مجازات والدینی_که مانع تحصیل_کودک می‌شوند
گروه اجتماعی: معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری می‌گوید: بازماندگی از تحصیل از نظر قانونی وضعیتی مخاطره‌انگیز است و از همین رو با والدین و اولیای قانونی کودکانی که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شوند برخورد می‌شود.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری درگفت‌وگو با ایرناپلاس، افزود: فرایند شناسایی، جذب آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل حرکتی فرسایشی بوده که نیازمند توجه جدی مسئولان است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به تازگی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه برای گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال برنامه‌ای بین دستگاهی تصویب و در دستور کار قرار داده که قابل تقدیر است اما تصویب و ابلاغ برنامه کافی نیست بلکه باید بر اجرای دقیق آن نظارت کرد و این در حالیست که وظیفه نظارت و پایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها برعهده مرجع ملی و مراجع متناظر استانی است.
وی افزود: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که ضمانت اجرای مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته و مجازات‌های قانون سال ۱۳۵۳ را بازبینی، تعدیل و بروزرسانی کرده است برنامه تدوین شده وزارت آموزش‌وپرورش به دادگستری‌های کل استان‌ها ابلاغ شده که در حمایت از اجرای این برنامه و برخورد با والدین و اولیای قانونی کودکانی که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شوند اقدام کنند.
خوشبختانه در قانونی جدید تکالیف و وظایف مقام‌های قضایی منجزاً تبیین شده و حمایت قضایی از این برنامه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.عباسی با بیان اینکه دوره تحصیلی ابتدایی و سن ۶ تا ۱۱ سالگی، مهمترین و حساسترین حلقه از زنجیره تکامل زندگی کودک به شمار می‌رود تصریح کرد: در این دوره و بازه زمانی سنی کودک است که سرنوشت و آینده او رقم خورده و شخصیت، هویت فردی و اجتماعی و نقشی که در جامعه برعهده خواهد گرفت مشخص می‌شود؛ در همین زمان معلوم می‌شود کودک به تحصیل ادامه خواهد داد یا آن را رها خواهد کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: به علت این حساسیت‌هاست که در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان در جامعه جهانی توجه ویژه‌ای به این دوره معطوف شده و کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک موظف شدهاند فرصت برابر آموزش و تحصیل را برای همه کودکان سرزمین خود فراهم کنند.
اگر چه دوره‌های بعدی سنی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است اما پایه و اساس همه آنها به نوع و شیوه تحصیل در دوره ابتدایی باز می‌گردد و موفقیت در مراحل و مقاطع بعدی تابعی از آنچه در دوران ابتدایی بر کودک گذشته است خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ملاحظه مهم دیگر تفکیک کودک کار و کودک محروم از تحصیل است زیرا هر کودک کاری لزوما کودک محروم از تحصیل نیست و هر محروم از تحصیلی الزاما به کار گمارده نمی‌شود.
عباسی گفت: محرومیت از تحصیل به دلایل مختلفی ایجاد می شود که همیشه همان عوامل زمینه‌ساز کار کودکان نبوده و عواملی همچون معلولیت، فقدان سرپرست یا بدسرپرستی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، باورها و اعتقادها و عواملی از این قبیل می‌توانند کودک را از تحصیل بازدارند اما لزوما به کار آنها منجر نشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به طور نمونه، در برخی روستا یا شهرها دختر نباید به مدرسه برود یا در منطقه دیگری، اساسا مدرسه‌ای وجود ندارد؛ کودک بازمانده از تحصیل نیز معلول شرایطی است و هم علت و علل بروز پدیده‌های اجتماعی که بعضا هم بسیار شوم و مخرب هستند.
