عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد از ضرورت تا واقیعت

عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد از ضرورت تا واقیعت

عابدی
گروه اجتماعی: نزدیک به ۷۰ سال است که در دنیا با معتاد با عنوان بیمار برخورد می‌کنند، در کشور ما نیز این نگاه بخشی از ‏نگرش متولیان مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر به حساب می آید و دارای طرفداران و مخالفینی نیز ‏هست؛ وقتی معتاد بیمار، جایگزین معتاد مجرم می‌شود، بالطبع درمان این بیمار از جنبه های جسمی، روانی تا ‏اجتماعی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد و این امر به نوبه خود یکی از مهمترین دغدغه های نظام سلامت ‏کشور و بالطبع جامعه خواهد بود؛ یکی از توصیه شده‌ترین روش‌های درمان ترک اعتیاد استفاده از متادون ‏برای بیمار است.
متادون یکی از داروهای آگونیست افیونی محسوب می شود‎. ‎داروهای آگونیست افیونی، موادی هستند که در ‏بدن مانند مواد افیونی طبیعی(‎ ‎تریاک) و نیمه طبیعی (هروئین) عمل می‌کنند؛ متادون در خلال جنگ جهانی ‏دوم توسط شیمیدان های آلمانی ساخته شد؛ عده‌ای بر این اعتقادند که مصرف زیاد تریاک در آلمان آن زمان ‏توسط مردم و بعضی افسران رده بالای نازی و ممانعت از ورود تریاک به آلمان توسط متفقین باعث شد که ‏شیمیدان‌ها به سنتز ماده ای که اثراتی مشابه تریاک داشته باشد، روی بیاورند‎!‎‏ در سالهای بعد از جنگ در ‏آمریکا از متادون جهت درمان اعتیاد استفاده کردند که نتایج موفقی بدنبال داشت‎.
درمان نگهدارنده با متادون مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می‌دهد، زندگی بیمار را ثبات می‌بخشد، مصرف خودسرانه داروها را کاهش ‏می‌دهد،‎ ‎از ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌کاهد، رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک که با خطر انتقال ‏بیماری‌های ناشی از پاتوژن های خونی همانند ایدز و هپاتیت همراه است را کاهش می‌دهد و بیماری و مرگ و میر ‏ناشی از مواد را کاهش می‌دهد‎.‎بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم جامعه ثمربخش است‎.
درمان نگهدارنده با متادون هرچند خود نوعی وابستگی به این دارو است اما مساوی با اعتیاد تلقی نمی‌شود؛ زیرا ‏فرد به سبب مصرف منظم این دارو از »دور باطل مصرف« رها می‌شود‎.‎
اهمیت ارزیابی عملکرد در هر حرفه ای این روزها تابلوئی است که نشانگر زنده و پویا بودن آن حرفه و ملاکی ‏است برای توسعه یافتگی آن شغل و حرفه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی.‏
سلامت، قلب تپنده هر جامعه و لازمه توسعه ی هر اجتماعی است و از آنجا که سلامت توسعه یافته، پیچیدگی ‏های شبکه ای و تخصصی گوناگونی به خود گرفته است، لذا ارزیابی عمکلرد در این بخش به نوبه خود از اهمیت ‏صد چندانی برخوردار خواهد بود؛ ارزیابی عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد نیز با توجه به ماهیتی که دارند و ‏اثربخشی و بهره وری که در نظام سلامت ایفا می‌کنند، به نوبه خود دارای اهمیت فوق العاده_ای خواهد بود؛ ‏آیین نامه ۹ فصلی و ۴۲ ماده راه اندازی مرکز‎ MMTبه خودی خود ضابطه هایی است که آغازگر ارزیابی ‏عملکرد این مراکز از بدو تاسیس تا توسعه گام به گام اینگونه مراکز خواهد بود.