لغواعدام مجرمان مواد مخدراز دیدگاه جامعه شناسی فرهنگی
گروه اجتماعی:ارایه طرح لغو مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس واکنش های مختلفی را در پی داشته است. برخی تداوم اعدام مجرمان مواد مخدر را اقدامی بی نتیجه می دانند و برخی هم معتقدند این نوع مجازات، جنبه پیشگیرانه دارد.
گسترش مصرف مواد مخدر و افزایش خرید و فروش آن در کشور در کنار تلفات انسانی ناشی از مبارزه با مواد مخدر، باعث شده است تا در برهه های مختلف زمانی، قوانین سختی برای مجازات مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر درنظر گرفته شود. در این میان مجازات اعدام، به عنوان بالاترین و سخت ترین مجازات برای فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر درنظر گرفته شده است. این قانون در کنار افزایش شمار افرادی که به مبادله مواد مخدر در کشور اقدام می کنند، باعث افزایش آمار اعدام زندانی ها نیز شده است.
با وجود اینکه آمار رسمی و شفافی از میزان اعدام مجرمان در دست نیست اما تازه ترین آمار منتشر شده گواه این را می دهد که بیشترین میزان اعدام ها در میان مجرمان مواد مخدر صورت می گیرد. بر این اساس، بیش از ۷۵ درصد از اعدام ها در سال ۱۳۹۱ و ۶۲ درصد از اعدام ها در سال ۱۳۹۲ مربوط به مجرمان حوزه مواد مخدر بود. همچنین ۸۰ درصد اعدامی های سال ۱۳۹۳ را نیز مجرمان مواد مخدر تشکیل دادند.
با وجود آمار بالای اعدام این گروه از مجرمان در برابر افزایش روزافزون فروشندگان و تهیه کنندگان مواد مخدر، به نظرمی رسد کارکرد بازدارندگی اعدام در این حوزه ازبین رفته است و این در حالی است که این اعدام ها در فضای بین المللی و از دریچه حقوق بشری، هزینه هایی را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است.
از همین رو، ۷۰ تَن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند تا طرحی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون حقوقی مجلس ارایه دهند. نمایندگان در این طرح، مجازات جایگزینی را پیشنهاد کرده اند که با تصویب آن، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر فقط در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.
ایران اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مساله است. بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.ارایه این لایحه با واکنش های متفاوتی از جانب برخی نمایندگان درپی داشت.
در تعریف فقهی، اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که جرایمی را مرتکب می شوند که برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود. اعدام در این تعریف بر ۲ نوع است.
اعدام »حدی«، مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. این مجازات شامل جرایم جنسی، جرایم علیه امنیت ملی و فراوانی تکرار جرم است. اعدام »تعزیری« نوع دیگری از اشد مجازات علیه خاطیان است. بیشتر فقهای شیعه برای اجرای اعدام تعزیری به یکی از این سه علت استناد می کنند و اعدام تعزیری را جایز می_شمارند: مصلحت فرد و جامعه، قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. اکنون با توجه به تعریف هایی که از مجازات اعدام برای خاطیان در جامعه شد به نظر می رسد اعدام مجرمان مواد مخدر از نوع اعدام تعزیری است که بر اساس شرایط زمانی و منافع جامعه علیه مجرمانی که سلامت اجتماعی و روانی افراد و جامعه را به خطر می اندازند، اعمال می شود. همچنین براساس بند چهارم قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹، »هر فردی بیش از پنج کیلوگرم (انواع مواد مخدر) »بنگ«، »چرس«، »گراس«، »تریاک«، »شیره« و »سوخته تریاک« را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می شود«. یکی از اصل های اجرای مجازات اعدام، اصل بازدارندگی است اما در چند دهه گذشته با توجه به افزایش جرایم مواد مخدر در کشور، بسیاری از کارشناسان، فعالان حقوق بشر و مسوولان قضایی بر این باورند که این مجازات بازدارندگی لازم را ندارد و کارکرد خود را آنگونه که باید به اجرا نگذاشته است. »ابوالفضل ابوترابی« به عنوان یکی از موافقان تصویب این طرح باور دارد که اجرای اعدام های پرشمار برای مجرمان حوزه مواد مخدر، تاثیر زیادی در کاهش جرایم نداشته و حتی باعث بروز چالش هایی برای نظام جمهوری اسلامی شده است. این کارشناس با بیان اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر نیازمند اصلاح و بازنگری است، اظهار کرد: در پاسخ به نگرانی افرادی که می گویند با حذف اعدام از مجازات های مواد مخدر قبح مجازات از بین خواهد رفت، باید این پرسش را پرسید که آیا قبح این عمل با وجود این همه اعدام ریخته شده است؟ ما در عمل می بینیم که پاسخ منفی است. آزموده را آزمودن خطا است.
