قصد وزارت کار از وقت_کشی برای حمایت معیشتی کارگران چیست
محمد جندقی
گروه اقتصادی: یکماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی »افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران« می‌گذرد اما از تشکیل این نشست برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل‌های کارگری خبری نیست.
نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور کار تشکیل جلسه داد که مهمترین دستور کار این نشست »ترمیم قدرت خرید کارگران« با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.
با وجود اینکه نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده‌اند و یک ماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار می‌گذرد، خبری از برگزاری این نشست نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهادات خود را به این شورا ارائه نداده‌اند.در همین زمینه محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی، تا کنون هیچ گونه هم اندیشی از سوی وزارت کار با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است.تاجیک افزود: در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد راهکارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد و توسط شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشت کارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده گفت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی‌توان چشم انداز و سیاست مدونی از سوی وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران متصور شد.نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه متأسفانه عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی کاملاً مشهود است، ادامه داد: به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین شود. همان‌طور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی‌ها و مسکن، فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده است و به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست بازنگری مزد در شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.تاجیک با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۸ وجود ندارد عنوان کرد: در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به این استنباط رسید که شورای عالی کار می‌تواند دستور کار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز کند، نه اینکه مانند سال‌های گذشته زمان را به انحای مختلف به پایان سال موکول کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد: بهبود وضعیت معیشت خانوار کارگران در حال حاضر موضوع مهمی است که دولت با توجه به تکلیف در اصل ۴۳ قانون اساسی باید به آن توجه کند.فعالان کارگری با تاکید بر نقش کارگران در رونق تولید معتقدند: انتفاع اقتصادی و تامین معیشت کارگران در گروی بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولیداست.رابطه »کار و تولید« و به تعبیری »کارگر و کارفرما« اثر مستقیم در »بهره‌وری کار« به عنوان یک شاخص توسعه اقتصادی دارد. موضوعی که هم از بعد مسئولیت فردی و هم از بعد مسئولیت اجتماعی کارگر و کارفرما را ملزم به افزایش بهره وری می‌کند.یازدهم اردیبهشت روز کارگر، اگرچه بهانه‌ای برای دغدغه‌های جامعه کارگری است، اما دو نگاه برای بیان این دغدغه‌ها وجود دارد؛ نگاه نخست می‌تواند نگاه یک طرفه به منافع «کارگر» یا منافع «کارفرما» باشد و نگاه دوم نیز می‌تواند نگاه حمایتی واحد به جامعه «کار و تولید» باشد.طبیعتاً اگر نگاه نخست بر بازیگران و سیاست گذاران غالب باشد محکوم به شکست خواهد بود. با این نگاه اگر ارج و قُرب کارگر بر حمایت از کارفرما غلبه کند، قطعاً انگیزه‌ای برای حرکت به سمت کارفرمایی و خوداشتغالی در بین کارآفرینان و صاحبان ایده وجود نخواهد داشت. نتیجه این نگاه، رکود تولید داخلی و وابستگی تدریجی به واردات است.در مقابل نگاه صِرف کارفرمایی سیاست گذاران، می‌تواند نظام تضعیف و استثمار نیروی کار را در کشور نهادینه کند و این، زنگ خطر کاهش بهره وری را به صدا در می‌آورد.شاید امروز با یک عوامفریبانه و هیجانی ناشی از مشکلات اقتصادی، برخی بدون توجه به مشکلات حوزه تولید، حل مشکلات جامعه کارگری و افزایش دستمزد کارگری را مطالبه می‌کنند اما واقعیت آن است که تأمین منافع کارگران و بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری در گروی بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی است و تنها با عبور از این مسیر است که می‌توان علاوه بر افزایش قدرت خرید کارگران، شاهد پایداری شغل و تولید در کنار هم بود.امروز جامعه کارگری کشور که »کار و تولید« را در کنار هم می‌بینند نه جدا از یکدیگر، هیچ انتظاری جز »بهبود فضای کسب و کار« از دولت ندارند چراکه بدون شک انتفاع نیروی کار امروز در گروی تسهیل فضا برای تولید و به تعبیر رهبری »رونق تولید« است.اگر نگاه نخست یعنی حمایت یک جانبه از کارگر بدون توجه به فضای تولید تعمیم داده شود، زیان اصلی متوجه نیروی کار است؛ به این دلیل که سرکوب تولید و کارفرما و تحمیل هزینه‌های متعدد به تولیدکننده از جمله حق بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌های موازی و … در نهایت کارفرما را مجبور به تعدیل نیرو با هدف کاهش هزینه‌های تحمیل شده به وی می‌کند.
