لزوم اعطای تسهیلات به متقاضیان پرورش آبزیان درآذربایجان غربی

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: متقاضیان ارتقای مکانیزاسیون مزارع آبزی‌پروری در استان آذربایجان غربی باید بتوانند با ارائه درخواست کتبی به بانک های عامل معرفی و از تسهیلات مناسب برخوردار شوند.
آب و هوای متبوع استان آذربایجان غربی و همچنین بارش های اخیر و وجود رودخانه های پر آب در سرتاسر استان شرایط مناسبی را برای پرورش آبزیان در این منطقه فراهم کرده است لذا متقاضیان ارتقای مکانیزاسیون مزارع آبزی‌پروری در این راستا باید بتوانند با ارائه درخواست کتبی به بانک های عامل معرفی و از تسهیلات مناسب برخوردار شوند.
نیم نگاهی به آمار و اخبار استان های دیگر از جمله استان زنجان نشان می دهد که میزان تسهیلات مذکور در فاز نخست ۱۰ میلیارد ریال عنوان شده و این تسهیلات با بهره ۱۸ درصد به متقاضیان واگذار می‌شود.
از سوی دیگر, با توجه به بحران کم آبی و پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه باید اقدامات مختلفی به منظور مصرف بهینه آب در بخش آبزی‌پروری استان آذربایجان غربی انجام ‌شود و تجهیز مزارع آبزی‌پروری به فیلترهای مکانیکی و زیستی، پمپ‌های برگشت آب و انواع پمپ‌های هواده برای تمدید مجوز فعالان و صدور مجوز برای متقاضیان جدید از سیاست‌های کاری شیلات استان و اولویت های دیگر سازمان های مسئول قرار گیرد.
در حال حاضر مزارع آبزی پروری استان از تجهیزاتی همچون پمپ‌های هوادهی، پمپ برگشت آب، فیلتر مکانیکی و فیلترزیستی نرم استفاده می‌کنند و البته که بهره‌گیری از تجهیزات مذکور تاثیر چشمگیری در صرفه‌جویی در مصرف آب در استان داشته است.
این نوع تجهیزات استفاده از آب تازه ورودی را از ۱۰ لیتر در ثانیه به ۱ لیتر در ثانیه به ازای یک تن تولید ماهی قزل‌آلا کاهش داده است.
با استفاده از این تجهیزات به ازای هر مزرعه می‌توان تولید را به ازای هر لیتر آب به میزان قابل توجهی افزایش داد به طوری که در مزارع مداربسته که زنجیره کامل این تجهیزات را دارا هستند ۲۵ تن ماهی به ازای هر لیترآب تازه تولید می‌شود.
این در حالی است که احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در استان آذربایجان غربی از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.
این در حالی است که خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه‌های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است و مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی که واضح است و با توجه به اینکه این گونه مزارع در بستر رودخانه‌ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند.
بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.
ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند.
از سوی دیگر، لزوم توجه به ظرفیت رودخانه‌های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان باید مورد تاکید قرار گیرد و متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.
در چنین شرایطی باید نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی اعمال شود و متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است.
متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر و جلوگیری از آن سخت تر می شود.
این در شرایطی است که یکدلی مردم و مسئولان لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان است و ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی نیز اخیرا آغاز شده است که این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست. لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان یک ضرورت است و حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند.
کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی، جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی این امر می دانند و معتقدند چنانچه هر کدام از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.
البته فعالان محیط زیست استان نیز حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان می دانند و می گویند که چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست.
این در شرایطی است که به دلیل پدیده خشکسالی و معضل خشک شدن دریاچه ارومیه در سال های اخیر نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در مناطق حاشیه دریاچه ارومیه بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی در حال گسترش است و به نظر می رسد که آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند.
البته تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم‌ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.
اکوسیستم استان به اندازه کافی از معضلات محیط زیستی رنج می برد و باید مسئولان با همراهی و هماهنگی هم در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان قدم بردارند.
چرا که مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان ضعیف است و مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.
تحقیقات نشان می دهد که افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می‌کنند که مشکل آفرین خواهد بود