از اینکه بگذریم طبق گفته ها ‏حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که حدود هفتصد هزار نفر از این جمعیت، راه درمان خود ‏را در مراکز ‏MMT‏ یافته‌اند و خویشتن را به جمعیتی ۳۵ هزار هزار نفری سپرده اند که در حدود هفت هزار مرکز ‏وظیفه خدمتگزاری به آنان را بر عهده دارند. رسالت همه این مراکز ارائه با کیفیت ترین خدمات مراقبت از ‏سلامت در درمان کامل بیمار برای بازگشت دوباره او به آغوش جامعه و ادامه زندگی سعادتمند است؛ اما طبق ‏یافته ها و شنیده‌ها و براساس تحقیقات میدانی برخی از این مراکز که شاید تعدادشان خیلی هم چشمگیر ‏نباشد، از رسالت و هدف خویش دور شده و کم کم بدل به بنگاه های اقتصادی بدون کارکرد اصلی خویش شده ‏اند که تنها منفعت گروهی خاص را در نابودی چرخه درمان معتادان بیمار و لکه دار کردن دامان پاک طبیبان ‏حکیم جامعه به دنبال خواهد داشت؛ این است که اقتصاد سلامت کشور گاهی صدایش در می آید که بیش از ۱۰ ‏هزار میلیارد ریال گردش مالی این مراکز بیهوده به هدر می رود و هیچ ترک اعتیاد واقعی صورت نمی‌پذیرد؛ ‏همگان معترفند که فرایندهای موجود به خوبی نتوانسته ثمر بخش واقع شود و نه درمانی به شکل واقعی اتفاق ‏بیافتد و هم اینکه بازار سیاه متادون خودش جریانی بشود برای تباهی جوانان و میانسالانی که به خیال خودشان ‏متادون اعتیادآور نیست.از طرفی خیلی از مراکز درمان ترک اعتیاد به واسطه تعهد حرفه ای و وجدان کاری متولیان شان، خدمات با ‏کیفیتی را ارائه می دهند که نه خیلی ها از آن با خبرند و نه اینکه چنین کیفیتی حداقل آورده مادی، مازاد بر هم ‏صنفیان بی کیفیتشان برایشان به همراه ندارند؛ بالطبع اگر ارزیابی صحیحی صورت پذیرد که مبتنی بر الگوهای ‏علمی و تجربه شده جهانی و براساس مقتضیات بومی باشد و به شکلی متقن و کاملا مطمئن و بدون هرگونه سوء ‏گیری اجرا شود، مطمئنا به مثابه تابلوئی رقابتی نشانگر رتبه مکتسبه برای هر مرکز و یک پتانسیل بالقوه و بالفعل ‏برای ایجاد رقابت فی مابین مراکز هم سطح در راستای معرفی و اطلاع رسانی واقعی از عملکردهای اینگونه مراکز ‏خواهد بود.اگر بیماران بدانند که چه مرکزی خدمات بهتری خواهد داد، مطمئنا مراجعین مرکز ی خواهند بود ‏که با کیفیت تر به آنان خدمت دهند و صاحبان این مراکز با کیفیت و نیز متولیان و سیاستگزاران بهداشت و ‏درمان کشور هم چنین مراکزی را مستحق دریافت آورده مادی و معنوی بیشتری می دانند که می_‏تواند در قالب تعیین تعرفه های متفاوت برای مراکز عالی، تا ضعیف باشد. به حق می توان گفت تحقق چنین ‏وضعیتی آرمان مد نظر همه پزشکانی است که قدم در مسیر تاسیس مراکز درمان ترک اعتیاد گذاشته اند؛ و این ‏همان سامان دهی مراکز درمان ترک اعتیاد است که اگر تحقق یابد یکی از اهداف اصلی نظام سلامت کشور در ‏ارتقاء کیفی مستمر بهداشت و درمان بویژه در حوزه اعتیاد تحقق خواهد یافت.
