فیلترینگ فضای مجازی مغایرفرهنگ حقوق شهروندی

فیلترینگ فضای مجازی مغایرفرهنگ حقوق شهروندی

عشرت کراری
گروه فرهنگی: تحول و تکوین در فضای مجازی به شکل گسترده و پیچیده، هر روز عرصه جدیدی از این فناوری را معرفی می کند.
دسترسی به این فضا و چرخش آزاد اطلاعات از حقوق بارز شهروندی محسوب می شود و اعمال محدودیت در این زمینه ضمن ایجاد مشکلات برای کاربران به لحاظ حقوق بشر و شهروندی نیز با چالش هایی همراه است.
محدودیت و مسدودکردن رسانه‌های اجتماعی، چاره کار نیست. امروز کاربران به راحتی فیلترینگ را دور می زنند.
به راحتی و به سرعت می توانند رسانه جایگزین (پلتفرم) دیگری را پیدا و یا به یک پیام رسان موبایلی دیگر نقل مکان کنند.
تا قبل از دولت یازدهم در ایران سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی مبهم بود و بیشتر باعث سردرگمی مخاطبان می شد، یعنی شما خبر نداشتید که امشب تلگرام و اینستاگرام و وایبر فیلتر می شود یا نه.
این مساله بیانگر این بود که یک خط مشی و استراتژی مشخص وجود نداشت. از طرفی نهادهای مسوول از رویکرد »فرافکنی« استفاده می_کردند یعنی دستگاه ها فیلترینگ را به گردن نمی گرفتند که چه فردی باعث این کار شده است.
حتی در ایران شیوه دیگری هم تا چند سال پیش به کار می رفت که در کمتر کشوری شاهد این نوع سیاستگذاری بودیم و آن سیاست »ایجاد اختلال« بود.
یعنی همان روشی که برای وایبر پیش بردند، آنقدر آن را کند کردند که امکان ارسال یا دانلود عکس و فیلم و حتی مشاهده متن به سختی صورت می گرفت. اما از دولت یازدهم به بعد با این امر مقابله شد.
تکنولوژی هم نشان داد که فیلترینگ محکوم به شکست است و راه جایگزین و دور زدن دارد بنابراین باید ریشه ای کار کرد. باید رفتار دستگاه_ها و نهادها شفاف باشد. اطلاع از عملکرد دستگاه هایی که از بیت المال مصرف می کنند و یا با مالیات امور خود را می گذرانند، حق شهروندان است و دستگاه ها باید پاسخگوی رسانه ها و مردم باشند.
*مغایرت فیلترینگ با حقوق شهروندی
حسین امامی، پژوهشگر رسانه های نوین و مدرس دانشگاه گفت : از منظر حقوقی فیلترینگ مغایر حقوق بشر و حقوق شهروندی است. در حقوق ارتباطات حقی به نام حق ارتباط برای مردم در نظر گرفته شده است که خاستگاه حقوق‌ بشری دارد و تاکید آن بر آزادی اطلاعات است. بدین معنا که هر فردی به‌عنوان گیرنده پیام این حق را دارد که علاوه بر دسترسی به محتوا رسانه مورد نظر خود را نیز انتخاب کند.
در ماده ۳۳ منشورحقوق شهروندی کشور نیز به صراحت تاکیده شده که شهروندان حق دارند تا آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره ‌مند شوند وایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
*تلاش دولت برای رفع فیلتر توییتر و یوتیوپ
انتظاری که از دولت می رود این است که نسبت به رفع فیلتر یوتیوپ و توییتر اقدام کند. مسدود کردن یوتیوب باعث ایجاد محدودیت برای جامعه علمی، فرهنگی و دانشگاهیان شده و فیلترینگ توییتر هم فرصت های زیادی از نخبگان، رهبران فکری جامعه و همچنین خبرنگاران و رسانه ها گرفته است.
»سید حامد عاملی« پژوهشگر علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه نیز به بررسی این موضوع از زاویه_ای دیگر پرداخت.
*گسترش محی رقابتی و استفاده از قدرت نرم
توسعه شبکه های اجتماعی مفهوم مهمی را برجسته کرده و آن بحث محیط رقابتی است.
هرچند محیط رقابتی از گذشته هم وجود داشت اما گسترش شبکه های اجتماعی سبب شد تا این محیط رقابتی بیی المللی شود و در سطح وسیعی گسترش یابد.
