لزوم توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی استان به قانون رفع موانع تولید

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی –: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید بندهای مرتبط با دستگاه اجرایی خود را از میان سیاست‌های ۲۴ گانه شناسایی کنند و پس از شناسایی بندها، باید راهکارهای مربوطه را از قانون رفع موانع تولید مشخص و اجرایی کنند.
با ابلاغ سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، دولت این سیاست‌ها را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مجلس نیز در قالب این لایحه، قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد. در این زمینه به نظر می رسد باید مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی به قانون رفع موانع تولید توجه ویژه ای داشته باشند و آن را در اولویت برنامه_های خویش قرار دهند.
مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید بندهای مرتبط با دستگاه اجرایی خود را از میان سیاست‌های ۲۴ گانه شناسایی کنند و پس از شناسایی بندها، باید راهکارهای مربوطه را از قانون رفع موانع تولید مشخص و با استفاده از آئین‌نامه اجرایی هیات وزیران، آنها را اجرایی کنند.
بحث صادرات نیز مرتبط با اکثر دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی است و دستگاه‌های اجرایی در راستای افزایش صادرات راهکارهای خود را باید معرفی و اجرایی کنند.
البته تجدیدنظر در آئین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای اداری نیز در این میان مهم و راهگشاست و بروکراسی‌های موجود در سیستم‌های اداری و برخی موارد زائد بخشنامه‌ها باید حذف شود، تا تسریع در روند اجرای امور اتفاق بیفتد.
این در حالی است که مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند یکی از روش‌های اشتغال در استان آذربایجان غربی باشد و تعدادی واحد پرمصرف در استان آذربایجان غربی وجود دارد که در این راستا باید موتورخانه های این واحدها در استان بهینه‌سازی شوند.
سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای نیز باید با برگزاری دوره‌های ویژه اقدام به تربیت کارگران ماهر در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی کند و بازرسان بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز باید افراد دوره دیده‌ای باشند، تا پس از اتمام عملیات پیمانکاران اقدام به بازرسی کنند.
این در حالی است که رشد تولید زمینه ساز توسعه بخش های دیگر جامعه و ایجاد رفاه اجتماعی است که این امر اهمیت توجه به بخش تولید را بیش از پیش آشکار می کند.در حالیکه اغلب واحدهای تولیدی آذربایجان غربی به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ادامه فعالیت نیستند تسهیلات بانکی مصوب استان به دلیل عدم جذب، دیرکرد در تخصیص بخش از تسهیلات ابلاغی، سود بالا و چرخه طولانی مدت اداری برای تخصیص، در بهبود عملکرد واحدها عملا بی تاثیر بوده است.
به نظر می رسد باید تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی واجد شرایط تا در بانک های عامل مصوب شده و به شکل مطلوبی ارایه شود تا شرایط رکود تولید و بازار عرضه محصولات تولیدی التیام یابد.
تسهیلات به واحد های صنعتی و تولیدی نیمه تمام و به عنوان سرمایه در گردش به واحد های حائز شرایط باید اعطا شود و بانک های عامل باید مراحل بررسی طرح ها را به پایان رسانده و تمام طرح های واجد شرایط به تصویب برساند.بانک های عامل باید متعهد شوند با اتمام بررسی پرونده ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی که مصوبه ارکان اعتباری بانک ها را می_گیرند تسهیلات خود را پرداخت کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با اعطای این تسهیلات بخشی از واحدهای نیمه فعال و راکد وارد مدار تولید و اشتغال زایی خواهند شد و این مهم به رونق تولید و ایجاد اشتغال جدید در این واحدها منجر خواهد شد.
اتمام طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد از محل دریافت تسهیلات نیز گام دیگری به سوی ایجاد رونق اقتصادی در استان است که دولت با جدیت پیگیری می کند.
اقتصاد و توسعه آذربایجان غربی در همه ابعاد و ظرفیت ها در گرو نگاه علمی و دقیق به مقوله صنعت است و خودکفایی و پیشرفت در زمینه_های مختلف زمانی به ارمغان می آید که مدیران اجرایی استان با همدلی و هماهنگی حرکت کرده و با همگرایی و هم افزایی ظرفیت_ها ، در صدد رفع مشکلات و برطرف کردن موانع قانونی توسعه و صنعتی شدن برآیند.برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت باید زمینه صنعتی شدن استان فراهم شود و در همه حوزه ها مقدمات کار فراهم گردد.
مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی در حوزه کشاورزی ، صنایع مختلف و معادن و سایر بخش ها باید تمام قدمهایی را که می تواند در جهت حمایت از تولید داخلی موثر باشد، بردارند و واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی از توان و پتانسیل بالایی برخوردار هستند و برگزاری نمایشگاه ها و ارایه توانمندی ها می تواند گامی مهم در جهت شناساندن این توانایی ها داشته باشد.
در حالیکه اغلب واحدهای تولیدی آذربایجان_غربی به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ادامه فعالیت نیستند، تسهیلات بانکی مصوب استان به دلیل عدم جذب، دیرکرد در تخصیص بخش از تسهیلات ابلاغی، سود بالا و چرخه طولانی مدت اداری برای تخصیص، در بهبود عملکرد واحدها عملا بی تاثیر بوده است.
کارشناسان اقتصادی در عین حال خواستار رونق در حوزه سرمایه گذاری، حل مشکل اشتغال و توسعه صنعت در آذربایجان غربی هستند و معتقدند که یکی از وظایف اساسی مسئولان، جمع آوری معوقات بانکی بوده بطوریکه درآمد کشور در دست عده ای خاص بلوکه شده و اعتماد مردم به بانکها و دولت در سایه همین اقدامات پایین آمده است.
این در شرایطی است که موضوع عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات نیز داستان دیگری است که مانع تولید در استان آذربایجان غربی می شود به طوری که بین مصوبات استانی و ابلاغ از بانک ها تفاوت بسیاری وجود دارد و این موضوع موجب شده تخصیص تسهیلات اندک باشد.
اغلب بانک ها به بهانه عدم همخوانی منابع و مصارف از پرداخت این تسهیلات طفره می روند و این در حالی است که در بودجه استانی بانک ها رقم ها ذکر شده و بر پرداخت آن تاکید شده است و ضروری است از این طریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فراهم شود.