ابوترابی با بیان اینکه هدف، حذف کامل مجازات اعدام نیست، گفت: هرچند معتقدم مجازات اعدام را نباید از آداب تنبیهی این نوع جرایم حذف کرد اما باید تعداد آنها را باید کاهش داد چرا که اگر قرار بر تاثیر مثبت این اعدام ها بر کاهش جرم بود تا امروز باید مجازات اعدام کارکرد خود را در جامعه به خوبی انجام می داد. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: نیاز امروز جامعه ما برای کار و مبارزه در این زمینه، حرکت به سمت پیشگیری و کار فرهنگی است. طرح موضوع لغو اعدام برای برخی مجرمان مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان این لایحه را به واکنش های متفاوتی واداشته است، هر چند که برخی این اقدام مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت کاهش میزان اعدام ها در جامعه می دانند اما مخالفان آن بر این باورند که با توجه به بازخوردهای منفی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی به دلیل اعدام ها، از این پس باید تجدید نظری در خصوص اعدام سوداگران مرگ در جامعه صورت گیرد.
«عبدالرضا مصری یکی از مخالفان طرح لغو مجازات اعدام برخی مجرمان حوزه مواد مخدر است. وی در اظهارات خود می گوید: اگر مجازات اعدام را برای مجرمان مواد مخدر حذف کنیم، زمینه را برای رشد و وقوع جرم در جامعه بازکرده ایم. به باور مصری، احساس امنیت در جامعه مساله ای جدی است. در این میان یا جامعه باید احساس امنیت کند یا جنایتکاران، زیرا نمی_توان منافع جامعه را فدای منافع افراد مجرم کرد. وی با تاکید بر برخورد شدید با قانون شکنان می_گوید: احساس امنیت بالا در جامعه باعث می_شود تا جنایتکاران احساس خطر کنند و میزان جرم و جنایت کاهش یابد از همین رو، قبل از تصمیم برای حذف اعدام باید میزان جرایم مختلف در کشور سنجیده شود چرا که افزایش جرایم، نشان دهنده وجود حاشیه امن در جامعه برای بزهکاران خواهد بود.
در نگاه این نماینده مجلس، کاهش شدت برخورد با مجرمان باعث رسوب مواد مخدر در کشور خواهد شد و بازار مصرف را در میان جوانان تقویت خواهد کرد.
هر چند که اعدام مجرمان و سوداگران مرگ یک امر پذیرفتنی در نگاه عمومی جامعه است اما افزایش آمار اعدام در یک دهه گذشته ایران در کنار افزایش جرایم مواد مخدر باعث شده است تا برخی از سیاستگذاران به دنبال راهکاری باشند که افزون بر برخورد سخت با سرشاخه های پخش و توزیع مواد افیونی، مجازاتی به نسبت ملایم تر برای افرد کمتر درگیر با این جرم ارایه کنند. »گیتی پور فاضل« کارشناس حقوق جزا، در این زمینه معتقد است که اصل اعدام برای توزیع کنندگان مواد مخدر پذیرفتنی و غیرقابل تغییر است اما می_توان در مجازات خرده فروشان یا کسانی که به دلیل بیکاری و برخی از مسایل جامعه، در دام تبهکاران گرفتار شده اند، تفاوت قایل شد. وی گفت: جوانان ما امروز در جامعه از مساله ها و مشکل های فراوانی رنج می برند تا جایی که برخی از آنان از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند. بهتر است مسوولان ما به جای اعدام این افراد، معضل های جامعه را ریشه یابی کنند تا جوانان ما کمتر به سمت درآمدزایی از طریق فروش مواد مخدر بروند.
وی در پاسخ به مساله پرسود بودن فروش مواد مخدر در ایران نیز گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و منطقه ای ایران، بیشترین لطمه از قاچاق مواد مخدر متوجه کشور شده است چراکه از یک طرف ورود این افیون به کشور موجب تباهی زندگی جوانان شده است و در طرف دیگر، با توجه به برخوردی که ما با سوداگران داریم از سوی نهادهای بین المللی در زمینه های حقوقی بشر محکوم می شویم.وی گفت: ما در مبارزه با مواد مخدر به جای شاخه باید ریشه های سوداگران را بخشکانیم چراکه در برخی مواقع مشاهده می شود که سر تیم قاچاق مواد مخدر در جایی نشسته و کمتر کسی توان مبارزه با وی دارد. به برخورد با خرده فروشان و کسانی که شاید از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند تنها باعث بدنامی نظام می شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۶:۱۲ ق.ظ