شبکه ها و ابزارها، سرعت و دقت رقابت را توسعه دادند که اینک به واسطه گسترش شبکه_های نوین ارتباطی، یک محیط رقابتی جهانی پیش روی مخاطبان قرار دارد که رقابت با سرعت و دقت زیادی هر روز در حال افزایش است.این که آیا می توان این محیط های بین المللی را تبدیل و محدود به محیط ملی کرد یا نه پرسشی است که از منظر فنی و امکان، پاسخ مثبتی برای آن وجود ندارد چرا که محیط رقابتی که اینک بین المللی شده را نمی توان محدود کرد. بنابراین همه برنامه ریزی ها در مسایل فرهنگی ارزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید متناسب با محیط رقابتی بین المللی باشد.
با ایجاد محدودیت نمی توان راهکار خود را در این محیط رقابتی به دیگران قبولاند. باید به دنبال روش های اقناع و استفاده از مسیری بود که از آن به »قدرت نرم« یاد می شود و از این طریق بتوان اراده خود را به دیگران نشان داد.
*اجماع جهانی، راه حل مقابله با سوء استفاده های مجازی
شبکه های اجتماعی شرایطی را به وجود آورد که از ابزارهای آن هم استفاده های مشروع و هم برخی استفاده های نا مشروع می شود. به عنوان مثال در حوزه سیاسی و تروریسم، استفاده داعش از شبکه های اجتماعی دیده شد، حرکت هایی بر ضد حکومت های دموکراتیک صورت گرفت اقدام بر ضد امنیت عمومی جوامع مشاهده شد و بسیار ی دیگر از این دست نمونه ها که می توان نام برد.
در حوزه اقتصادی نیز شکل گیری برخی انحصارها را از طریق این شبکه های مجازی می_توان دید که بهره گیری از روش های نامشروع کسب درآمد در دنیا یکی از این موارد است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز دیده می شود که حریم اخلاقی جامعه، حریم خصوصی افراد و حتی حقوق کودکان در معرض تعرض واقع می_شود.
*اعمال محدودیت با حفظ مبانی فلسفی و عقلانی
اقدام دولت ها باید مبنای فلسفی و مقبولیت در افکار عمومی داشته باشد چرا که بدون این مبانی تلاش ها به جایی نخواهد رسید، پس باید برخی نقش های رسانه را به رسمیت شناخت. یکی از نقش های رسانه نقش نظارت عمومی است و باید این نقش را به عنوان یکی از مبانی مردمسالاری پذیرفت که رسانه ها نقش نظارت بر عموم جامعه، نظارت بر دولت و نظارت بر جریان عمومی حاکمیت را دارند.برای موفقیت در این زمینه نباید این نقش رسانه را کمرنگ ساخت چرا که مقبول نخواهد بود پس تاکید می شود که هر نوع تلاشی برای این محدودیت، باید مبانی فلسفی و عقلانی را رعایت کند تا به طور قطع به نتیجه منجر شود و در حفظ سلامت جامعه قابل پذیرش باشد. محدود کردن یک رسانه یا دو رسانه بدون شک راه دستیابی به هدف نیست و تنها اعتماد به نهاد های عمومی جامعه و رسانه_های عمومی کاهش خواهد یافت و مخاطبان نیز باید تلاش کنند تا به رسانه های دیگری که محدودیت ها در آن اعمال نمی شود، دسترسی پیدا کنند.
*جداسازی حوزه رسانه از سیاسی بازی
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، پیشنهاد می شود مجموعه ای از عقلای جامعه شکل گیرد تا این مبانی فلسفی و عقلانی را تعریف و منافع عمومی جامعه را تامین کنند. این مساله بحث های سیاسی و گروهی نیست. به هرحال عده ای موافق و عده ای مخالف این فرایند هستند و این مساله تبدیل به مبنای درگیری در جامعه می شود پس باید این بحث را از حوزه سیاسی جدا کرد و عقلا و صاحب نظران برمبنای چارچوب ها تعاریفی ارایه دهند که در این صورت مردم هم آن را مقبول و مشروع خواهند دانست.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۷ ق.ظ

دیدگاه


− 1 = دو