوت می‌باشند بدین معنی که همگان می‌توانند ساختمان احداث نمایند و لیکن برای اجرای ساختمان حتماً بایستی از متخصص امر استفاده گردد. هر شهروندی از هر شغلی می‌تواند به عنوان سرمایه گذار اقدام به ساخت و ساز حتی به منظور کار اقتصادی نماید، یک پزشک، بزاز، قصاب، کارمند همه و همه می‌توانند در صنعت ساختمان سرمایه گذاری نمایند، لیکن برای اجرای یک ساختمان همان طوری که مهندس طراح و ناظر نیازمند است وجود مهندس مجری نیز الزامی می‌باشد.
قطعاً هیچ‌کس معقول و منطقی نمی‌داند یک مهندس حتی اگر اطلاعات خوب پزشکی داشته باشد در اتاق عمل اقدام به جراحی نماید در صنعت ساختمان نیز که بنا به آمار دومین گردش مالی بزرگ کشور را در اختیار دارد و حفظ سرمایه های ملی و همچنین تأمین امنیت جانی و روانی شهروندان در گرو رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشد، ورود هر فرد غیر متخصص می‌تواند فاجعه بار باشد چرا که به قول حافظ : هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
دغدغه های شورای محترم اسلامی شهر نیز تا حد زیادی قابل درک می‌باشد.
اعضای محترم شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری حق دارند از حقوق مردم دفاع و تصمیمات قانونی در جهت مرتفع نمودن مشکلات شهر اتخاذ نمایند.
اینکه تعداد اندکی از مهندسین مجری در سال‌های اخیر آن طور که منظور نظر قانون گزار بوده مؤثر عمل نکرده‌اند موضوعی است که اکثریت این عزیزان خود نیز قبول دارند و قطعاً هیچ عقل سلیمی قبول ندارد که هزینه ای تحمیل شهروندان گردد که نتیجه ملموسی نداشته باشد به لحاظ شرعی نیز چنین درآمدی جای شبهه دارد. ولی بایستی دید در این روند چقدر خود مجریان مقصر هستند. آیا قراردادهای تیپ منعقده ما بین مجریان و مالکین به قدر کافی متقن، محکم و الزام آور برای طرفین هستند؟ آیا الزامات اجرای فنی ساختمان که همان مصالح استاندارد، کارگران و استادکاران دارای مهارت فنی است در جامعه ما کاملاً مهیا است؟ آیا سازمان نظام مهندسی بر اساس بند ۲-۴-۱۱ مبحث دوم وظایف نظارتی و پیگیری خودش را به شکلی کارآ انجام می‌دهد؟ و مهم‌تر اینکه آیا مالکین محترم به خاطر صرفه اقتصادی بیشتر در مقابل توصیه های فنی مجری تمکین می‌نمایند و یا وجود مجری را به خاطر تحمیل هزینه های به زعم آن‌ها اضافی چیزی زائد می‌دانند که حاضرند به قول خودشان پول بدهند ولی او را نبینند!؟
بهتر است شورای محترم اسلامی شهر بر عملکرد چنین مالکین و سازندگانی نیز که کم هم نبوده و با ایجاد یک هرج و مرج و الیگارشی در صنعت ساختمان سودهای مافیائی به جیب می‌زنند و بدون کمترین وقعی به مقررات ملی ساختمان در حال تضییع شدید سرمایه های ملی، حقوق شهر و شهروندان و بازیچه قرار دادن جان و مال و امنیت روانی مردم هستند و ساختمان‌هایی احداث می‌کنند که تا ده‌ها سال آینده مهمان زشت و غیر قابل تحمل شهر و شهروندان خواهند بود، رسیدگی و تصمیم‌هایی جدی و مؤثر اتخاذ نمایند.
