مبارزه با فساد اداری ضامن سلامت جامعه
گروه اجتماعی:آسیب‌شناسی نظام اداری و شناسایی راه‌کارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذیرش خود، شیوه‌هایی را برای سلامت اداری خود تدوین و مورد اجرا قرار می‌دهند. توجه به گرایش‌های افراد مورد گزینش، آموزش‌های لازم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و… از جمله این شیوه‌ها است. در نظام مردم‌سالاری دینی، افزون بر موارد فوق و دقت و حساسیت در گزینش‌ها، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزه‌های دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویق‌ها و تنبیه‌ها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است.
یکی از اقدامات اساسی مدیران جامعه باید شناسایی راه کارهای مبارزه با فساد اداری باشد. این اقدام نباید برای پیداکردن راه های موقتی و فصلی برای یک دستگاه خاص باشد. روش های مرسومی وجود دارد که معمولاً با مطالعات میدانی صورت می گیرد و هر جا فسادی ملاحظه شود با آن مقابله می شود. این در صورتی است که مبارزه با فساد اداری در جامعه ای جدّی و فراگیر باشد. سپس باید بازخورد آن بررسی شود که در اثر این مبارزات، چه قدر فساد کمتر شده است. این روش معمولی است که در همه دنیا وجود دارد. اما مسئولان کشور و نخبگان جامعه به این نتیجه رسیده اند که صرفاً با یک برنامه کوتاه مدت نمی_توان فساد اداری را ریشه کن کرد، بلکه کار علمی لازم است و باید به آن اهتمام ورزید. برای اینکه با این گونه مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم، ابتدا باید تلقی خود را از فساد اداری بدانیم و اینکه چرا فساد اداری در جامعه ای پیدا می_شود، و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد، و سؤالاتی از این دست که مسائلی ریشه ای و بنیادی هستند.در این راستا، می توان گفت: اصولاً شکل گیری هر جامعه و تداوم حیات آن، وابسته به مقرراتی است که در آن جامعه حاکم است. اگر قوانین رعایت نشود، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود. یک جامعه انسانیِ واحد دارای فرهنگ، مقررات و ضوابطی است که رفتارها و کیفیت ارتباط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند. منابع قوانین و مقررات در هر جامعه متفاوت است. در برخی جوامع، سنت های قدیمی و قومی و عشیره ای مبنای قانون است؛ در برخی دیگر، مردم با رأی خود و انتخاب نمایندگانی در مجلس، به طور غیرمستقیم قانون وضع می کنند، و به اصطلاح قانون منطبق برخواست و پسند مردم است.بعد از وضع قانون، باید آموزش داده شود تا مردم بدانند چه قانونی وجود دارد که باید رعایت شود. به علاوه، باید قانون توجیه پذیر باشد؛ یعنی مردم باور کنند که این کار به نفع آنان است و مصالح ایشان را تأمین می کند و جلوی مفاسد را می گیرد. از سوی دیگر، پس از وضع و آموزش قانون، باید انگیزه لازم و کافی برای اجرای قانون، در مردم ایجاد کرد. بالاخره، قانون خواه ناخواه منافع گروهی را محدود می کند. وقتی می گویند: این کار را نباید کرد، یا این کار را باید کرد، کسی که دلش می خواهد آزاد باشد و از هر راهی شده سوءاستفاده کند، تصور می کند که به او محدودیت هایی تحمیل شده است.دلش می خواهد از زیر بار قانون شانه خالی کند و دوست دارد منافع خودش را تأمین کند. پس غیر از آموزش و توجیه قانون، باید انگیزه اجرای قانون را نیز در مردم زنده کرد. اگر مردم تصور کنند که این قوانین ناعادلانه و دست و پا گیر است، قانون بی فایده است و مردم سعی می کنند از زیر بار قانون شانه خالی کنند و به دنبال بهانه می گردند تا تخلف کنند.
