عدالت بین نسلی مستلزم ترجیح منافع جمعی به نفع فردی
محسن مهرآرا
گروه تحلیل:توسعه پایدار یکی از واژه هایی است که کرارًا در ادبیات و محاوره های روزمره مدیران، فن سالاران، برنامه ریزان، محققان، تعلیم دهندگان، تعلیم گیرندگان و … حتی مردمی که در حرف و مشاغل عادی جامعه مشغول به کار هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این واژه به قدری گسترش و عمومیت یافته است که گویندگان آن به استفاده نابجا از آن دچار شده اند، به گونه ای که اگر از آنان خواسته شود مفهوم به این واژه را تشریح کنند، از تبیین آن باز می مانند.
در این نوشتار سعی شده است نظریه ای مکتوب از اندیشمندانی که واژه توسعه پایدار را نخستین بار در یکی از شاخه های علوم بشری (محیط زیست) مورد تببین و ترویج قرار دادند تا بعدها که اقتصاددانان آن را در نظر یات مربوط به توسعه اقتصادی به کار گرفتند، ارائه گردد و مفاهیم فلسفی حاکم بر خصلت، طبیعت و ساختار توسعه پایدار مورد تجزیه و تحلیل و بازکاوی قرارگیرد. از این جهت مفهوم از دیدگاه این دو دسته از اندیشمندان (اکولوژیست ها و اکونومیست ها) در دو بخش مورد بحث قرار می گیرد.بیش تر از سه دهه است که اصطلاح «توسعه پایدار» در ادبیات اقتصادی و مدیریت توسعه جای خود را باز کرده ا ست اما برداشت خبرگان از مفهوم «توسعه پایدار» با دیدگاه های گوناگون به کلی متفاوت است. برخی چنین می پندارند که توسعه پایدار به معنای پایداری در توسعه یا به عبارت دیگر تداوم امر توسعه است. لیکن اصلی ترین و کلیدی ترین مفهوم فلسفی توسعه پایدار در اواسط دهه هفتاد توسط سازمان یونسکو ابراز گردید که توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای امروز را برآورده می کند بدون آن که سبب کاهش برآورده کردن نیازهای نسل آینده شود. توسعه پایدار، توسعه ای است که به موجب آن هر نسلی، آب، هوا و منابع زمین را حفظ کند و آن گونه فرایند توسعه است که در آن مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی نسل کنونی، سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسط نسلهای آینده نشود.مفهوم فلسفی توسعه پایدار مبتنی بر فلسفه نوعی عدالت بین نسلی در استفاده از محیط زیست است . این فلسفه محوری توسعه پایدار است که ما محیط زیست را از نسل های آینده به عاریت گرفته ایم و باید همان ظرفیت محیط زیست موجود را از طریق لحاظ کردن در برنامه ریزی های توسعه به آیندگان تحویل دهیم. برنامه ریزی فعالیت ها و عملیات اقتصادی باید به گونه ای باشد که خدش های در این امانتداری ایجاد نکند. توسعه پایدار مبتنی بر مساوی دانستن نسلهای آینده با نسل کنونی است.
عدالت بین نسلی مستلزم رجوع به آن گونه ساختار اقتصادی است که نفع جمعی (و نه فردی ) آیندگان را مساوی با منافع جمعی نسل حاضر دانسته و به عبارت بهتر تولید اجتماعی را بر اساس عقلانیتی مبتنی بر عدالت بین نسلی (در بلند مدت) و نه منافع فوری و کوتاه مدت نسل حاضر سامان دهد.از این روی مفهوم توسعه پایدار یکی از مشغله های اصلی دانشمندان، اقتصاددانان، فعالان محیط زیست و به خصوص دولتمردان در بسیاری از کشورهای جهان شده است زیرا که استفاده بی رویه و ابزار گرایانه از طبیعت و منابع آن در فرایند تولید و مصرف، جامعه بشری را با بحرانی عمیق و فاجعه بار مواجه ساخته است.رابطه علت ومعلولی بین،«توسعه پایدار» در این نوع نگرش مفهوم کلیدی اقتصاد، توسعه و محیط زیست است و به همین جهت به نگرش فلسفی در ادبیات اقتصادی و توسعه تبدیل شده است. در واقع واژه توسعه دیگر به ندرت، به تنهایی استفاده می شود و توسعه به توسعه پایدار مبدل شده است.
