ضرورت حمایت همه دستگاهها از فعالیت‌های اقتصادی سالم در استان
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: تمام تلاش دستگاه_های اجرایی ، نظارتی و حتی دستگاه قضایی استان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران باید این باشد تا به شکل منطقی، معقول و عملیاتی مشکلات و موانع سرمایه‌گذاران را از پیش روی بردارد.طی سال های گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذار بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کرده است و قانون محکومیت از امور اجتماعی را مشخص کرده و اینکه برخی مواقع وقتی از قیافه فردی خوشمان نیامد دست روی محکومیت کیفری گذاشت صحیح نیست و باید مطابق قانون رفتار کرد.
در حال حاضر مسئله سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استان آذربایجان غربی یک موضوع خطیر و با اهمیت در حل مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه است که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد نتایج مثبت و سازنده‌ای در تقویت جبهه تولید ملی و رونق کارآفرینی روی خواهد داد و در حقیقت درب هر واحد تولیدی که باز می‌شود از مشکلات اجتماعی کاسته می‌شود.
تمام تلاش ها باید این باشد تا با جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و رفع و رجوع مشکلاتی که از گذشته پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به وجود آمده موانع و نارسایی‌ها با توان و قدرتی مضاعف برطرف شده و زمینه ایجاد فضای رقابتی در حوزه اقتصادی فراهم شود که قطعاً این رویکرد و حرکت تحولی می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات و نارسایی‌ها را به سرعت برطرف کند.این در حالی است که باید در معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران ؛ جلسات کمیته به صورت مرتب و منظم برگزار گردد و تلاش ها این باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اقدام اساسی و عملی به انجام برسد.در هر جلسه باید به پرونده های مربوطه در مورد مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رسیدگی شودکه اغلب آنها نیز به وضعیت بن‌بست و رکود رسیده‌اند که در گره‌گشایی از این مشکلات سعی و تلاش جدی باید این باشد تا بتوان با همکاری بانک‌ها گره‌های پیش روی این تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با جدیت تمام برطرف شود.این در حالی است که حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی استان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و تسهیل روند بروکراسی اداری بسیار راهگشاست و تا زمانی که نتوان مشکلات کنونی سرمایه‌گذاران را با تدبیری مناسب برطرف کرد، امکان ندارد اسباب جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان فراهم آید.باید تلاش و ظرفیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان در حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های بانکی، مالیات، ثبت، امور اقتصادی و دارایی و … استفاده شده و اسباب تسهیل امور را فراهم آورد.
از سوی دیگر؛ بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های اداری باید بدانند که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مغایر با سیاست حمایت از سرمایه‌گذاران است، نمی‌توان مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را هموار کرد بلکه ضروری است در رفع این دغدغه‌ها و مشکلاتی که به وجود آمده همه تلاشی جدی و واقعی را انجام دهند تا موانع، مشکلات و آسیب‌ها یکی پس از دیگری برطرف شود.تا زمانی که بانک‌ها پای کار نیایند و با استمهال بدهی‌ها و همچنین تقسیط بدهی تولیدکنندگان و کارآفرینان گامی اساسی بر ندارند، امکان ندارد که بتوان در مسیر حمایت عملی از فعالان این عرصه قدم‌ها و گام‌های راستینی را برداشت.این در شرایطی است که یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در هر کشور، رشد اقتصادی است که این امر نیز به سالم بودن سیستم اقتصادی در آن کشور بر می گردد.
در کشورهای رشد یافته، بکارگیری سیاست_های مناسب اقتصادی از اولویت خاصی برخوردار بوده، به گونه ای که وجود رشد اقتصادی مستمر و کنترل نرخ تورم از ویژگی_های یک اقتصاد سالم محسوب می شود.
از سوی دیگر تقویت بعد نظارتی از سوی دستگاه های ذیربط، روند حرکت مستقیم اقتصادی را به سوی رشد و توسعه هدایت می_کند.در یک اقتصاد سالم رابطه ای مستقیم و منطقی میان تولید، تجارت، اشتغال و مهارتهای بازاریابی وجود دارد در حالی که یک اقتصاد ناسالم همواره درگیر موج های تصنعی ناشی از گرانی و تورم تا بیکاری و اشتغال کاذب است. این در حالی است که اقتصاد ناسالم بر رانت و ویژه خواری استوار بوده و مفاسد اقتصادی در آن منحنی رشد را نشان می دهد. شرایط باید به گونه_ای فراهم شود تا سیاست های منسجمی در نهادهایی نظیر بانک مرکزی، بازار پول و سرمایه و سایر نهادهای اقتصادی بکار گرفته شود تا در مجموع به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شود. مهم ترین اصل در یک اقتصاد سالم، ضرورت توجه به تعیین قیمت ها توسط عرضه و تقاضاست. مکانیزم تعیین قیمت در بازار باید به طور قطع توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، تنها در این صورت افزایش تولید صورت خواهد پذیرفت و تعادل واقعی در اقتصاد ایجاد می شود. وقتی صحبت از اقتصاد باز می شود، این به معنای عدم کنترل و نظارت دولت نیست.
بلکه به این معنی است که تعیین مقدار و قیمت تولید از سوی دولت ضروری نبوده و دولت تنها باید نقش سیاستگذار را ایفا کند.
این در حالی است که مدیران دستگاه_های مختلف استان آذربایجان غربی باید اهتمام خود را برای فراهم کردن فضایی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران به کار گیرند و اجازه هیچگونه ایجاد شائبه ناامنی را ندهند. پر واضح است که برای وصول به این مهم؛ باید همه دستگاه‌های استان در کنار رسالت‌های قانونی خود، تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی را فراهم کنند.دستگاه‌های استان موظفند به استناد قوانین موجود، راهگشای سرمایه‌گذاری باشند و هیچ قانونی برای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال وضع نشده است و اگر کسی به استناد قوانین، مانع از سرمایه‌گذاری شود قطعا مغایر با نیت قانون‌گذار و خواست دولت حرکت کرده است.این در حالی است که حمایت از جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال پایدار محورهایی برای ایجاد بسترهای لازم و زیرساخت‌های مهم برای رونق اقتصادی و صنعتی در آذربایجان_غربی است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۴ ق.ظ