وی ادامه داد: کودک شاید به یکی از دلایل همچون فقر اقتصادی و فرهنگی، بزهکاری خود یا خانواده و محیط پیرامونی، معلولیت جسمی و امثالهم از تحصیل بازماند اما این همه ماجرا نیست زیرا کودک بازمانده از تحصیل، به وقوع آسیب‌های اجتماعی و افزایش بزه در جامعه دامن خواهد زد بنابراین یکی از مهمترین موارد قابل بحث و مطالعه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و محرومیت‌های آنان از تحصیل است بنابراین چنانچه محرومیت از تحصیل ریشه کن شود می‌توان به کاهش پدیده‌های ناهنجار اجتماعی نیز امیدوار بود.عباسی عنوان کرد: در ریشه‌یابی علل محرومیت کودکان از تحصیل لازم است محرومیت‌های ارادی را نیز در نظر قرار داد البته این اراده را نباید با انتخاب اشتباه گرفت گاهی فرد بین دو مسیر همسان یکی را انتخاب می‌کند اما گاهی در انتخاب مسیر با مواردی روبرو می‌شود که ترجیح می‌دهد مسیر کم دردسرتر یا پر هیجان‌تر را برگزیند؛ به طور مثال چون فلان مسیر جاده پرهیجان‌تری دارد یا سرسبزتر است پس انتخاب خوبی است؛ اعتقاد بنده این است که صرف تحصیل و ارائه مدرک و در نهایت انتشار آمار حاکی از نشانه کاهش بیسوادی، کافی نیست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: باید کودک و خانواده او را به سمت مدرسه و فراگیری علم و دانش ترغیب و تهییج کرده و متون کتب درسی متناسب با نیازهای روز کودکان تدوین شود؛ گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که خانواده‌ها با دیدن کتب درسی کودکانشان، لب به اعتراض می‌گشایند و این عوامل انگیزه کودک را برای تحصیل از او سلب می‌کند. اگرچه کتب درسی و محتوای آموزشی و برنامه آموزشی ما نیازمند بازنگری و به‌روز رسانی است.
متون کتب درسی متناسب با نیازهای روز کودکان باید تدوین شود؛ گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که خانواده‌ها با دیدن کتب درسی کودکانشان، لب به اعتراض می‌گشایند و این عوامل انگیزه کودک را برای تحصیل از او سلب می‌کند.وی خاطرنشان کرد: فرض کنید کودکی که به همراه خانواده‌اش مشغول انجام تکالیف است همزمان توجهش به برنامه‌های ماهواره‌ای نیز جلب می‌شود؛ اخبار سیاسی روز دنیا را موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌ها را می‌بیند و می‌شنود آیا این کودک دیگر شوقی برای یادگیری در سطح آنچه در کتب درسی‌اش آمده، دارد؟ آیا این متون برای آموزش او و شکل دادن به هویتش کافی است؟عباسی افزود: در برنامه شناسایی، جذب آموزش و نگهداری کودکان بازمانده از تحصیل اصلاح ساختارها و نگاه اصلاحی به درون سیستم آموزشی از ضروریات است؛ چارچوب این برنامه‌ها را سند تحول آموزش‌وپرورش مشخص کرده و لازم است بخش ویژه‌ای از این برنامه به بازآموزی معلمان، تجهیز آنها به دانش روانشناختی، روش‌های نوین و کارآمد کلاس‌داری و مدیریت انگیزه در کودکان اختصاص یابد.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تازگی و با تاخیر بسیار به تصویب رسید و ابلاغ شد، یکی از قوانین مترقی در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود.
در جزء ح ماده ۳ این قانون، بازماندن کودک از تحصیل در زمره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار گرفته که نیاز به مداخله و حمایت قضایی در آنها وجود دارد.
این بیانگر حساسیت قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی به امر آموزش و تحصیل کودکان است و خوشبختانه در قانون، ضمانت‌های اجرایی لازم و مجازات‌هایی نیز برای متخلفان و مجرمان پیش‌بینی شده است.
به گفته عباسی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد و بزودی در اختیار هیأت وزیران قرار می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد تطبیق برنامه‌ها با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید به سرعت انجام شود تا از مفاد مندرج در قانون با هدف موفقیت کامل برنامه بهره گرفت.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تابناک، وی خاطرنشان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری بار دیگر آمادگی خود را درخصوص هرگونه همکاری به ویژه انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی، انتقال تجربه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ارائه برنامه‌های آموزشی اعلام می‌دارد و اعتقاد راسخ دارد که اگر دستگاه‌های مختلف با هماهنگی یکدیگر به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند، بخوبی می‌توانیم از این وضعیت عبور کرده و آینده روشنتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۷ ب.ظ