اما این که توسعه پایدار چگونه؟ و تحت چه سیاست هایی؟ و با چه شیوه تولید اجتماعی؟ و با چه عقلانیتی قابلیت عملی شدن دارد؟ هنوز از معضلات ما است و پاسخ جامع و مقبولیت یافته ای را نگرفته است؛ آنچه که مسلم است باید برای ایجاد و اجرای نوعی نظام اجتماعی مساوات طلبانه سیاستگذاری کرد، نظامی که توجه به نسل های آینده از اجزای ساختاری آن است. نه تنها توجه به نسلهای آینده بلکه حتی توجه به موجودات دیگر، و نوعی عدالت در برخورد با موجودات دیگر نیز در این دیدگاه مورد تأکید قرار گرفته است؛ حفظ محیط زیست و برون رفت از بحران آن بدون تغییر در نگرش انسان به موجودات دیگر ممکن نیست. بینش انسان محور باید جای خود را به بینش اکولوژی محور دهد. نگاهی که در آن محیط زیست و موجودات آن ابزاری در دست انسان جهت تولید زندگی مادیش نیست.در سطور آینده بیش تر به این جنبه از بحث محیط زیست و اقتصاد خواهیم پرداخت. در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و به ارائه و نقد از بینش حاکم در اقتصاد نئوکلاسیک و آنچه که اقتصاد زیست محیطی نام گرفته و در دانشگاه ها تدریس می شود می پردازیم. در کتاب «توسعه پایدارنگاه یک اقتصاددان»، رابرت سولو کنونی که به طور عمده ناشی از توسعه اقتصادی وصنعتی کشورهای غرب استبدون سوء استفاده از منابع اولیه ممالک در حال توسعه میسر نمی گردید. اکنون که کشورهای در حال توسعه قدم های اولیه را در راه صنعتی شدن برمی دارند، استثمارگران زنگ های خطر را به صدا در آورده اند که مانع پیشرفت و بهبود سطح زندگی کشورهای فقیر بشوند، حال آن که کشورهای توسعه یافته در سال های اخیر خود از رشد بی سابقه ای برخوردار بوده اند. از طرف دیگر کشورهای پیشرفته از افزایش جمعیت در جوامع عقب افتاده جهان دم می زنند در صورتی که ۲۰ درصد جمعیت دنیا که در کشورها ی مرفه زندگی می کنند حدود ۸۰ درصد منابع را مصرف می کنند و از این لحاظ سهم بس عظیم تری در تهی شدن منابع طبیعی و معدنی و آلوده شدن آب و هوا دارند. به علاوه تجربه ثابت کرده است تا سطح کمی و کیفی زندگانی ارتقا نیابد و بی سوادی ریشه کن نشود، برنامه های کنترل جمعیت ناموفق خواهند ماند.پس جلوگیری از عوارض افزایش جمعیت مستلزم پیشرفت (رشد) اقتصادی است. در ضمن کشورهای در حال توسعه از آن بیم دارند که ملاحظات زیست محیطی در روابط تجاری آن ها با کشورهای صنعتی و در اعطای وام های اقتصادی به آن ها تأثیر گذارد.
این نگرانی ها منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست و گاهی در نواحی عقب افتاده کشورهای صنعتی نیز عکس العمل های مشابهی وجود دارد. ایالت آلاسکا در امریکا هم اکنون دچار چنین مشکلی است. گروه های حفاظتی در ایالات متحده با ساختن لوله های نفت آلاسکا عملا مخالفت می کنند. چون محتملا چنین طرحی تعادل اکولوژیکی آن منطقه را مختل خواهد کرد، حال آن که طرح مزبور از نظر پیشرفت اقتصادی منطقه عقب افتاده آلاسکا اهمیت حیاتی دارد.حق با چه نظریه ای است، آیا در درازمدت طرح لوله های نفت بیش تر به نفع آلاسکا خواهد بود یا حفظ تعادل اکولوژیکی؟ آیا آثار اکولوژیکی این طرح آن قدر شدید خواهد بود که شرایط زیستی مردم آن ناحیه را پس از مدتی مختل سازد؟ و از این رو، صلاح در محکومیت طرح لوله نفت باشد و بالاخره آیا نمی توان لوله نفت را از مسیر دیگری کشیده و آن را طوری ساخت که از نظر تأثیرات زیست محیطی، حداقل اختلال را به بار آورد؟اینک اکولوژیست ها در برابر اقتصاددانان قدعلم کرده و سؤال عجیبی را مطرح می کنند به این مضمون که: آیا می توان هزینه های زیست محیطی رشد اقتصادی را برآورد کرد؟ آیا می توان دگرگونی های تباه سازنده اکولوژیک را با افزایش تولید فعالیت های اقتصادی، به طورمقداری و کمی مربوط ساخت یکی از جهات جهل ما درباره این مسأله آن است که بحث مزبور در حیطه هیچ یک از رشته هایی که رسمًا در دانشگاه ها و مؤسسات علمی تدریس می شوند جای ندارد. به این جهت تا این اواخر بحث هزینه های زیست محیطی در علم اقتصاد سنتی به درجه ای بی ارزش قلمداد می شد که تحت عنوان عوامل خارجی از موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کنار ماندند؛ چند نفر از محیط شناسان به سرپرستی دکتر باری کامز از هزینه های زیست محیطی رشد اقتصادی در ایالات متحده امریکا برآوردی به دست داده اند که دراین جا این اعداد و ارقام به لحاظ عدم ارتباط آن بامباحث فلسفی ما لزومی به ذکر آن نیست.