طلسمی که دست از سر بازار کار بر نمی‌دارد

گروه گزارش:به گواه آمارها در ۱۰ سال گذشته تنها ۶۸۵هزار شغل جدید ایجاد شده است درحالی که سالیانه متوسط یک میلیون نفر متقاضی شغل می‌شوند.
تشدید رکود اقتصادی پایه‌های بازار کار را هم به لرزه درآورده است. دولت‌ها می آیند و می روند، آمار می دهند و می گویند صدها هزار شغل جدید ایجاد شده و مسئله بیکاری جوانان در حال حل و ریشه کنی است اما آمارهای مراکز رسمی کشور چیز دیگری را نشان می‌دهند. سالیانه هزاران جوان از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‌شوند و بسیاری به جای پیوستن به بازار کار، به صف بیکاران می‌پیوندند.
این روند دستکم در ۱۰ سال گذشته وجود داشته و هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تاکنون نتوانسته گوشه ای از مشکلات بیکاری جوانان را حل کند. از سوی دیگر، دانشگاه ها بی وقفه توسعه یافته و هر ساله بر تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها افزوده می شود، بی آنکه کسی برای آینده شغلی جوانان نگران باشد.
مسئولان در دوره مدیریت خود آمار می دهند و برخی می گویند بیکاری کاهش یافته است. در طول سال‌های اخیر برخی مدیران از ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی خبر می دادند و عملا بیکاری از نظر آنها بر روی کاغذ حل شده بود!
کارشناسان می گویند از دو طریق می توان روند بازار کار کشور را بررسی کرد. اولا اینکه جامعه بپذیرد و خانواده ها گواهی دهند واقعا مشکل بیکاری جوانان حل شده و یا دستکم رو به بهبودی است. علاوه بر این، بتوان از طریق گزارش‌های آماری به نتایج مثبتی رسید.
بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته در بازار کار کشور نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد شاغلان کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که این تعداد در سال ۹۳ تنها با ۶۸۵ هزار و ۷۲۴ مورد افزایش به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است؛ بنابراین عملکرد اشتغالی ۱۰ سال گذشته کشور به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای میلیونی ورود به بازار کار نیست.
متاسفانه شکست پی در پی طرح‌های اشتغال زایی در دوره های گذشته که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و اجرای روش‌های آزمایش و خطایی در بازار کار به خوبی افزایش تعداد بیکاران جوان کشور، مصیبت خانواده ها در یافتن شغل برای فرزندانشان و همچنین خطرات وقوع بیکاری بزرگ در سال های آینده را نشان می دهد.
برخی می گویند تا وقتی که روند رشد اقتصادی کشور مثبت نشود، خبری از ایجاد اشتغال واقعی نیست؛ با این حال جوانان و خانواده ها می‌پرسند این گفته یعنی اینکه تا آن زمان که مشخص هم نیست، جوانان باید بیکار بمانند. آیا جوانان و یا خانواده ها هستند که باید در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و یا اشتغال زایی سیاست گذاری کنند و یا اینکه چنین امکانات و ظرفیت‌هایی در اختیار دولت‌ها است.
مسئولان دولتی در یکی دو سال اخیر تنها مرتبا می گویند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جوانی که در حال تحصیل هستند، به زودی در صف متقاضیان شغل قرار خواهند گرفت و برخی برآوردها از احتمال افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۱۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ سخن می گویند ولی گفتن اینها هیچ دردی از بیکاری صدها هزارنفر دوا نمی کند.
به راستی چرا چنین طلسمی در بازار کار ایران افتاده و چگونه ممکن است سال‌ها بگذرد و باز هم جوانان بیکار بمانند. آیا واقعا راهی برای حل معضل بیکاری نیست. شرایط بازار کار در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد سالیانه تنها ۶۸ هزار و ۵۷۲ نفر اشتغال زایی صورت گرفته که این میزان اشتغال زایی هرگز پاسخگوی نیازهای روزافزون شغلی جوانان نیست.
تعداد اندک اشتغال زایی صورت گرفته نیز احتمالا مربوط به جابه جایی نیروها، خروج اندک بازنشستگان و جایگزین شدن برخی نیروهای جدید و مباحثی از این دست را شامل می شود. کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی بنگاه ها در تامین نقدینگی، واردات بی رویه، غیرفعال بودن بیش از ۵۰ درصد توان تولید بسیاری از بنگاه ها و افزایش یکباره هزینه های انرژی و قیمت تمام شده در اثر اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا عملا در طول سال‌های اخیر واحدهای تولیدی کشور توانی برای اشتغال زایی و جذب نیروی کار تازه نداشته باشند.
بررسی دقیق تر آماری از روند اشتغال زایی کشور در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد توفیق چندانی در اشتغال زایی حاصل نشده و میزان اشتغال خالص بازار هر ساله بین کمتر از ۲۰ تا اندکی بیشتر از ۲۱ میلیون نفر در نوسان بوده است.
به عبارتی، بازار کار ایران دستکم تا پایان سال گذشته و در یک دوره ۱۰ ساله هرگز نتوانسته است مشاغل جدیدی را تجربه و زمینه هایی برای جذب بیکاران را فراهم آورد.
اما در عین حال، ورود سالیانه بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به این بازار جدید ادامه دارد که بیشتر آنها بیکار مانده، برخی به جای شاغلان تازه بیکار شده وارد می شوند، برخی جای بازنشسته ها را می گیرند و برخی نیز به استعداد کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، شانس به دست آوردن یک فرصت جدید شغلی خلق شده را به دست می آورند.