اینها مشت نمونه خرواری هستند ‏که اگر نگاه عاقلانه ای به آنها بیاندازیم هر یک از آنها به خودی خود موجه ضرورت ارزیابی عملکرد مراکز درمان ‏ترک اعتیاد است.در دنیای مترقی سلامت یکی بودن تولیت با نظارت مهمترین چالشی است که سالهای سال است کیفیت خدمات ‏مراقبت از سلامت و ارتقاء آن را، با خود روبرو ساخته است. متولیان سلامت تا کنون تلاش هائی برای مهار این ‏چالش به خرج داده اند ، اما بافت سنتی این حوزه اجازه هیچ گونه جهشی را فراهم نساخته است. این روزها از ‏سوی وزارت بهداشت ارزیابی مراکز درمان ترک اعتیاد به سازمان بسیج جامعه پزشکی به عنوان بخشی از ‏حاکمیت برخاسته از صالحین جامعه پزشکی کشور در قالب یک پروژه اجرائی سپرده شده است که نگاه های ‏گوناگونی را با خود همراه ساخته است؛ برخی با شناختی که از سابقه جهادی بسیجیان جامعه پزشکی و فعالیت ‏ها و تجارب سترگ ملی آنان بویژه در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال دارند، این اقدام را گامی ابتدائی در ‏جهت رفع ابهامات موجود در فضای غیر رقابتی ارزیابی عملکرد در حوزه سلامت می دانند و معتقدند که این ورود ‏به عنوان یک گام مبارک می_تواند منشاء خیر در این حوزه و به عنوان یک الگوی موفق برای سایر بخش های ‏سلامت کشور باشد؛ گروهی مستقل به نام بسیج جامعه پزشکی که با استفاده از عناصر متعهد و آموزش دیده و ‏توانمند و براساس یک پروتکل کاملا علمی و تحت نظارت مستمر وزارت بهداشت و به عنوان یک بازوی یاری گر ‏برای وزارت بهداشت که این روزها طرح تحول نظام سلامت کارکنان آن و کارکرد های شان را به شدت با مشغله ‏فراواران روبرو ساخته، با عزمی جهادی و روحیه ای مخلصانه و بدون هیچ گونه سوگیری قصد دارند تا یافته ‏های این حوزه را به عنوان دستمایه توسعه کمی و کیفی آن بکار برند.‏در مقابل دیدگاهی دیگر که نشات گرفته از تفکر صرفا مادی و یا جهالتی برخاسته از عدم توجه به واقعیات روز ‏سلامت جامعه است و یا شاید صاحبان آن عضوی از تراست یا مافیائی باشند که سلامت مردم این کشور و شاید ‏عدم توفیق سیاست های کلی ابلاغی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را نشانه گرفته اند، خواهان عدم اجرای چنین ‏ارزیابی هستند و می کوشند با ایجاد جنجال کورکورانه در فضای مجازی و رسانه ای با گفتاری وهم آلود، تکراری ‏و غیر مستند این ابهام را به وجود آورند که گویا بسیج جامعه پزشکی به دنبال بسته شدن این مراکز می باشد. ‏در پاسخ به همین ادعای واهی تنها می توان به این پاسخ کوتاه بسنده کرد که بسیج جامعه پزشکی شاید تنها ‏سازمان و ارگانی در حوزه بهداشت و درمان کشور بوده باشد که به حق جایگاه خود را به عنوان نماد طرفداری ‏جدی از حقوق مردم به عنوان دریافت کننده خدمات مراقبت از سلامت و حامی بزرگ جامعه پزشکی به عنوان ‏ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سلامت در طول سالیان گذشته اثبات کرده است و چنین جایگاهی رفیع با ‏چنین ادعاهای واهی آلودنی نیست؛ از طرفی دیگر، مسئولین این سازمان در دفعات متواتر و در موضع گیری های ‏قاطع خود به کرات اعلام کرده‌اند، فقط و فقط به این دلیل وارد این میدان شده اند، چون احساس می کردند ‏کاری بزرگ و زمین افتاده در حوزه سلامت وجود دارد که به جز با عزم بسیج نمی_توان آن را به نتیجه رساند و ‏اینکه همه متولیان نظام سلامت در درخواستهای پی در پی خود از سازمان بسیج جامعه پزشکی چنین نیازی را ‏به شدت مطرح کردند.
