قاتل اهلی حکایت کیسه دوزی دوباره کاسبان تحریم

لیلا جودی
گروه سیاسی:«قاتل اهلی»؛ بهترین توصیف برای حال و هوای این روزهای کسانی است که به امید پرکردن مجدد کیسه خود از تحریم ها و استفاده از رانت ارزی، هیاهو به راه انداخته اند.
شاید ۲ سال پیش، وقتی مسعود کیمیایی فیلمی به همین نام را در وصف اوضاع کسانی که با رانت، پولشویی و قاچاق، اقتصاد کشور را در ایام تحریم به میدان تاخت و تاز خود تبدیل کرده بودند می ساخت، فکر نمی کرد ورق برگردد و بار دیگر کشور در آستانه اعمال تحریم های جدیدی قرار گیرد که این بار نه با اجماع جهانی بلکه با یکجانبه گرایی آمریکا قرار است از حدود یک ماه دیگر اعمال شود.
با همه شباهت های ظاهری این روزهای فضای اقتصادی کشور به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تشدید تحریم ها، منابع ارزی کشور را محدود و قطع نقل و انتقال های بانکی بویژه بانک مرکزی، دسترسی به همین منابع کم را نیز ناممکن کرده بود، در باطن، اوضاع متفاوت از آن روزهاست؛ هرچند عده ای بخواهند با آن دوران همذات پنداری کنند.
در آن ایام، اقتصاد ایران با قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری در سال مواجه بود؛ برنامه ریزی اتاق های فکر تحریم سبب شده بود تا در عین حالی که واردات کالاهای اساسی با مشکل روبرو بود، کالاهای لوکس و غیرضروری با حجم و شدت بیشتری وارد و منابع ارزی کشور تهی شود.
نبود سامانه های نظارتی، رصد نشدن پول در سیستم بانکی، مکانیزه نبودن سیستم گمرک در رصد کالا، سنتی بودن شیوه تخصیص ارز و ثبت نشدن منشاء آن و بویژه انتقال تجارت خارجی ایران از نظام بانکی به صرافی ها، دست نهادهای نظارتی را در کنترل بازار و اقتصاد بست.
دلایل این وضعیت، شکست طرح یکسان سازی نرخ ارز بود؛ در بهمن ماه ۱۳۹۰ محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی با حضور در تلویزیون اعلام کرد که یکسان سازی نرخ ارز با قیمت هر دلار ۱۲۲۶ تومان کلید خورد اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و ابزارهای نظارتی، دیری نپایید که این طرح شکست خورد و نرخ ها در بازار جهش یافت.
این بار اما دولت دوازدهم پیش دستی کرد و با آگاهی از احتمال قطعی بودن خروج آمریکا از برجام ، حدود یکماه جلوتر، دست به یکسان سازی ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی زد.
همان ها که تا دیروز منتقد دولت در تثبت نرخ اسمی ارز در محدوده ۳۸۰۰ تومان بودند و می گفتند راه توسعه اقتصادی و جلوگیری از واردات بی رویه، از آزادسازی نرخ ارز می گذرد، از روز نخست علم مخالفت با اقدام دولت را برداشتند و به شکل های مختلف بر آن دمیدند.
در روزهای ابتدایی، از اینکه هنوز ارزی تخصیص نیافته، گلایه داشتند؛ بعدها که ارز تخصیص یافت، آن را کافی ندانستند؛ سپس این ایده را مطرح کردند که چرا واردکننده باید منتظر صادرکننده باشد و باید دولت از محل منابع ارزی خود واردات را تامین کند و سپس ارز از صادرکننده تحویل بگیرد.
پس از آن، نرخ ها در بازار غیررسمی و قاچاق را مبنا قرار دادند و گفتند چرا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده بدهیم و خود در داخل با نرخ های بالاتر ارز تهیه کنیم؟ و اینکه چرا سامانه نیما مبنای خرید و فروش و رصد ارزی است و باید دست بازار را در معاملات باز گذاشت.این سنگ اندازی ها در حالی صورت می گرفت که خروج سرمایه از کشور بزرگترین تهدید برای اقتصاد ایران به شمار می رفت و دولت می خواست با محدود کردن معاملات ارزی در سامانه نیما، از دارایی های ملی صیانت کند.حالا دولت با طیف جدید مخالفانی روبرو بود که می گفتند چرا یکسان سازی انجام شده است؟
این ساز مخالفت بسته به اینکه تا چه میزان از نرخ ارز مبادله ای و اختلاف آن با بازار آزاد ارتزاق می کردند و اکنون از این خوان نعمت محروم شده بودند، متفاوت بود؛ از واردکنندگان کالاهای غیرضروری و لوکس گرفته تا دست اندرکاران تامین کالاهای اساسی، همه از سیاست_های ارزی می نالیدند.
اما سوال این بود که چرا اینها در شرایطی که کشور نیاز به همبستگی و همدلی ملی برای مقابله با دشمن و تحریم ها را دارد، ساز مخالف می زنند؛ نکته کار در یکسان سازی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود بلکه تدبیر دولت بود و واردکنندگان را ملزم می کرد با همین نرخ، کالاهای وارد شده را در بازار بفروشند.