بنا به گفته وزیر کار، در سال ۹۳ به ازای ایجاد هر شغل جدید، یک شغل موجود هم نابود شده است، بنابراین در چنین شرایطی نه تنها بازار کار کشور از حرکت مناسبی برخوردار نیست بلکه در موارد بسیاری نیز مجبور به عقبگرد هم می شود. تنها در ۱۰ سال گذشته یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۲۱ شغل کشاورزی نابود شده و این بخش با وجود تمام استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه آن، سهم مناسبی از اشتغال زایی نداشته است.
تعداد کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی در سال ۸۴ به میزان ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر بوده که این آمار در پایان سال ۹۳ به میزان ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۱۴۵ نفر است. در دوره مورد بررسی، ۹۳۴ هزار و ۵۷۲ شغل در بخش صنعت بیشتر شده ولی بنا به گفته فعالان عرصه تولید، در طول این سال‌ها هزاران فرصت شغلی در صنعت و تولید یا نابود شده و یا واردات بی_رویه، قوانین مزاحم، پایین بودن امنیت کسب و کار، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مواردی از این دست باعث شده مشاغل بیشماری هرگز فرصت ایجاد را نیابند.
در بخش خدمات در ۱۰ سال گذشته، یک میلیون و ۳۹ هزار و ۸۹۸ شغل جدید ایجاد شده است و در حال حاضر بخش خدمات بالاترین میزان اشتغال زایی را در کشور دارد. با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد خدمات باید به صنعت و کشاورزی منتقل شود و مشاغل خدماتی بعضا از پایداری لازم برخوردار نیستند و اساسا رشد بخش خدمات نشان دهنده مصرف گرا شدن جامعه است.
حالا در شرایطی که دولت تدبیر و امید، حل مسئله بیکاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین وعده های خود مطرح کرده بود تا به امروز در دستیابی به این مهم به گواه آمارهای موجود ناکام بوده و حرکت خاصی در بازار کار کشور اتفاق نیفتاده است. مقامات دولتی، عدم توفیق را به کاهش تاریخی قیمت نفت و بی پولی نسبت می دهند و می گویند در حال تلاش برای خارج کردن اقتصاد از رکودی هستند که سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و رها نمی کند.
متاسفانه شدیدتر شدن رکود اقتصادی و ناکارآمدی برخی بسته های حمایتی دولت برای تحریک بازارهای شغل ساز مانند افزایش وام مسکن برای تحریک این بازار به خواب رفته نیز تا به امروز جوابگو نبوده و هزاران جوان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی منتظر باز شدن دری برای ورود به بازار کار و اشتغال هستند.
برخی اقتصاددانان می‌گویند که به دلیل ساختار اقتصادی کشور، دولت از عهده کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد برنمی‌آید و بنابراین دولتمردان بهتر است تمرکز خود را بر خروج از رکود قرار دهند.
زمانی که حدود دو ماه پیش دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه_ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.
اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تاحدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است.
گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر ۱۳ درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر شد.
به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی ۱٫۲ بود. IMF هم در پیش بینی های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین ۰٫۵ درصد مثبت و ۰٫۵ درصد منفی اعلام کرده است. دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها هم نتوانست تقاضا را برای تحرک بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه در این باره گفت: پس از حدود دو سال اعمال سیاست شدید رکودی که به منظور کاهش تورم شدید سال ۹۲ از سوی دولت صورت گرفت، اجرای سیاست‌ها و برنامه هایی برای خروج از رکود ضروری و لازم بود و نیاز این بود که به صورت فوری عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار دو روش وجود داشت یا اینکه بخش تقاضا تحریک می‌شد و یا عرضه را به لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌دادند و یا اینکه هر دو را به صورت همزمان بهبود می دادند، افزود: در بخش عرضه از لحاظ کمی دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی از عهده آن بر می_آیند. در بخش موانع تولید یا عرضه به دلیل اینکه مشکلات ساختاری است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیرگذاشته است، صرفا رفع این موانع از عهده بخش اجرایی و دولتی بر نمی آید اما در بخش ضوابط و مقررات دولت می تواند عرضه را تحریک نماید.
به گفته این اقتصاددان، انتظارات این بود که بسته تسریع خروج از رکود دولت که اخیرا آن را اجرایی کرده است، به خصوص موفقیت بیشتری از آنچه که الان نمود پیدا کرد، داشته باشد اما ظاهرا اجرای »بَد« این طرح منجر به موفقیتی ناچیز و کمتر از انتظار شده است.
افقه با اشاره به دو مورد اجرای طرح که شامل طرح خرید اقساطی خودرو و کارت خرید اعتباری است، عنوان کرد: طرح خرید اقساطی خودرو، بسیار کمتر از آنچه که انتظار بود از لحاظ زمانی متوقف شد که نشان می داد دولت محاسبات لازم و کافی را برای اجرایی کردن طرح نداشته است.
طرح کارت خرید اعتباری هم می‌توانست مفید باشد و تحرک خوبی در بازار ایجاد کند اما چندان تبلیغ و کار خاصی روی آن انجام نشد و در ضمن بین اعلام عملیاتی شدن طرح و اجرایی شدن آن بیش از یکماه فاصله زمانی ایجاد شد تا ضوابط، مقررات و چگونگی اجرا مشخص شود.