متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد چه می خواهند
گروه اجتماعی:قانون بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی با وجودی که در پنج سال اخیر در قانون بودجه هر سال مصوب می‌شود ولی همواره برای اجرا با فرازو نشیب‌های بسیار همراه بوده است و در این فراز و نشیب ها متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد خواهان رسیدگی به وضعیت موجود هستند.
امسال نیز که این قانون با توجه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین روزهای اجرای خود را سپری کرده ولی با این وجود هنوز هم با سنگ اندازی هایی مواجه است. اما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است، بازنشستگی پیش از موعد تمامی مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.برپایه این قانون اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف پنج درصد یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد قابل تامین و پرداخت است.
یکی از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد ضمن گلایه شدید از وضعیت موجود می گوید: چنانچه سازمان بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد پشتیبان و مسوول به جای اینکه از متقاضیان استفاده از این قانون حمایت کند با درخواست مبالغی هنگفت از سازمان های متقاضیان درصدد تامین منابع مالی بر باد رفته خود است. ‘ م – آ ‘ که ۲۶ سال فعالیت در یکی از دستگاههای دولتی را دارد، می افزاید: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که باید نهادها ، ادارات و سازمان هایی که افراد متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی دارند باید به ازای استفاده از هر فرد از این قانون بودجه لازم برای پرداخت حقوق ۵ سال بعدی این فرد را تامین کنند. وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که متقاضیان این قانون اغلب افرادی هستند که به دلیل معلولیت، بیماری و ناتوانی جسمی با نظر مساعد سازمان ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقاضی از تسهیلات این قانون هستند البته تسهیلاتی که به مراتب آنان را از بسیاری از حقوق اداری و معنوی‌شان محروم می کند. این متقاضی بازنشستگی پیش از موعد می گوید: به عنوان مثال کسانی که می توانند پس از عبور از سدهای بسیار همچون جلب رضایت سازمان، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موافقت سازمان تامین اجتماعی و پس از آن طی مراحل اداری در شعبات سازمان تامین اجتماعی که هر یک از این نامه پراکنی ها حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می برد، چرا نباید شرایطی برای آنان تسهیل شود تا بتوانند از خدمات بازنشستگی پیش از موعد استفاده کننده و در دور تسلسل اداری قرار نگیرند. یکی دیگر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد می گوید: اگرچه حقوق و مستمری متقاضیان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی، با توجه به پایین بودن حقوق کارکنان دولت بسیار پایین خواهد بود، اما براساس سالهای خدمت آنان پرداخت می شود.’ ر – ج ‘ که به دلیل مشکلات جسمی دیگر قادر به کار نیست، ادامه می دهد: با توجه به اینکه در یک سال اخیر کسر حق بیمه از اضافه کار براساس قانون ممنوع شده است بنابراین سازمان تامین اجتماعی حقوقی بسیار پایین را به عنوان مستمری برای آنان تعیین می کند که در این زمینه برای بسیاری از این افراد حقوق بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد.
وی می گوید: در حالی که برای حساب و کتاب پولی که می خواهد به عنوان خسارت از سازمان ها و نهادها برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد بگیرد با حقوق فعلی آنان یعنی به مدت ۳۰ روز در ماه است در حالی که قرار است بدون سنوات ارفاقی به آنان در آینده مستمری بدهد. رضا تصریح می کند: از سوی دیگر باید گفت سازمان تامین اجتماعی سالهاست که از بیمه شدگان خود به ازای اضافه کار آنان حق بیمه کسر می کند که به یک باره قانون این مجوز را از این سازمان به اصطلاح تامین کننده رفاه و آسایش مشتریان گرفت. یک کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه پرونده بازنشستگی پیش از موعد در حال حاضر بسته شده است، توضیحات لازم در این زمینه را این گونه مطرح کرد.منصور آتشی می‌گوید: قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشمولان از پنجم شهریورماه سال ۱۳۸۶ تصویب شد و پس از آن دو دوره پنج ساله دیگر تا پنجم شهریور سال ۹۴ تمدید شد.آتشی با بیان اینکه این قانون براساس پرداخت سنوات ارفاقی بود، اما از پنجم شهریورماه این قانون دیگر به اتمام رسید می افزاید: کارکنان دولت با ۲۵ سال سابقه کار می‌توانستند با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند و این موضوع به طور کلی یک قاعده است اما برای هر صندوقی که می بایست این افراد را بازنشسته کند، بار مالی داشته است.