پس لازم است، غیر از آموزش دادن، یک دستگاه تربیتی وجود داشته باشد که صلاحیت های اخلاقی لازم را در مردم به وجود بیاورد.تجربه هزاران ساله زندگی بشر نشان داده است که در هر جامعه ای هنجارشکنانی وجود دارند که بعد از همه این مراحل، باز هم دلشان می خواهد منافع خودشان را از راه های غیر مشروع تأمین کنند؛ ازاین رو، قانو ن شکنی می کنند. این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان، که خود مدعی رعایت قانون هستند، هم رخ می دهد، و کمابیش در همه جا وجود دارد. کشوری را سراغ نداریم که هیچ تخلف قانونی و یا هنجارشکنی در آن انجام نگیرد.برای جلوگیری از این کار و اینکه بتوان جلوی هنجارشکنی را در جامعه گرفت، هم اندیشه بشری و هم دستور و قانون الهی، به ما آموخته است که، باید در درجه دوم، قانونی وضع شود برای متخلفان و هنجارشکنان؛ اگر کسی تخلف کرد، قوانین کیفری وجود داشته باشد که آنان را مجازات کند. این قانونی است برای متخلفان از قانون؛ یعنی هنگامی که قانونی وضع می شود، اگر مردم تخلف کردند، برای اینکه این تخلف تکرار نشود، قانون دیگری وضع می کنند که جنبة بازدارندگی داشته باشد. آن قانون دوم، هم همین مراحل را باید طی کند.در نظام های سیاسی عادی، علاوه بر تصویب قانون و اجرای آن، بازرسانی برای شناسایی متخلفان وجود دارند. اما بسیاری اوقات، خود بازرسان که آموزش داده می شوند و استخدام می شوند، و کارشناسانی که برای جلوگیری از فساد و تخلفات اداری به کار گرفته می شوند، توسط افرادی تطمیع شده و با رشوه آنها را می خرند. گویا راه دزدی و فساد جدیدی باز می شود و تخلفات اداری گسترش می یابد.
پس چه باید کرد؟ مراحل یاد شده، کاملاً منطقی است. معنی ندارد بدون قانون عادلانه، انتظار داشته باشیم جامعه عادلانه ای داشته باشیم. در صورت وقوع فساد اداری، باید بررسی کرد چه کسی تخلف کرده است. قوه قضائیه باید ثابت کند که چه کسی تخلف کرده است. و بالاخره، مجری قانون و پلیس قضایی نقش بازدارندگی دارد. پس، از ابتدا به یک عامل بازدارنده احتیاج است؛ در نظام های سیاسی دنیا، از قوة قهریه، حبس، جزای نقدی و تنبیه بهره می گیرند. اما در نظام های الهی، و جامعه دینی، که مردم پایبند به دین هستند، علاوه بر مراحل مزبور، ترس از خدا نیز معیار مهمی است. از این رو، نظارت و اجرای قانون معنا و مفهومی دیگر دارد.
اگر افراد دین دار باشند، قانون گذارش قانون را درست وضع می کند؛ زیرا مصالح مردم را قانون گذار به خوبی می داند. در وضع قانون، رعایت مصالح مردم (و نه خودش) مهم است. در این نظام، هر مسئولیتی که به کسی بسپارید، احتمال تخلف دارد، ولی عوامل بازدارندة بیرونی کارساز و راه چاره اصلی نیست، بلکه یک عامل درونی نیز لازم دارد. البته عوامل بیرونی هم فی الجمله نقش هایی دارند، مثلاً تشویق مؤثر است؛ نیروهای انتظامی، گاهی واقعاً فداکاری هایی می_کنند و از رشوه های سنگین صرف نظر می کنند؛ تنبیه، مواخذه، بازداشت و مجازات های پیش بینی شده هم مؤثر است، اما اینها درمان قطعی نیست، به علاوه که محدودیت هایی دارد.
البته بعضی از اقوام هم هستند که طبق یک تربیت هایی، عامل اخلاقی درونی را در افراد تقویت می کنند؛ ولی بهترین عاملی که می تواند عمومیت و عمق داشته باشد، ایمان و تقوا و ترس از خدا است.
فساد اداری یعنی چه؟ مصداق روشن فساد اداری این است که قانون صحیحی وضع شده، آموزش لازم هم به مردم داده شده، ابزارهای بازدارندگی هم تهیه شده، بازرسی و نظارت هم وجود دارد، ولی کسانی در عین حال ریسک می_کنند و تخلف می کنند. این موارد کم هم نیست. بعضی از تخلفات بسیار شرم آور است. ما باید همه این مراحل را دقیقاً رعایت کنیم. اما همه اینها مربوط به پلیس نیست، بلکه قانون گذاری که در مجلس می خواهد قانون وضع کند، یا کسی که در کابینه می خواهد تصمیم گیری کند، باید سازوکارهای لازم را در نظر بگیرد.اما کار اساسی، آموزش و فرهنگ سازی و تربیت از همان دوران طفولیت است. مبارزه با فساد در جامعه اگر بخواهد ریشه ای باشد، از آموزش ابتدایی آغاز می شود و در نظام آموزشی باید جدی گرفته شود. در برنامه های تلویزیونی و رسانه های ارتباطی باید فرهنگ سازی شود. در این زمینه، همه دستگاه های متولی فرهنگ باید نقش سازنده خود را در فرهنگ سازی به خوبی ایفا کنند. در این صورت، می توان شاهد کاهش هنجارشکنی ها در جامعه بود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۶:۲۴ ق.ظ