از طرفی باید اعتراف کرد که سالهاست این بخش به فراموشی سپرده شده و نظارت آنچنانی در این حوزه صورت ‏نپذیرفته است و این بدیهی است که برخی پزشکان متولی این مراکز چنین اوضاعی را وفق مراد دانسته و با خود ‏بیاندیشند ممکن است، هر تغییری هرچند کوچک کاسبی مطمئن آنها را به خطر بیاندازد؛ لذا تلاش کنند که ‏وضعیت دست نخورده باقی بماند و هیچ گونه ارزیابی متقنی صورت نپذیرد.‏
اینکه برخی از این اهل مغالطه می گویند؛ نظارت فقط و فقط کار نظام پزشکی است، ادعائی است عبث. ‏آنها تصمیم وزارت بهداشت برای واگذاری ارزیابی مراکز درمان ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی را غیراصولی و ‏غیرقانونی اعلام کردند و گفتند که نظارت بر مراکز درمان اعتیاد از جمله وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت و ‏دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود، زیرا طبق قانون برنامه ششم توسعه موضوع نظارت، موضوعی نیست ‏که بتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد اما در پاسخ به آنها باید گفت: »با توجه به اینکه تقویت نظارت در ‏ماده ۳۹ الحاقیه برنامه ششم توسعه آمده و در مجلس درمورد آن بحث می‌شود، وزارت بهداشت نیز نظارت بر ‏مراکز درمانی اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده که کاری مثبت و خوب است و دستگاه‌های دولتی ‏مانند وزارت بهداشت و بهزیستی منابع انسانی کمی در اختیار دارند به همین جهت وزارت بهداشت به دنبال یک ‏ناظر بیرونی بوده است؛ در نتیجه این وزارتخانه به عنوان تولیت اصلی درمان اعتیاد به این جمع‌بندی رسید که از ‏بسیج جامعه پزشکی کمک بگیرد؛ این کمک صرفا در امر اجرای ارزیابی است و شأن تصمیم گیری بر اساس ‏گزارش ها بر عهده معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود و همکاران بسیج جامعه پزشکی صرفا ‏وضعیت موجود در مراکز را بر اساس پروتکلی که به آنها آموزش داده شده است، گزارش می‌دهند‎.بیش از ده سال از راه‌اندازی و ارائه برنامه درمان نگهدارنده با داروهای شبه‌افیونی برای بیماران وابسته به مواد ‏مخدر در کشور می‌گذرد، لیکن نگاه واقع‌بینانه و محترمانه‌ای در سطح عمومی جامعه به آن وجود ندارد و بسی ‏جای تأسف که این انگ‌انگاری از سطح عمومی تا لایه‌های تخصصی نیز بعضا فرا رفته و حتی در خودِ مراکز ‏ارائه‌کننده این خدمات و یا مسئولینِ امر نیز به‌ وفور دیده می‌شود‎.‎اجرای این طرح توسط بسیج جامعه پزشکی و نظارت بر مراکز درمان ترک اعتیاد بیش از آن‌که به قصد ‏بازدارندگی از کوتاهی عامدانه و عملکرد غیرمنصفانه کادر درمانی باشد، یکسان‌سازی و ارتقاء خدمات در حد ‏مطلوب و استانداردهای موجود را دنبال می‌کند؛ وگرنه وظیفه‌شناسی و تلاش‌های پرسنل خدوم درمانی بر هیچ‌کس ‏پوشیده نیست؛ در واقع آنچه که بیشتر لزوم نظارت را موجب می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌‌های ابلاغی و یا ‏پروتکل‌های اختصاصی است که ضرورت و استدلال علمی‌ اجرایی آن از سوی مجریان و پرسنل مربوطه مورد ‏تردید است و همین امر، منشأ بروز کوتاهی، تسامح و تساهل در اجرای آنها است‎.در بررسی فضای اخیر موجود در رسانه ها، عده معدودی به علت عدم آگاهی و یا شاید با انگیزه های خاص و ‏بدون نظر گرفتن منفعت عموم جامعه اظهارنظرهایی توام با سوگیری داشته‌اند؛ امید می‌رود که با شروع فرآیند ‏نظارت در این طرح، نگرانی های اینگونه همکاران مرتفع شده و اثرات مفید آن در ارائه خدمت به مراجعین ‏مشاهده شود.

نوشته شده توسط araz در یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۴:۴۲ ق.ظ

دیدگاه


× 9 = هجده