رييس امور سلامت اداري و برنامه ريزي کشوردر اروميه:
ظرفیت تشکلهای مردمی در مبارزه با فساد اداری مورد توجه قرار گیرد
گروه خبر:رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ظرفیت تشکلهای مردمی همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته باید در مبارزه با فساد اداری در کشور مورد توجه قرار گیرد.
محسن مردعلی در کارگاه آموزشی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور بازرسان سلامت اداری دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی افزود: کشورهای مختلف دنیا در این خصوص تجربه های موفقی داشته اند و می توان با استفاده بهینه از تجربیات آنها، همراه با سازمانهای مردم نهاد در راستای مقابله و مبارزه با فساد اداری در کشور گامهای بلندی برداشت.
وی بر عزم جدی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و ادامه داد: نظام اداری برای این امر بسیج شده و دولت این امر را وظیفه خود می داند.
وی از نبود خلا قانونی در راستای سلامت اداری خبر داد و اظهار کرد: تمامی موارد قانونی برای این امر در قالب بخشنامه های مختلف به نظام اداری صادر شده است.
رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سلامت اداری و همچنین صدور فرمان هشت ماده ای از سوی معظم له در خصوص سیاست های کلی نظام اداری را یادآوری کرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی یکی از راهکارهای مهم در راستای ارتقای سلامت اداری و کاهش زمینه های فساد در ادارات است که امیدواریم زمینه های آن در بخش های مختلف فراهم شود.
نادر صفرزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این کارگاه آموزشی بر لزوم توجه به پیشگیری در راستای مبارزه موثر با فساد اداری تاکید کرد و افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری، موضوع سلامت اداری باید به عنوان یکی از اولویت های مهم مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد چرا که مثبت و مفید بودن تاثیر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری از نظر مردم حائز اهمیت است. وی بر جدیت دولت در مفسده ستیزی و ارتقای سلامت اداری تاکید کرد و ادامه داد: نهادینه شدن سلامت اداری به تصمیم گیری های درست، اجرای مناسب سیاست ها و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در جامعه کمک می کند و این مقوله مهم به صورت جدی در استان دنبال می شود.
حسن عابدی جعفری از اساتید دانشگاه نیز در این کارگاه آموزشی به ضرورت مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق مردم پرداخت و اضافه کرد: موضوع فساد اداری به عنوان یک بیماری مطرح است و قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزم ملی برای مبارزه و ریشه کن سازی این بیماری در کشور دارند.
وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: باید با همت و مطالعات گسترده بتوانیم برنامه ای تدوین کنیم تا دو برنامه قبلی را هم جبران کرده و به سوی کشوری عاری از فساد گام برداریم.با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، موضوع مبارزه با فساد در بخش های مختلف با جدیت بسیار بیشتری دنبال شده است.
فساد اداری از جمله مشکلات کشورهای دنیا به ویژه منطقه خاورمیانه است که این امر نشان از همه گیر بودن این مشکل دارد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۸ ق.ظ
