رئيس سازمان محيط زيست کشور:
عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه دولت را مجبور به احیاء آن کرد
گروه خبر: رئیس سازمان محیط زیست گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی، دو تا سه سال از برنامه احیای دریاچه ارومیه عقب افتادیم و امیدواریم سال ۱۰۴۸ به تراز اکولوژیکی برسیم.
به گزارش آرازآذربایجان، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط در همایش بین‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه در حوزه محیط زیست با خلأ های قانونی مواجهیم گفت: ما عمدتاً بر مبنای قوانین بخشی عمل کرده‌ایم، بنابراین در چهارچوب قوانین بخشی حقوق شهروندی و میان بخشی عمدتاً نادیده گرفته می‌شود. کلانتری با بیان اینکه در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می‌دهد که وزارت نیرو در خصوص آب در کشور تصمیم‌گیری کند در حالی که آب یک کالایی میان بخشی است، اظهار داست: با شرایط موجود سازمان محیط زیست و قوانین محیط زیستی نمی‌تواند مانع تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود. وی گفت: تقریبا همه تالاب های موجود در کشور خشک هستند و تالاب بختگان، هامون جازموریان، گاوخونی در جریان سیلاب‌هایی اخیر ابدار شدند و عمدتا تالاب‌ها در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا در حال خشک شدن هستند.
کلانتری با تأکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، ابراز داشت: از نظر قانون نسل های آینده هیچ حقی ندارند و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کند. وی افزود: بنابر این قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده است و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است و این وضعیت قربانی‌های بسیاری در کشور داشته است که اولین قربانیان نسل‌های آینده است. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه منابع طبیعی و تجدیدپذیر متعلق به هیچ کس نیست و منابع بین نسلی هستند، اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما معمولا اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است. کلانتری با اشاره به سیاست خودکفایی دهه‌های گذشته که به دلایل سیاسی و حکومتی به سیاست افزایش جمعیت دامن زده بود، گفت: با حراج گذاشتن حقوق نسل‌های بعد پیگیری کرده‌ایم که اثرات زیانباری برای منابع طبیعی داشت. وی با تأکید بر اینکه ایران کشور نیمه خشک به حساب می‌آید، به میانگین بارش سالانه ایران که ۲۰۰ میلیمتر است، اشاره کرد و گفت: میانگین آب تجدیدپذیر در ایران ۹۰ میلیمتر است طبق مصوبات اجلاس ریو کشورها به منظور احترام به حقوق نسل های آینده ملزم هستند تا ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر را مصرف کند. رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: در کشور ما که برای این موضوع قانونی وجود ندارد ، بنابراین در ده سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر استفاده شده و حتی در برخی استان‌ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آب های تجدیدپذیر استفاده کرده‌اند که چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل های آینده را به دنبال داشته است.
کلانتری با بیان اینکه با وجود اینکه ??? هزار متر مکعب آب زیرزمینی در کشور ۲۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب شور است، گفت: از مجموع این میزان ۱۷۰ هزار مترمکعب آب مورد استفاده قرار گرفته است و باید دقت کنیم این منابع آب زیر زمینی طی صدها هزار سال تولید شده‌اند. رئیس سازمان‌محیط زیست با اشاره به اینکه نسل موجود از طبیعت سوء استفاده کرده‌اند، گفت: دست اندازی به حقوق نسل‌های آینده صورت گرفته و در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود که دولت حریم بستر خشک شده رودخانه‌ها را به فروش برساند البته دولت این مصوبه را اجرا نکرد.
وی با تأکید بر اینکه ما مجریان نهایت سوء استفاده را از نبود قوانین داشته‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سوء استفاده از این شرایط است، گفت: ۶۰۰ دریاچه زیر زمینی در کشور وجود دارد که ۳۵۰ دریاچه خشک شده است اما چون به چشم دیده نمی‌شود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به عواقب ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: حدود ۵ میلیون شهروند در حاشیه این دریاچه هستند که در صورت خشک شدن دریاچه تحت تاثیر غبار خواهند بود و از آنجا که مردم اطراف دریاچه در رنج بودند، تصمیم به احیای دریاچه گرفته شد و اگر دولت روحانی نبود این دریاچه کاملا خشک می شد.
کلانتری شهر تبریز را در معرض بادهای نمکی دانست و گفت: اگر دریاچه ارومیه خشک می‌شد باید ۱۰۰ هزار میلیارد دلار برای جا به جایی مردم منطقه هزینه می شد در حالیکه با مبلغ کمتر احیا ممکن بود و به همین دلیل عواقب ناشی از خشک شدن آن ما را مجبور به احیا کرد.
وی با بیان اینکه این دریاچه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می شود، گفت: این سوال وجود دارد که دولت‌ها چقدر مختار هستند که برای نسل‌های بعدی تصمیم بگیرند و دستگاه‌های اجرایی در اختیار دارند که تصمیمات فردی خود را به مردم تحمیل کنند؟ پتاسیل های سیاسی ما را وادار می کند که از منابع موجود حتی به قیمت تخریب حقوق نسل‌های آینده استفاده کنیم.
کلانتری گفت: به دلیل محدودیت های موجود در ارتباطات بین‌المللی در حال استفاده غیراقتصادی و تخریب سرزمین و منابع طبیعی هستیم.وی با اشاره به اینکه برای تشکیل هر میلیمتر خاک ۳۰ تا ۵۰ سال زمان نیاز است، گفت: در چنین شرایطی ما هر سال ۷ دهم میلیمتر خاکمان را از دست می‌دهیم. رئیس سازمان‌محیط زیست با بیان اینکه کل عمق خاک زراعی ما به طور متوسط ۲۲ سانتیمتر برآورد می‌شود، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاضر و بهره‌برداری غیراصولی در ۳۰۰ سال آینده خاک زراعی در کشور باقی نمی‌ماند. کلانتری با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست با خلاءهای بسیار قانونی روبروست ابراز داشت: قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه برداشت از منابع طبیعی را داده اما سازمان محیط زیست در مقام ناظر قدرت کمی دارد.وی خاطر نشان کرد: قوانین امروز به ما اجازه نمی دهد که با متجاوزان انفال برخورد قضایی کنیم و هیچ دادگاهی مجرمان محیط زیستی را جریمه نمی‌کند. رئیس سازمان محیط زیست گفت: تا سال گذشته تثبیت آب دریاچه ارومیه دنبال می‌شد و از سال گذشته طرح احیای درباچه شروع شده است.
کلانتری گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی دو تا سه سال از برنامه احیا عقب افتادیم و امیدواریم سال ۱۰۴۸ به تراز اکولوژیکی و بازگشت آرتمیا برسیم.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۸ ق.ظ
