لزوم جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پیشرفت آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم استان آذربایجان غربی در حوزه‌های مختلف گویای این واقعیت است که این استان می‌تواند در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی صنعت و معدن، تجارت، گردشگری و منابع طبیعی موقعیت بسیار بهتری از شرایط فعلی را داشته باشد.
تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق صندوق توسعه ملی به منظور حمایت و تأمین مـــالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهیــلاتی که از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمین می‌گردد در چهارچوب عقود و قوانین بانکداری اسلامی و آئین‌نامه‌های مصوب هیئت امناء حساب ذخیره ارزی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دیداری براساس مقررات واردات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌شود.
هدف این تسهیلات حمایت و تأمین مالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی است و از ویژگی‌های این تسهیلات می‌توان به این نکته اشاره کرد که اعطای تسهیلات از طریق افتتاح اعتبار اسنادی دیداری صورت می‌گیرد.
محل تامین اعطای تسهیلات حساب صندوق ذخیره ارزی است که از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود و از موارد اعطای تسهیلات می‌توان گفت که کلیه فعالیت‌های سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت طرح‌های تولیدی و کار آفرینی شامل بخش‌های اقتصادی سرمایه گذاری، بخش فن آوری اطلاعات، فن آوری زیستی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و صنایع تولید ابزارهای مکانیزاسیون کشاورزی از جمله این موارد است.
از سوی دیگر ایجاد ظرفیت‌های جدید، خرید نهادهــای وارداتی، تامـــین هزینه‌های ارزی طرح‌های مولد و عرضـه کننده خدمات ارز آور در بخش هتل سازی، طرح‌های سرمایه گذاری در زمینه‌های تولیدی در بخش صنعت در مناطق ویژه اقتصادی کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور نیز از دیگر موارد اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش تسهیلات ارزی هستند که اکثر این موارد در آذربایجان غربی زمینه فعالیت را دارند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در خصوص ضوابط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز می‌توان گفت که بررسی مدارک توسط اداره مرکزی ذی‌ربط در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی طرح و حـــصول اطمینان از برگشت اصل و ســـود تســـهیلات در سررسید معین و اخذ تائیـــدیه وزارتخانه ذی‌ربط، ضمنا حقوق صاحبان سهام در مورد اشخاص حقوقی و یا آورده نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی حداقل باید معادل ۲۵% مجموع مبلغ تسهیلات موضوع حساب ذخیره ارزی و سایر تسهیلات دریافتی متقاضی از بازارهای مالی داخلی و خارجی باشد.
این در حالی است که اعطای تسهیلات به دلار آمریکا، دلار کانادا، دلار استرالیا، پوند انگلیس یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است و اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش طرح‌ها از جمله برای تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و … ممنوع است. این در شرایطی است که آذربایجان غربی از قطب‌های مهم ترانزیت کالا و خدمات و تجارت بوده و به واسطه حجم بالای صادرات از مناطق مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود و باید نظام بانکی استان در راستای ارتقای سهم تعاونی‌ها در اقتصاد منطقه فعالیت بیشتری انجام دهند این در حالی است که توسعه شبکه بانکی در استان متناسب با رشد اقتصادی آن نیست.
از سوی دیگر، استان آذربایجان غربی ظرفیت‌های فراوانی به لحاظ ترانزیت کالا از خاورمیانه به کشورهای اروپایی را دارد و می‌تواند از این موقعیت هم برای رشد و توسعه اقتصادی خود و هم صادرات کالاهای ایرانی به خارج و ایجاد یک بازار مطمئن در منطقه فراهم نماید و با توسعه سرمایه گذاری گام‌های اساسی برای توسعه بردارد. به تعبیری توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی مستلزم حل موانع جذب سرمایه گذاری است.یکی از مشکلات سرمایه>گذاران آذربایجان غربی هماهنگ نبودن بانک‌های عامل با یکدیگر است، این مشکل برای سرمایه گذاران داخلی به دلیل ارتباطات قابل تحمل است اما سرمایه گذار خارجی را اذیت می‌کند و نبود هماهنگی و موازی کاری دستگاه‌ها از جمله عوامل دیگری است که در کندی جذب سرمایه گذاری موثر است و به>جای اینکه بانک‌ها موتور محرکه تولید و سرمایه>گذاری باشند به عنوان مانع سرمایه>گذاری عمل می‌کنند. از سوی دیگر بروکراسی شدید اداری و دیوان سالاری حاکم در بانک‌ها نیز مانند سایر دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا روند سرمایه گذاری کند شود. همچنین بانک‌های عامل نیز در عمل تسهیل کننده امر سرمایه گذاری نیستند. بانک‌ها به جای از میان برداشتن مشکلات ارزی، مالیاتی و گمرکی، به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و استان مطرح هستند. نیم نگاهی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم استان آذربایجان غربی در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این استان می‌تواند در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن تجارت، گردشگری و منابع طبیعی موقعیت بسیار بهتری از شرایط فعلی را داشته باشد.در خصوص وضعیت طرح‌های مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش سرمایه در گردش از محل اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی، طی سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی تقاضا به تصویب نرسیده که باید در این حوزه فعالیت بیشتری در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مسئولان استان انجام شود.
پر واضح است که برای حصول شعار سال ۱۳۹۳ که عزم ملی و مدیرت جهادی را می‌طلبد باید با وفاق و همدلی و همیاری مسئولان و فعالان اقتصادی و نیز تشکل‌های صنعتی و تجاری موجبات توسعه و پیشرفت در بخش‌های صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان غربی را با وجود مشکلات عدیده فراهم کرد.?
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۵:۰۸ ق.ظ