وی با بیان اینکه از تاریخ پنجم شهریورماه سال جاری دیگر ثبت اطلاعات برای بازنشستگی پیش از موعد امکان پذیر نیست و هرآنچه اکنون در حال انجام است، مربوط به ماقبل تاریخ یاد شده است، تصریح می کند: به همین منظور به خاطر اینکه آثار مالی آن به دوش مابقی اعضای صندوق نباشد، محل تامین آن مشخص شده بود که به عنوان نمونه برای تمام مشمولان مشاغل سخت و زیان آور می بایست کارفرما این بار را تامین می‌کرد.آتشی ادامه می دهد: برای بازنشستگی پیش از موعد دو موضوع مطرح شد که قطع حق بیمه و پرداخت مستمری زودهنگام این دو موضوع بوده است که در آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات دولت ترتیب وصول این دو نوع خسارت مشخص شده بود و اگر قرار بود این محل تامین نشود، هزینه را باید از جیب بیمه شدگان می گرفتند.وی اظهار می کند: اما در قانون بودجه که سال ۹۰ به تصویب رسید، اجرای این قانون دستخوش تغییر شد که سنوات ارفاقی حذف شد و کسانی که می خواستند تا قبل از تاریخ یاد شده، بازنشسته شوند بدون سنوات ارفاقی بودند و در این قانون مستخدم یا کارمند اگر به عنوان ۲۶ سال سابقه دارد ۲۶ روز حقوق دریافت می کرد. درآیین نامه مصوب هیات دولت بحث سنوات ارفاقی و حق بیمه بود و چون سنوات ارفاقی حذف شد اما در اصل قانون وجود دارد، به همین منظور سازمان تامین اجتماعی برای رفع ابهام مکاتباتی با معاون حقوقی رییس جمهوری داشت.وی می افزاید: جهت رفع ابهام پیگیری هایی صورت گرفت که در این زمینه گرفتن حق بیمه موضوعیت ندارد اما وصول مربوط به مستمری زودهنگام مورد تایید قرار گرفته بود. آتشی با بیان اینکه تمامی مراحل بازنشستگی زودهنگام محل تامین آن را قانونگذار تامین کرده است، ادامه می دهد: از زمانی که سنوات ارفاقی حذف شد، تنها هزینه ای که از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد که قبل از تاریخ پنجم شهریورماه مراحل بازنشستگی خود را انجام داده اند، وصول می شود هزینه مستمری از سوی کارفرماهای این متقاضیان است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال که آیا این قانون ممکن است دوباره تصویب شود، گفت: از تصویب آتی آن اطلاعی ندارم.وی با بیان اینکه دستگاه مربوطه باید هزینه مستمری کارکنان متقاضی بازنشستگی خود را کامل و نقدا پرداخت کند، تاکید می کند:هر دستگاهی که بخواهد از قانون بازنشستگی پیش از موعد برای متقاضیان خود قبل از این تاریخ استفاده کند باید هزینه مستمری را پرداخت کند.
آتشی در ادامه با تاکید می گوید: ما بازنشستگی زودهنگامی و یا پیش از موعدی نداریم که بدون پرداخت هزینه باشد. قانون برای آن که اجرایی شود، نیازمند ضمانت اجرای متناسب است؛ لذا اگر تخلفات رانندگی جریمه اندکی به دنبال داشته باشد، بعد از مدت کوتاهی (در برابر افزایش نرخ تورم) بی ارزش می‌شود و اجرای آن ممکن نخواهد بود.
اگر برخی قوانین به طور قابل ملاحظه نقض شود و کودکان و نوجوانان شاهد نقض آن باشند به طور طبیعی به اجرا نشدن قانون عادت می کنند.
اگر در پی غیبت دانشجو تا چهار جلسه، واحد درسی وی حذف نشود، شرکت نکردن در کلاس تا چهار جلسه عادی می شود و بتدریج نقض وظیفه حضور در کلاس، به رفتاری عادی تبدیل می شود اگراجرای قانون درست در برابر افراد متوقع و مخالف ترک شود و بتدریج امکان متروک ماندن عملی قوانین فراهم گردد، تجربه ای برای افراد مشمول یک حکم قانونی پیش می آید که اگر بر مخالفت با قانون پافشاری شود، قانون به فراموشی سپرده می شود.لذا قانون برای آن که اجرایی شود، نیازمند ضمانت اجرای متناسب است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۶:۳۲ ق.ظ
