گراني بنزين چقدر به کم شدن فعاليت هاي غير قانوني کمک کرد؟
قاچاق سوخت زیر پوست شهر!
گروه تحلیل:نزدیک شدن قیمت سوخت کشور با نرخ‌های جهانی، از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت محسوب می‌شود و شاید یکی از دلایل اصلی بالا بردن نرخ بنزین در راستای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، جلوگیری از قاچاق بی رویه سوخت در کشور باشد.هدفی که به نظر می_رسد با گرانی بنزین هنوز هم محقق نشده است.
در واقع می توان گفت که درآمدهای ناشی از قاچاق سازمان یافته سوخت به کشورهای همسایه یکی دیگر از منابع ثروت های باد آورده است که ایجاد نوکیسه گان صاحب پول های باد آورده را از مسیرهای نامشروع رقم می زند.
این قاچاقچیان سازمان یافته سوخت پول های بادآورده را به ثروت های دیگر تبدیل می کنند که نمونه های آن ماشین های گران قیمت و زندگی های پوچ در دیگر کشورهاست.
قاچاق سازمان یافته سوخت ، بر طبق آخرین گزارش های رسمی وزارت نفت در سال ۹۱به روزانه هفت میلیون لیتر می رسیدکه رانت روزانه این قاچاق معادل حدود چهار میلیون دلار است.
نکته مهم اما تنها قاچاق سوخت و خارج کردن سوخت از کشور نیست بلکه مهم اینجاست که اصحاب این تجارت باد آورده درآمد های قاچاق سوخت عمدتا صرف کارقاچاق دوم می کنند.
آنها برای سرعت دادن به تبدیل نقدینگی ، پوشاک و مواد مصرفی را بصورت قاچاق وارد کشور می کنند .به این ترتیب است که چون سود قاچاق سوخت بسیار بالاست، کالاهای ترک و چینی خریداری شده خود را به زیر قیمت خرید می فروشند که این گردش مالی صنایع پوشاک و نساجی کشور و سایر بنگاه های تولید را به ورشکستگی کشانده و سالانه حدوده پانصد هزار شغل را در معرض نابودی قرارداده است .
حالا اما هر چند فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شده و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی شده است اما باز هم قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.
حتی می توان گفت گرانی بنزین به نوعی بازار قاچاق درون شهری نیز ایجاد کرده تا جایی که در حاشیه بزرگراه‌های پایتخت و حتی نزدیکی جایگاه‌های سوخت، بنزین به طور غیر قانونی توسط دست‌فروشان در شرایطی با قیمت لیتری ۱۰۰۰ تومان به بالا عرضه می‌شود که بسیاری از رانندگان با هدف معطل نشدن در صف های طولانی جایگاه‌ها از این شیوه عرضه بنزین استقبال می‌کنند.
به این ترتیب است که فروش بنزین به صورت غیرقانونی در شرایطی با کارت‌های سوخت خودروهای اسقاطی و مفقود شده، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها انجام می‌شود که در برخی موارد تفاوتی بین قیمت دست‌فروشان با قیمت بنزین آزاد وجود ندارد! و در برخی موارد قیمت ها از ۱۰۰۰ تومان بالاتر است.
این در حالی است که سهمیه مصرف ۶۰ لیتری بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت کفاف مصرف بسیاری از خودروها را نمی‌دهد و در نتیجه بسیاری از مردم مجبور به استفاده از بنزین آزاد هستند. گفتنی است، از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ۲۴ میلیون کارت سوخت برای انواع وسائط نقلیه صادر شد اما بنا به اعلام حسین هاشمی، معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، از دی ماه سال گذشته تا کنون شش میلیون کارت سوخت ابطال شده است.با این حال به نظر می رسد هنوز هم نظارت کافی بر روی کارت های سوخت وجود ندارد و هنوز هم بنزین از مرزهای ایران خارج می شود.
این مساله نشان می دهد که گران کردن بنزین تنها راه جلوگیری از قاچاق و استفاده های غیر قانونی نیست و تا همه زیر ساخت ها اصلاح نشود ، نرخ بنزین نمی تواند در این موارد تاثیر گذار باشد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۷:۴۱ ق.ظ