اقدام منفعلانه دولت‌ها در بهبود فضای کسب و کار
در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، گفت: مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی برای تولید و صنعت کشور حادث می‌شود، زیانش متوجه جامعه کارگری کشور هم می‌شود.وی ادامه داد: بر عکس این موضوع هم صادق است و اگر تمرکز دولت بر رونق اقتصادی باشد مطمئناً کارگران هم از آن منتفع می‌شوند. اما بحث اصلی این است که آیا دولت توان بهبود فضای کسب و کار را دارد؟ واقعیت این است که ورود دولت‌ها در ادوار مختلف در حوزه بهبود فضای کسب و کار و ترغیب کارآفرینان برای سرمایه گذاری بسیار ضعیف و منفعلانه بوده است. اگر هم در مواردی و صنایع خاصی رونقی رخ داده، این رونق بخاطر سیاست‌های دولت نبوده بلکه این فضا توسط کارآفرینانی رخ داده است که واقعاً علاقمند بودند و برای ایجاد ارزش افزوده ممارست کردند.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه گام نخست برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رونق تولید، حرکت جدی در راستای بهبود فضای کسب و کار است که باید از طرف دولت شروع شود، گفت: در این صورت زمینه برای انجام سرمایه گذاری بیشتر توسط بخش داخلی فراهم خواهد شد.وی گفت: علاوه بر دولت که گام نخست را باید در این راستا بردارد، مشارکت همه جانبه همه ارکان اقتصادی کشور نیز الزامی است؛ بانک‌ها به عنوان تأمین کنندگان مالی باید پای کار بیایند و از تولید حمایت کنند.فتح الهی، قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان، مستهلک بودن ماشین آلات، چالش‌های بانکی و گمرکی، مشکل در تأمین و خرید مواد اولیه را از مهمترین موانع کسب و کار عنوان کرد و گفت: اگر انتظار داریم اتفاق خاصی در فضای کسب و کار کشور رخ دهد می‌طلبد که نظام اقتصادی کشور با محوریت دولت کمک کنند تا این مشکلات برطرف شوند.این فعال کارگری با بیان اینکه گام عملیاتی برای شناسایی و رفع مشکلات داخلی، ناشی از ناکارآمدی اقتصادی از یک طرف و تحریم‌ها از سوی دیگر، می‌تواند رونق تولید و حفظ اشتغال را به دنبال داشته باشد، تاکید کرد: البته دولت به تنهایی نمی‌تواند این راه را ادامه دهد بلکه باید با فراهم کردن فضا، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز به وسط میدان بیایند. حتی نقش کارگران هم در رونق تولید هم از حیث بهره‌وری تولید و هم از حیث ثبات و پایداری بنگاه‌های اقتصادی نباید فراموش کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: قطعاً نمی‌توان مشکلات جامعه کارگری را نادیده گرفت. امروز کارگرانی مشغول به کار هستند که از یک ماه و در برخی واحدهای اقتصادی تا ?? ماه حقوق معوق دارند اما در بسیاری از مواقع کارگران هم برای حفظ شغل خود و هم بنگاه اقتصادی کار می‌کنند.فتح الهی، با بیان اینکه کارگران در احیای اقتصاد کشور و تولید محصول بادوام و قابل رقابت با محصولات خارجی نقش حیاتی دارند، تاکید کرد: در بهبود وضعیت تولید و کیفیت محصولات قطعاً نقش کارگران مهم است. امروز کارگران مهمترین عنصر تولید هستند نه ابزار تولید. در دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که به رغم تحولات شگرف در تکنولوژی و ساخت ماشین آلات مدرن صنعتی اما تجهیزات و ابزار آلات به هیچ وجه نمی‌تواند کاری که کارگر می‌کند را انجام دهد.
بهبود فضای کسب و کار ضامن منافع و معیشت کارگران است
همچنین محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران ، با تاکید بر اینکه درخواست کارگران برای تحقق شعار سال «رونق تولید» مدیریت تورم و ایجاد امنیت شغلی است، گفت: دولت در ابتدای سالی که با نام رونق تولید مزین شده است می‌بایست با مهار تورم و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی، زمینه را برای سرمایه گذاری جدید و همچنین حفظ اشتغال موجودفراهم کند.
وی با بیان اینکه با عبور از مشکلات اقتصادی سال ۹۷ وظیفه حاکمیت، مدیریت تورم برای کمک به معیشت کارگران است، ادامه داد: دولت ناگزیر است با ایجاد فضای مناسب و حمایت منطقی از تولید و رفع موانع آن، به ایجاد اشتغال، پایداری اشتغال موجود و رونق هر چه بیشتر تولید کمک کند.وی، اصلاح زیرساخت‌های تولید در کشور و برطرف کردن نقاط ضعف چرخه تولید، را از وظایف دولت به ویژه در سال رونق تولید عنوان کرد و گفت: زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است می‌بایست شرایط بهتری را برای تولیدکننده داخلی فراهم کرد تا با رونق تولید داخلی، معیشت جامعه کارگری نیز تضمین شود.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر ، رئیس مجمع نمایندگان کارگران ، با تاکید بر لزوم توجه به مهارت افزایی کارگران گفت: اگر افزایش سطح مهارتی کارگران از سوی کارفرمایان و دولت مورد توجه قرار گیرد مطمئناً می‌توان چرخه تولید را حفظ کرد و همچنین اشتغال جدید نیز ایجاد کرد که معیشت کارگر نیز متأثر از همین اقدامات است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۹ ق.ظ