اگر فعالیت های اقتصادی را ابزاری ناظر بر بهره گیری و استفاده از منابعی که در اختیار جامعه بشری است بدانیم در این صورت موجود بودن مستمر این منابع که از اکوسفر (مجموعه ای از موجودات جان دار زمین، گیاهان، حیوانات، انسان و پوسته نازک آب، خاک و هوا که زیستگاه آنان است ) به دست می آید، یعنی منابع غیر معدنی و لذا ثبات اکوسیستم شرط اولیه و لازم موفقیت هر نظام اقتصادی است و بی تردید باید گفت هر گونه نظام اقتصادی که به بقای خود دلبسته باشد، به ناچار باید با کارکرد اکوسیستم سازگار باشد.اشاره کردیم که مشکلات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه عمدتًا به دو نوع تقسیم می شوند: مشکلاتی که مولود فقر یا قلت دامنه توسعه اقتصادی هستند و مشکلاتی که از نفس توسعه اقتصادی برمی خیزند. مشکلات نوع اول در اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی و اقتصادی من عکس است، لکن همچنان که فرایند توسعه شتاب پیدا می کند، مشکلات نوع دوم نیز به تدریج ظاهر شده و ابعاد آن ها زیادتر می شود.
طبیعی است که سیاست های زیست محیطی کشورهای در حال توسعه باید هر دو نوع مشکلات را در نظر قرار دهد. اما اقدامات چاره جویانه برای مشکلات نو ع اول، با سیاست هایی که برای توسعه اقتصادی به طور اعم اتخاذ می شوند همبستگی نزدیکی دارند. بدیهی است هدف این سیاست ها نباید منحصر به بالا بردن تولید ناخالص ملی باشد بلکه باید ابعاد وسیع تری را در بر گرفته و مشکلات عمده زیست محیطی ناشی از شیوع فقر را در نظر بگیرد.
با توجه به مبانی فلسفی فوق الذکر است که اکولوژیست ها، بیوتکنولوژیست ها و … محیط شناسان، توسعه پایدار را توسعه ای می دانند که نیازهای امروز را برآورده می کند بدون آن که سبب کاهش برآورده کردن نیازهای نسل آینده شود. آنها معتقدند نخستین افرادی بودند که واژه «توسعه پایدار» را ابداع کردند و نظرشان بر این است که بعدها نیز سازمان بین المللی یونسکو معتقد شد که توسعه پایدار آن گونه فرایند توسعه است که در آن مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی توسط نسل کنونی سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسط نسلهای آینده نشود.
در جمع بندی نهایی با توجه به تحلیل های مطرح شده در بخش های اول و دوم، این نظریه حاصل می شود که دیدگاه های فلسفی اکونومیست ها در زمینه مفهوم «توسعه پایدار» غنی تر از دیدگاه تک بعدی اکولوژیست ها است. زیرا توسعه پایدار آن گونه توسعه ای توصیف می شود که بر اقتصاد دانش بر استوار شده باشد. در اقتصاد دانش «عمل آوری منابع» به «دنیای عمل آوری اطلاعات و دانایی» تبدیل می شود. که باید بر دو اصل «تداوم» و «سرعت» پایه گذاری شود. اقتصادی که ارکان و ساختار آن بر بر جوهره دانش و دانایی متکی است، از قانون بازده صعودی بهره مند می شود، به طوریکه هر چه نهاده ها و فرایندهای یک اقتصاد با اطلاعات و دانایی بیش تری همراهی شود بر عکس قانون بازده نزولی، سبب افزایش بیش تر اطلاعات، دانش و سرانجام محصول بیش تر و ارزشمندتری می شود.حتی فلسفه ای که اکولوژیست ها از توسعه پایدار ارائه می دهند در تحلیل نهایی به همان مفهوم فلسفی علمای اقتصاد یعنی دانش و دانایی برمی گردد. اکولوژیست ها معتقدند که مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی نسل کنونی نباید سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسط نسل های آینده بشود. پس طبیعی است که اجرای عملی این دیدگاه به نوبه خود محتاج به کارگیری نوعی دانش و دانایی است. به عبارت بهتر فقط از طریق دانش و دانایی است که می توان دیدگاه اکولوژیست ها را محقق ساخت.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۳۱ ب.ظ
