طرح های دولت به نام_کارگران ولی به_کام سرمایه‌داران تمام شود

ندا خسرو شاهی
گروه اقتصادی : عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید در شرایطی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده، چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میلیون تومان قسط مسکن بدهند؟
علی اصلانی ، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و راه وشهرسازی برای ساخت مسکن کارگران، اظهار کرد: در راستای تامین مسکن کارگران تاکنون چندین جلسه در وزارت کار و کانون عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شده و در قالب جلسات منطقه‌ای نیز علاوه بر مشکلات کارگری در استانها نظیر بیمه و درمان و معیشت، موضوع مسکن کارگران نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسات پیشنهاد وزارتخانه این بود که تعاونی‌های مسکن کارگران مجددا احیا شوند و ما نیز معتقدیم اگر قرار است به تامین مسکن کارگران کمک شود باید از ظرفیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان به عنوان سه تشکل بزرگ کارگری و پیشنهادات و نظرات مشورتی آنها استفاده شود.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار البرز با تاکید بر فراهم کردن زیرساختهای اولیه برای ساخت مسکن کارگران،گفت: بزرگترین مسکن مهر در هشتگرد استان البرز است ولی متاسفانه بسیاری از خانه‌های آن خالی از سکنه هستند چون یا امکاناتش نیست یا افراد توان پرداخت قسطش را ندارند بنابر این انتظار داریم که مسکن ملی به مسکن مهر و نظیر آن دچار نشود و نیازهای اولیه زندگی اعم از آب و برق و گاز و مدرسه و درمانگاه آن را در همان ابتدای کار پیش‌بینی کنند.
کارگران توان پرداخت ماهی دو میلیون تومان قسط را ندارند!
اصلانی درعین حال همکاری وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن کارگران را اقدامی مثبت ارزیابی کرد اما برخی از شرایط مطرح شده در تفاهم‌نامه را متناسب با شرایط کارگران ندانست و گفت: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند.در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ??? هزار تومان تصویب کرد چطور از کارگر حداقل بگیر انتظار داریم در سایت ثبت نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: از سوی دیگر نگرانی ما این است که این طرح به نام کارگران ولی به کام سرمایه‌داران تمام شود و باز هم سرمایه‌داران ثبت‌نام کنند و خانه‌ها را در اختیار بگیرند و شاهد متلاطم شدن بازار مسکن باشیم.شرایط زندگی کارگران متفاوت از سایر گروهها
وی در پایان با بیان اینکه اگر می‌خواهیم کارگران خانه‌دار شوند باید شرایط ساخت مسکن را برای آنها تسهیل کنیم،گفت:انتظار داریم کارگران را با فرهنگیان و شهرداری‌ها و دیگر گروهها مقایسه نکنند چون شرایط زندگی کارگران متفاوت از دیگر اقشار است و دریافتی آنها آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام را پرداخت کنند.
پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در قالب طرح مسکن ملی در روزهای اخیر به امضای وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی رسید.علیرغم آنکه در تفاهم‌نامه مذکور اشاره شده که بخشی از منابع و تسهیلات موردنیاز ساخت مسکن از طریق مشارکت بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل آورده کارگران تامین خواهد شد، مقامات کارگری معتقدند کارگران توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند و با توجه به دریافتی پایین قادر به تامین آورده اولیه نیستند.
این در حالیست که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: کارگری که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد از عهده تامین آورده اولیه برای ساخت مسکن برنمی آید. هادی ابوی ، با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار گفت: بحث مسکن کارگران با توجه به پایین بودن دستمزد و معضل قراردادهای کار همواره مورد چالش بوده است چون کارفرمایی که با کارگر قرارداد سه ماهه و شش ماهه می‌بندد قطعا در زمینه تامین مسکن او اقدامی نخواهد کرد از این رو قراردادهای موقت به کارگر و کارفرما مجال اجرای ماده ۱۴۲ قانون کار را نمی‌دهد.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن کارگران،‌گفت: این طرح در راستای اجرای ماده ۱۴۲ قانون کار طرح خوبی است ولی با شرایط اقتصادی فعلی نمی‌خواند؛ چون در حال حاضر یک کارگر با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند به سختی می‌تواند از عهده هزینه‌های معیشت و اجاره‌بهای مسکن برآید و وقتی جایی برای سپرده‌گذاری و پس انداز او نگذاشتیم قطعا در تامین آورده اولیه دچار مشکل خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در حال حاضر به ندرت می‌توان کارگری را پیدا کرد که بتواند آورده ۵۰ میلیون تومانی یا ۸۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن بیاورد و دور از انتظار است که کارگری با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان حقوق بتواند آورده اولیه را تامین کند و دستمزد او کفاف هزینه‌های معیشتی او را نمی‌دهد.
وی درباره استفاده از ظرفیت بانک مسکن و بانک توسعه تعاون در تامین مسکن کارگران، گفت: اگر بخواهیم با استفاده از منابع کارفرمایان مسکن کارگری احداث کنیم باید حسابهایشان را به این بانکها منتقل کنند تا از محل گردش حساب امتیازی در نظر بگیریم و برای وام کارگران استفاده کنیم ولی در حال حاضرحساب کارفرماها به دلیل شرایط اقتصادی گردشی ندارد مگر کارفرمایان کارخانه‌های بزرگ که از گذشته هم در راستای افزایش رفاه کارگران، بخشی از فعالیت خود را به احداث واحدهای مسکونی برای کارگران خود اختصاص داده‌اند.
ابوی در پایان گفت: امضای تفاهم نامه را به فال نیک می‌گیریم ولی هم اکنون بخشی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای مختلف نیمه کاره مانده‌اند و بهتر بود به تکمیل آنها کمک می‌کردیم لذا معتقدم اگر قرار است وام بدهیم تا کارگران خانه دار شوند بهتر است کمک کنیم همین واحدهای نیمه کاره تکمیل شوند و کارگران بتوانند در آنها سکونت کنند.طرح ملی مسکن کارگران در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری به امضا رسید. بر این اساس قرار است بخشی از تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل آورده کارگران فراهم شود.همچنین یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد. علیرضا حیدری اظهار کرد: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است‌ باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.
وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.
توجه به حداقل‌های زندگی کارگران اجتناب ناپذیر است
این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل‌های یک زندگی است یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم.این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد.
حیدری با بیان اینکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تاکید کرده است، گفت: تاکنون در شورای عالی کار بر این اساس پیش رفته‌ایم ولی یکسری ملاحظات به لحاظ اقتصادی و وضعیت کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد هزینه روبه رو شویم.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، اظهار کرد: سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خرابتر کرده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com