اما آیا اصلاح امور مربوط به مجریان و رفع مشکلات این حوزه با چنین تصمیماتی قابل حل است؟ آیا اساساً مصوبه و تصمیم شورای محترم در این خصوص وجاهت قانونی دارد؟ آیا یک نهادی می‌تواند قانونی وضع کند که مغایر و ملغی کننده قوانین بالادستی خود باشد؟ مخصوصا اگر قانون بالادستی مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد (قانون نظام مهندسی)؟ و آیا چنین مصوبه ای برای سازمان نظام مهندسی که بر اساس قانون نظام مهندسی فعالیت می‌نماید لازم‌الاجرا می‌باشد؟ این‌ها سوالات اساسی است که بایستی حقوق‌دان‌ها پاسخگو باشند.آیا بهتر نبود اعضای محترم شورای اسلامی دغدغه خود را با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و برای مرتفع نمودن مسائل روش رایزنی را برمی‌گزیدند؟ آیا بهتر نبود از اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه حاکمیتی که بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر قانون را دارد استمداد می‌شد تا موضوع را از طریق و مجرای قانونی پیگیری نمایند؛ و در نهایت آیا علاج دندانی که درد می‌کند کشیدن به یکباره آن می‌باشد و آن هم در زمانی که برای این موضوعات قوانین تقریباً خوبی داریم و هر شهروند دلسوزی می‌داند که حتی یک قانون ضعیف خیلی بهتر از بی قانونی می‌باشد.
و چند کلامی هم با مقامات اجرایی استان : جناب آقای سعادت استاندار محترم و معاون محترم عمرانی و فرماندار محترم شهرستان ارومیه، قطعاً آنجنابان عالی استحضار کافی دارند که اکثر پروژه های عمرانی استان علی‌الخصوص شهرستان ارومیه به مانند سدهای نازلو، باراندوز، کارگاه جاده ارومیه مهاباد، پروژه راه آهن ارومیه ، اکثر کارخانه های صنعتی و … یا کلاً تعطیل هستند یا به حالت نیمه فعال می‌باشند لذا خیل عظیمی از مهندسین فعال در این پروژه‌ها تنها راه ارتزاقشان صنعت ساختمان و مخصوصاً در دو سال گذشته بخش اجرا می‌باشد و امروزه بیش از هفتصد نفر مهندس و کاردان فقط در شهرستان ارومیه در بخش اجرای ساختمان به صورت مستقیم فعال هستند که با احتساب خانواده‌هایشان و عوامل غیر مستقیم بیش از پنج هزار نفر از این رهگذر گذران زندگی می‌کنند . آیا در شرایط فعلی اقتصاد مملکت و تحریم‌های ظالمانه از یک سو و سوء مدیریت سال‌های گذشته کشور از سوئی دیگر و تلاش‌های شبانه روزی دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال چنین تصمیم‌های به اصطلاح چکشی می‌تواند در راستای سیاست‌های دولت کریمه باشد؟
آیا درست است بجای اصلاح امور از طریق رایزنی و برگزاری جلسات و استفاده از راهکارهای قانونی مخصوصا ظرفیت بسیار بالای هیئت چهار نفره استان ( که امید است معاونت محترم عمرانی استانداری همت مضاعف در فعال نمودن آن به کار ببرند ) با چنین تصمیمی طیف عظیمی از تحصیل کردگان این شهر را بیکار نمود؟ آن هم در حالی که بنا به اذعان مسئولان کشور صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد غیر دولتی است و بایستی دخالت مهندسین در تمام جنبه های آن افزایش یابد تا سرمایه‌ها ملی زیر نظر متخصصین امر هزینه گردند.
هر چند هیچ‌کدام از مطالب ذکر شده به منزله دفاع به ناحق از همکاران خود نمی‌باشد و قطعاً به عنوان یکی از دلسوزان و مدیران کوچک سازمان نظام مهندسی و بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون نظام مهندسی ، حمایت از مردم و حفظ سرمایه های ملی یکی از دغدغه های اصلی ما نیز می‌باشد و هیچ گاه موارد ذکر شده توجیه کننده عملکرد ضعیف بعضی از همکاران عزیزم نمی‌باشد، لیکن برخوردهای این چنینی نیز علاوه بر ایجاد بدعت‌های نامبارک در عملکرد غیر قانونی مسئولین شهری باعث سرخوردگی جامعه فنی و مهندسی گردیده است و شخصیت حرفه ای آنان خدشه دار خواهد کرد و بعضی مالکان و سرمایه داران فعال در صنعت ساختمان نیز رها از تمام قیود فنی و با سودجوئی سیری ناپذیریشان تیشه به ریشه تمامی ضوابط خواهند زد و سرمایه های ملی که به منزله‌ی بیت‌المال است را ضایع و مسئولیت ملی و شرعی و قانونی آن با مسببین امر خواهد بود که حضرت مام (ره) فرمودند عدول از قوانین در کشور اسلامی حرام و باعث ضمان می‌گردد.