عدم تناسب افزایش حقوق با تورم باعث کاهش انگیزه نیروی کار
امیر رودگر
گروه اقتصادی: شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰سال است که در هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده یا به‌طور موقت کارش را ترک کرده باشد. این تعریف از سال ۱۳۸۴ لحاظ شده و تا قبل از آن نرخ اشتغال عبارت بود از هر شخصی که ۲روز در هفته مرجع (آمارگیری) به کار مشغول بود، شاغل محسوب می‌شد. از طرفی نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ۱۰۰٫
براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲/۲درصد اعلام شده است. این درحالی است که در گزارش مذکور نرخ بیکاری جوانان (مناطق شهری) ۲۹-۱۵سال معادل ۲۸/۲درصد اعلام شده است. از طرفی فقدان فضای کسب وکار این تمایل را در متولدان دهه ۶۰ به وجود آورد که بیکاری خود را با ادامه تحصیل به تعویق بیندازند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، هجوم متقاضیان به بازار کار از نیمه دهه ۸۰ به نیمه دهه ۹۰ منتقل شود. اضافه شدن حدود ۵ میلیون دانشجو فعلی دانشگاه‌های کشور پس از فراغت از تحصیل به جمعیت جویای کار درکنار کاهش درآمدهای دولت می‌تواند ایران را در آستانه رکورد بیکاری در اواسط دهه ۹۰ قرار دهد.
از طرفی در بسیاری از کشورهای دنیا، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران از یک روند نوسانی برخوردار بوده به نحوی که در سال ۱۳۹۱ این نرخ معادل منفی ۵/۹درصد بود. همین امر یکی از دلایل افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مقطع کنونی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه سرمایه‌گذاری در دوره هشت ساله (۱۳۹۲-۱۳۸۴) نسبت به دوره هشت ساله (۱۳۸۴-۱۳۷۶) ۵برابر شده است (به عبارتی نسبت کارایی اقتصاد ایران در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم معادل۱۹/۷درصد کارایی اقتصاد کشور در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است) .نرخ بالای بیکاری منجر به فقیر شدن افراد جامعه می‌شود. به عبارتی کاهش درآمد منجر به کاهش تولید می‌شود و نهایتا نرخ رشد اقتصادی روند نزولی خواهد داشت. از طرفی افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب افزایش حقوق با تورم باعث کاهش انگیزه نیروی کار شده و به عبارتی بیکاری پنهان افزایش می‌یابد. بیکاری پنهان وقتی است که شخص به کاری مشغول است و منبع درآمدی دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد. افزایش بیکاری پنهان منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار شده و تولید از سمت نیروی کار کاهش پیدا می‌کند و مجددا روند نزولی در نرخ رشد اقتصادی خواهیم داشت. این دو سیکل معیوب می‌تواند افزایش نرخ بیکاری را در چند سال آینده تشدید کند.در اقتصاد ایران به دلیل وجود درآمدهای بالای نفتی (تا قبل از تحریم) ایجاد اشتغال در منظر عامه مردم از وظایف ذاتی دولت تلقی می‌شد (در اقتصادهای پیشرفته دولت مسوول ایجاد فضای مناسب کسب وکار است و ایجاد اشتغال در بستر بخش خصوصی صورت می‌گیرد). برای محاسبه هزینه مورد نیاز ایجاد شغل معمولا از دو روش استفاده می‌شود. در روش اول تولید ناخالص داخلی را بر تعداد شاغلان یک کشور تقسیم می‌کنند. ضعف این روش، عدم بررسی بهره‌وری نیروی کار است. در روش دوم سرمایه‌گذاری انجام شده برای ایجاد شغل را بر تعداد مشاغل ایجاد شده، تقسیم می‌کنند. ایراد این روش در عدم محاسبه عمر سرمایه‌گذاری (بهره‌وری سرمایه) است. با توجه به تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای دولت و از سویی دیگر وجود شرایط رکودی در جامعه و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش هزینه ایجاد شغل برای دولت می‌تواند مشکلات بسیاری به وجود آورد. به عبارتی دولت دیگر توان اشتغالزایی از محل درآمدهای نفتی را ندارد (تولید ناخالص ملی اعلام شده برای ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۷۰میلیارد دلار است). به عبارتی در اقتصاد ایران به طور معمول با بیکار شدن یک نفر در خانواده کل خانواده مذکور در معرض انواع تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار می‌گیرند. حضور زنان در عرصه اقتصاد می‌تواند تا حدودی این اثرات مخرب را کاهش دهد. پیشنهاد می‌شود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت و کاهش توان اشتغالزایی دولتی، فضای مناسب کسب وکار و تقویت بخش خصوصی در اولویت برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال قرار گیرد (این امر مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی، کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی است). افزایش پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی می‌تواند قسمتی از زیان طبقه ضعیف جامعه در برابر شرایط تورمی کنونی را کاهش دهد. حذف دهک‌های درآمدی بالا و اختصاص قسمتی از بودجه مربوطه به مبحث اشتغال می‌تواند مفید باشد. با توجه به پتانسیل ژئوپلیتیک ایران و غنای تاریخی، گستره و تنوع جغرافیا و اقلیم در صورت بهبود روابط سیاسی و جلوگیری از برخی کج‌اندیشی‌های فرهنگی، بخش گردشگری می‌تواند به عنوان یکی از بخش‌های مزیت‌دار در افزایش اشتغال مورد بازنگری جدی قرار گیرد.سوق دادن دانشگاه‌های کشور از مباحث تئوری محور به سمت مباحث کاربردی می‌تواند روند کاهش بیکاری را بهبود بخشد. در واقع دانشگاه بستری مطالعاتی و کاربردی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۴:۴۷ ق.ظ
