لیزینگ مسکن در شرایط نحیف اقتصادی

لیزینگ مسکن در شرایط نحیف اقتصادی

گروه اقتصادی: طرح لیزینگ مسکن که از حدود یک سال پیش توسط انبوه سازان پیشنهاد شده، هنوز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشده اما کارشناسان از احتمال تعیین ساز و کاری توسط بانک مرکزی برای اجرای این طرح در آینده‌ی نزدیک خبر می¬دهند.
لیزینگ مسکن شاید با توجه به کارمزد ۲۷ درصد آن در شرایط نحیف اقتصاد ایران چندان مورد با استقبال مواجه نشود اما به هر حال ممکن است کسانی پیدا شوند که بخواهند از این طرح استفاده کنند. این طرح هم‌اکنون در انتظار اخذ مجوز از بانک مرکزی به سر می‌برد. با این حال معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: انتظار می‌رود در آینده‌ی نزدیک شرکت‌های لیزیک و انبوه‌سازان با ساز و کاری که بانک مرکزی برای اجرای این فرآیند منتشر می‌کند با یکدیگر وارد همکاری شوند. حامد مظاهریان افزود: با پی‌گیری‌های صورت گرفته و انجام فعالیت‌های کارشناسی، هم‌اکنون بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با راه‌اندازی لیزینگ اعلام کرده است. عمده موانعی که سد راه اجرای لیزینگ مسکن شده رکود حاکم بر اقتصاد و نبود تقاضای برای مسکن لوکس است؛ چرا که حوزه نفوذ این طرح مربوط به خانه‌های متوسط به بالا است؛ در حالی که هم اکنون بسیاری از خانه های لوکس با نبود مشتری مواجهند. از سوی دیگر با اجرای برجام و انتظار بهبود اوضاع اقتصادی ایران طرح لیزینگ مسکن می‌تواند حالت جدی‌تری به خود بگیرد. با توجه به این که کارآیی لیزینگ مسکن بیشتر در اقشار بالای جامعه خواهد بود، لذا انتظار می‌رود که سرمایه‌های بخش‌های دیگر را وارد بازار مسکن کند و بتواند تاثیری هرچند اندک در خروج از رکود مسکن داشته باشد.مظاهریان در این‌باره می‌گوید: روش فروش لیزینگی مسکن، به جای اینکه فقط بانک مسکن برای خانه‌دار شدن مردم وام بدهد، باید سرمایه بخش‌های دیگر را هم جذب این بازار کنیم و این جذب سرمایه در قالب لیزینگ مسکن قابل تحقق یافتن است. با این حال، لیزینگ مسکن نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد تا این بنگاه‌های مالی با تضمین دولت وارد این عرصه شوند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با ورود روش‌های متعدد دیگر همچون لیزینگ و رهن ثانویه بتوان کارآیی وام خرید مسکن را تا چند برابر افزایش داد. این درحالی است که وام های صندوق پس انداز یکم که قرار بود از خرداد ماه سال آینده به دست خریداران برسد، زودتر از موعد به بازار رسید. اخیرا بانک مسکن اعلام کرد که نخستین تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را به مشتریان خود پرداخت کرده است. طرح صندوق پس انداز یکم که بعد از فرازو نشیب بسیار در سال گذشته ، نهاینا در اوایل سال جاری در شورای پول و اعتبار در قالب طرحی سه بخشی به تصویب رسید و از خرداد ماه به اجرا درآمد. وام هایی که در چند ماه گذشته از اجرایی شدن آن دستخوش تغییرات شده و حتی زمان ارائه آن به مشتریان نیز تعدیل شد. این در حالی است که تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن درکلانشهر تا سقف ۸۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۶۰ میلیون و در سایر مناطق شهری تا ۴۰ میلیون تومان تعیین و فقط به خانه اولی ها و افراد متاهل اختصاص داشت. (کسانی که از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید واحد مسکونی یا سهم‌الشرکه و همچنین از امکانات دولتی مانند زمین، تسهیلات یارانه‌ای یا تسهیلات مسکن مهر نیز استفاده‌ای نکرده باشند). همچنین سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن با شرایط خاص انجام می شد به گونه ای که مدت سپرده‌گذاری در این حساب حداقل یک ساله و در دو دوره شش ماهه بود. بر این اساس هیچ‌گونه از تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن با سپرده‌گذاری کمتر از یک سال قابل پرداخت نبود. به تدریج با انجام اصلاحاتی در مصوبه صندوق پس انداز مسکن شرایط به گونه ای پیش رفت که شرط تاهل از متقاضیان برداشته شد و مجردها هم به لیست دریافت کنندگان این تسهیلات اضافه شدند. همچنین پهنای پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی هم گسترده تر شد. به طوری که با توجه به اینکه شرط وام ۶۰ میلیونی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر بود، مراکز استانهایی که تعداد جمعیت آنها به ۲۰۰ هزار نفر هم نمی رسید و از این رو با وجود اینکه مرکز استان بودند مشمول پایین ترین سطح یعنی وام ۴۰ میلیونی می شدند. بنابر این در ادامه با پیشنهادات ارائه شده به شورای پول واعتبار، اعضا رای دادند که تمامی مراکز استان‌ها حال با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار و یا کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بتوانند وام ۶۰ میلیونی را به متقاضیان اعطا کنند. اما یکی از تغییراتی که موجب شد دوره پرداخت وام های صندوق پس انداز یکم از حداقل یک سال کمتر شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تغییرات اخیری بود که موجب شد تا با امکان تجمیع حساب صندوق پس انداز مسکن یکم با یکی از حساب های تعهدی بانک از جمله حساب صندوق پس انداز مسکن و یا حساب پس انداز جوانان پس از گذشت شش ماه، دوره اعطای تسهیلات از این محل کوتاه شود. این در حالی است که با اعلام بانک مسکن، طی دی و بهمن ماه سال جاری دو فقره تسهیلات از محل این حساب پرداخت شده است. در حالی وام های صندوق پس انداز مسکن یکم به مرحله اجرا رسید که هنوز بانکهای تجاری پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی را که همزمان با طرح صندوق پس انداز یکم به تصویب رسیده بود را آغاز نکرده و نبود منابع را عامل عدم ورود به ارائه این تسهیلات عنوان می کنند. یک کارشناس مسکن، مستاجران واحدهای مسکونی لوکس را مشتریان بالقوه خرید مسکن متوسط دانست که می‌توانند اولین گروه از خریداران مصرفی مسکن در سال آینده را تشکیل دهند. احمد تولا اظهار کرد: هم‌اکنون قیمت رهن یک واحد مسکونی لوکس با قیمت یک واحد مسکونی متوسط برابری می‌کند. این عددهای درشت نشان می‌دهد اگر اجاره‌نشینان واحدهای لوکس یک قدم به عقب بردارند می‌توانند به مشتریان بالفعل مسکن متوسط تبدیل شوند.
وقتی بازار مسکن به این نقطه می‌رسد به مرور زمان متقاضیان واقعی این احساس را پیدا می‌کنند که باید پول خود را برای خرید اختصاص دهند که احتمالا اواسط سال آینده به این نقطه خواهیم رسد. وی افزود: خریداران مصرفی مسکن در کلیه دهک‌های جامعه هم‌اکنون از لحاظ روانی به این نقطه رسیده‌اند که وقت خرید است اما هنوز قدرت خرید ندارند. در این خصوص سیاست‌های تزریق نقدینگی توسط دولت یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پسابرجام می‌تواند گپ قدرت خرید و قیمت واقعی مسکن را در سال آینده پر کند.تولا با پیش‌بینی این‌که در صورت تامین نقدینگی در سال آینده استقبال از خرید مسکن خود را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر حجم تقاضای انباشته‌ای در بخش مسکن وجود دارد که ظرفیت بالقوه ورود به بازار مصرف است اما توان خرید ندارد. به گفته این کارشناس مسکن اواسط سال ۹۵ نیاز انباشته مسکن خود را نشان می‌دهد. لذا این‌که دولت و سیاست‌گذاران بخش مسکن چه پاسخی به این قضیه دارند بسیار مهم است. وی افزود: دو دسته خریدار مسکن وجود دارد؛ دسته اول کسانی هستند که مسکن را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند و دسته دوم خریداران مصرفی هستند. هم‌اکنون دوعامل خریداران از اقدام به خرید باز می‌دارد. هردو این گروه طی دو سه سال اخیر منتظر ایجاد شرایط باثبات ماندند تا به نقطه انتهایی برای اقناع خرید برسند. با این حال خریداران مصرفی با مشکل دیگری به نام عدم توان خرید مواجهند.
این کارشناس مسکن به افزایش ۱۰٫۴ درصدی اجاره بها طی شش ماهه ابتدایی سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: بعضی افراد اظهار می‌کنند چون مسکن خالی در کشور زیاد است نیاز به تولید مسکن نداریم. اما افزایش اجاره بها نشان داد که نیاز مسکن به جای خود باقی است ولی اقدام به خرید کاهش یافته است. این افزایش اجاره بها در نقطه‌ای مجبور به توقف است و تبدیل به نیاز خرید مسکن خواهد شد.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۲ ب.ظ

دیدگاه


هشت − 2 =