لطمه به فرهنگ اعتماد بین کسبه در روزگار رکود
گروه اقتصادی : این روزها به روایت کاسبان و بازاری ها پول نقد در بازار کم است و برای همین بیشتر خرید و فروش ها و نقل و انتقالات مالی توسط چک صورت می گیرد. چک هایی که روایت مردم کوچه و بازار می گویند بیش از هر زمان دیگری برگشت می خورند! در واقع این روزها از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار و بازاری همه و همه به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار به سند تجاری پناه آورده اند که تا از بانک وصول نشود، ارزشی ندارند. اوراقی که بیشتر پول نمی_شوند و در حد همان تکه کاغذ باقی می_مانند!
این در حالی است که می توان گفت، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
شرایطی که البته دولت یازدهمی ها نمی_خواهند آن را بپذیرند و برای همین به پاک کردن صورت مساله روی آورده اند، یعنی حذف آمار از اوایل سال ۹۴ آمار چک های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شده است و این در حالی است که دولت حسن روحانی با وعده شفافیت آماری روی کار آمد. دولت یازدهمی ها همواره دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل آنچه که “شفافیت نبودن آمار اقتصادی” می_نامیدند نقد می کردند اما در اقدامی مشابه، ماه هاست که نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرده اند.
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی مربوط به آذرماه سال گذشته می‌شود. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷٫۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد.
درواقع، آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵٫۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲٫۴ درصد افزایش را نشان میدهد که خود نشانه ای جدی از رکود بازار است. از سوی دیگر، بنابر آمار اعلام شده روزانه بالغ بر ۱۱ هزار پروند‌‌‌‌‌‌‌‌ه قضائی در ارتباط با موضوع چک‌های بی‌محل در محاکم قضائی مفتوح می‌شود.
از این رو، طی سال‌های اخیر تمهیداتی از سوی مسئولان نظام بانکی کشور اتخاذ شده است تا دستیابی به دسته چک محدود شود. از جمله این اقدامات محروم کردن افراد بدهکار و بد حساب از داشتن دسته چک بوده است. در هر حال، آمار دقیق این تعداد از چک‌های برگشتی را می‌توان با تجمیع آمار سالانه بانک مرکزی محاسبه کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از ۷۱/۴۴ میلیون برگ در سال ۷۸ با سیر صعودی به ۰۵/۷۹ میلیون برگ در سال ۸۶ افزایش یافت و مجددا با روند نزولی به ۳۷/۵۱ میلیون برگ در سال ۹۰ رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است.
آمار چک‌های برگشتی در سال ۹۱ معادل ۱۲ درصد بوده است. هر چند درصد چک‌های برگشتی در سال ۹۲ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد، اما عملکرد سال ۹۲ اقتصاد ایران نشان میدهد که ۵ میلیون چک به مبلغ ۵۲ هزارمیلیـارد تومان در سال ۹۲ برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.
در سال ۹۳ نسبت چک‌های برگشتی به کل چک های صادر شده حدود ۱۳ درصد بوده است که به لحاظ عددی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
سال ۹۴ در حالی وارد یازدهمین ماه خود شده است که هنوز آمار دقیقی از تعداد چک های برگشتی و مبالغ ذیل آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. دبیر کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بوده است. به گفته احمدی در سال ۱۳۸۴، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.
با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله ۹ سال گذشته بیش از ۵ میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک_ها در سال ۱۳۸۴ حدود یک میلیون و درسال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.
در این میان دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز درباره آمار بالای چک برگشتی می گوید: البته چون آماری در این زمینه در دسترس نیست نمی توان درست قضاوت کرد که آیا چک برگشتی زیاد شده است یا خیراما در هر حال چه کاهش رد و بدل کردن چک در بازار و چه افزایش آمار چک های برگشتی ، نشان دهنده حاکم شدن رکود اقتصادی بر بازار است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: بی_تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد . اولین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد.از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می_شود.بی اعتمادی که نوک پیکان آن در نهایت به سمت دولت نشانه می رود. تقوی تاکید می_کند: البته هنگامی که پول های بلوکه شده ایران آزاد شود، می توان شاهد تغییرات جدی بود و یک تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد که با ورود تکنولوژی جدیدی در اقتصاد کشور جانی دوباره به بدنه صنعت، تولید و در نهایت اقتصاد ایران تزریق خواهد کرد و به این ترتیب است که می توان امیدوار بود رکود اقتصادی کم شود و مشکل چک های بی محل نیز از این طریق حل خواهد شد اما در هر حال شفافیت آماری بسیار مهم است ونباید آمار اقتصادی را به هر دلیلی محدود کرد.
در این میان بانک مرکزی سعی دارد با رونمایی طرح های جدید و مدرن اعتبار را به چک باز گرداند. به عنوان مثال امسال بانک مرکزی از طرحی به نام “صیاد” رونمایی کرد.
بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، یک بارکد دوبُعدی روی چک تعبیه می‌شود که بسیاری از اطلاعات را به غیر از مبلغ و تاریخ صدور چک را در خود جای میدهد. بانک‌ها می_توانند از طریق بارکدخوان چک ها را پردازش کنند.
همچنین، به گفته مسئولان در بانک مرکزی تا پنج سال آینده قرار است، چک‌های الکترونیکی نیز وارد نظام بانکداری کشور شود. علاوه بر این بانک مرکزی در آذر ماه و در پی اعلام ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد، مقرر کرد هر فرد در هر بانک تنها می‌تواند یک حساب کددار داشته باشد.
در هر حال، با وجود این تمهیدات و حتی با وجود اجرایی شدن برجام نیز هنوز نه از بازگشت آمار چک های برگشتی خبری به گوش می رسد و نه اعتماد به سرمایه گذاری به بازار بازگشته و همین مساله در آستانه نوروز امکان برگشت چک_ها را بالا می برد تا مردم هنوز هم به بازار و البته به دولتی ها بی اعتماد باشند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۶:۴۲ ق.ظ