در روزهای نخستی که یکسان سازی ارز اجرا شد، عده ای به تصور اینکه بار دیگر زمینه برای «»کاسبی از تحریم« فراهم آمده، بنا داشتند با گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و با بهره برداری از رانت و فاصله ایجاد شده با نرخ غیررسمی و قاچاق ارز، کالاها را به ۲ برابر قیمت واقعی آن به جامعه تزریق کنند که البته تا حدودی هم جلو رفتند و برخی بازارها از جمله تلفن همراه دستخوش جهش قیمت شد.با این حال رئیس جمهوری هفته گذشته با قاطعیت از دستگاه های اجرایی و نظارتی خواست با این روند مقابله شود و گفت: »هزینه‌ سودجویی عده‌ای نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد؛ پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند«. به دنبال دستور روحانی، سازمان مالیاتی کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو تشکیل داد و دستگاه های دیگر مسئول نظیر بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات نیز به میدان آمدند تا از وقوع نابسامانی ها و سوءاستفاده ها جلوگیری شود.
با این حال، ناآرامی های اخیر در بازار تهران پس از آن کلید خورد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان تلفن همراهی را منتشر کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند اما هنوز به میزان ارز تخصیصی کالا وارد نکرده یا اینکه با نرخ های بالاتر کالا به بازار می فروشند؛ این کار زنگ خطر شفاف سازی را برای افراد سودجو به صدا درآورد و تلاش کردند با فشار بر بازار و تحریک برخی کسبه، فضا را غبارآلود کنند که دولت عقب نشینی کند.حتی در این رابطه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران این فضاسازی و تلاش برای ناآرامی در بازار تهران را »سازمان یافته« دانست و گفت : دست های پیدا و پنهانی به دنبال بر هم زدن بازارند؛ عده ای خاص وارد بازار می شوند و می خواهند بازار را تعطیل شدن، تحریک می کنند. اینکه با لگد به درب مغازه ها حمله کنند و به بازاری ها به صورت تحکمی بگویند که باید مغازه را ببندید، نشان می دهد که این کار سازمان یافته است«.
فشار دیگری که در این ایام بر دولت وارد می شود تا از سیاست های ارزی عقب نشینی کند، واردکنندگان کالاهای قاچاق است که سالی حدود ۱۵ میلیارد دلار جنس وارد کشور می کنند؛ محدود شدن مبادلات ارزی به سامانه نیما و امکان رصد و کشف منشاء تامین ارز برای واردات کالا توسط گمرک، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی اکنون به قدری سهل شده که به همان اندازه حلقه برای قاچاقچیانی که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد وارد می کنند، تنگ شده است.اهمیت رقم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در سال آنجا روشن می شود که بدانیم نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی مردم ۱۸ میلیارد دلار در سال است؛ یعنی اگر قاچاق صفر شود، می توان برای ۲ سال کالای ضروری کشور را وارد کرد.
با همه التهاباتی که در ۲ روز اخیر به بازار القا شد و جریانی سازمان یافته سعی کرد از دلنگرانی کسبه از آینده تامین کالا و کسب و کار خود بهره برداری کند، دولت مصمم است فهرست واردکنندگان کالا و میزان تخصیص ارز انجام شده را منتشر کند تا این بار توزیع منابع ارزی کشور در اتاق شیشه و در مقابل چشمان مردمی قرار گیرد که در انتخابات سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از فشار »کاسبان تحریم« به ستوه آمده بودند.آنگونه که سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده، فهرست کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی اینترنتی WWW.124.IR در دسترس عموم قرار خواهد گرفت؛ این فهرست شامل همه کالاهای وارداتی اعم از گوشی، لوازم خانگی و به طور کلی هر کالایی خواهد بود که شرکت ها با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور کرده اند.صبح امروز نیز رئیس جمهوری با یادآوری تحولات بازار و رفتارهای برخی که به گفته وی در کوچه پس کوچه‌های شهر »بازار ارز« ایجاد می‌کنند، گفت: برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود.روحانی با طرح این پرسش چرا مردم را نگران می کنید؟ افزود: ممکن است زمانی این نگرانی را رسانه‌های دشمن ایجاد کنند که کار آنها همین است؛ اما در وضعیت کنونی از دوستان توقع بیشتری می رود؛ رسانه‌ها، فرهیختگان، اساتید، خطابا، تریبون‌داران، مجلس و مسئولان همه باید دست به دست هم بدهیم.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، کنون که دولت قصد دارد قاطعانه در مقابل کاسبان تحریم و آنهایی که از فضای غبارآلود اقتصادی سود می برند، بایستد، مردم در انتظار انتشار روزانه فهرست تخصیص ارز هستند تا به طور شفاف ببینند این »قاتلان اهلی« چه کسانی اند.
Arazazarbaijan.siyasi@gmail.com