ضرورت توجه به فصل سوم قانون اساسی
محمد علی خالق نژاد
گروه سیاسی: روال معمول در نظام‌های دموکراتیک، وجود نهادهای ملی نظیر پارلمان احزاب سیاسی، وجود آزادی‌های مدنی و فضای آزاد اطلاع رسانی برای آگاهی بخشی و برخورداری از رشد اقتصادی در کنار توزیع عادلانه ثروت و پذیرش تفکرات مختلف در افراد و گروه‌ها و در نتیجه امکان برقراری مفاهیم سیاسی است.
در چنین جوامعی اپوزیسیون معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کند و نیز امکانی برای تأثیر_گذاری در روند‌های حاکم بر کشور به عنوان بدیهیات آن فراهم می‌شود، اما در کشورهای جهان سوم که به تناسب شرایط، برخی دارای حداقل‌های یک نظام دموکراتیک هم نیستند اپوزیسیون معنا و مفهوم دیگری می‌گیرد. در این کشورها نه پارلمان نقش ملی خود را ایفا می‌کند و نه احزاب سیاسی به نقش تأثیر گذار در معادلات سیاسی دست یافته‌اند.
در مجموع می‌توان گفت در این کشورها همواره مقاومت بسیار جدی در مقابل شکل گیری و تقویت نهاد های مدنی وجود دارد. از طرفی این کشورها به دلیل کافی نبودن رشد اقتصادی و عدم توزیع عادلانه منابع به شدت طبقاتی هستند. اگر تحت تاثیر تغییراتی به استقلال رسیده باشند نیز با فشارهای خارجی گوناگون مواجه هستند و همین مسئله نیز موجب می‌شود به طور مداوم دچار توهم توطئه باشند و توهم توطئه نیز بیشترین مانع برای هرگونه مدارا و مفاهمه و تساهل و تسامح در این جوامع ایجاد می‌کند.
طرح مقدمه فوق از آن جهت ضروری می‌نماید تا زمانی که شناخت دقیقی از موقعیت جوامع نباشد درک موقعیت اپوزیسیون اعم از درون ساختاری و برون ساختاری با مشکل شناختی همراه خواهد بود. در مقدمه فوق چند سوال پیش روی ما قرار می‌گیرد اول اینکه چه تشابهات و تفاوت‌هایی بین کشور ما و کشورهایی که بر اساس اصول دموکراتیک اداره می‌شود وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر سهم جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم از دموکراسی چقدر است؟
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص دارد. تکیه بر اصول این فصل توسط دولت‌های مستقر خود به تنهایی می‌تواند مؤلفه های یک جامعه دموکراتیک مثل ایران را فراهم آورد. اصولی مانند اصل بیست و چهارم »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کنند و یا اصل بیست و پنجم: »بازرسی و فرستادن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون« اصل بیست و ششم »احزاب جمعیت هاو انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ فردی را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور کرد«.
اصل بیست و هفتم »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است«. اصل سی و دوم »هیچ فردی را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند«. که صراحتاً به حقوق ملت تکیه دارد و در صورت تن دادن دولت‌ها و مجریان قانون به آن می‌تواند بستر ساز جامعه ای دموکراتیک باشد البته نباید از نظر دورو داشت که تنها در صورت وجود یک جامعه مدنی قدرتمند می‌توان شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد چه برای انتخاب کننده و چه برای انتخاب شونده بود.
در صورت نهادینه بودن احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات به عنوان ارکان اصلی دموکراسی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است می‌توان شاهد شکل گیری قانونمند اپوزیسیون در ساختار حقیقی کشور بود. قانون‌گذار که با درک شرایط و موقعیت کشور ما به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه این قانون را تدوین کرده به درستی راه تحقق یک جامعه دموکراتیک را فراهم کرده است به ویژه آنکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود در هر انتخابات نیز موقعیتی برای کنشگران سیاسی و مدنی فراهم می‌شود تا با نقد عالمانه و واقع‌بینانه شرایط موجود به ارائه طرح پیشنهاد و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای بهبود شرایط موجود مبادرت ورزند و در واقع انتخابات زمینه را برای گردش آرام قدرت که از لوازم یک نظام دموکراتیک است ایجاد می‌کند.
به بیان روشن‌تر از یک طرف در ساختار حقوقی کشور ما ظرفیت‌های قابل توجهی برای شکل گیری اپوزیسیون درون ساختاری با توجه به فصل سوم قانون اساسی موجود است و از سوی دیگر فرصت انتخابات نیز زمینه بروز و ظهور این ظرفیت‌ها را به عینیت می‌رساند.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این ظرفیت‌های بالقوه در ساختار حقوقی، ساختار حقیقی کشور که جایگاه شکل گیری اپوزیسیون است این ظرفیت‌ها یا به درستی شکل نمی‌گیرد و یا در صورت شکل گیری نیز برای بقا با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌شوند؟
همان طور که در مقدمه آمد در کشورهایی مانند کشور ما به دلیل تغییرات ایجاد شده پس از انقلاب و نیز تهدیدهایی که پیش بینی می‌شود و نیز حافظه تاریخی که در این ارتباط وجود دارد موضوع توهم توطئه زمینه یا بهانه‌ای برای مخالفان دموکراسی فراهم آورده که هر صدای منتقد یا مخالفی را هر چند درون ساختار نیز باشد به دشمن ارتباط دهد و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع از شکل گیری منسجم نقادی در کشور می‌شود هزینه‌هایی باشد که کنشگران این حوزه ناگزیر از پرداخت آن هستند. گاهی آنقدر هزینه این انتقادها برای کنشگران بالا می‌شود که بسیاری به ناچار عطایش را به لقایش می‌بخشند و سکوت و انفعال پیشه می‌کنند اما به نظر می‌آید این تنها عامل عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند درون ساختاری نباشد.
بدون تردید مقتضیات دیگر کشور ما اعم از عدم ثبات در رشد اقتصادی، لاغر شدن طبقه متوسط و فقدان جریان آزاد اطلاع رسانی در چند سال اخیر نیز در این ضعف نقش هم افزایی دارند. در واقع از یک طرف وجود برخی نگاه‌ها و رویکردها در حاکمیت که اپوزیسیون را یک تهدید قلمداد می‌کند و نه فرصت و عدم تمکین به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که خودبه‌خود به حذف بسیاری از اصول آن در عمل می‌انجامد و نیز ضعف ساختار حقیقی کشور ما موجب شده که نه تنها اپوزیسیون درون ساختاری نقش تأثیر گذاری در معادلات سیاسی نداشته باشد بلکه باخلایی که در این ارتباط وجود آن احساس می‌شود زمینه برای مخالفان و براندازان فراهم شود، آتشی که متأسفانه برخی تندروها و اقدامات خودسرانه در داخل دانسته یا نادانسته بر آن دامن می‌زنند.
در واقع هرچه فضا برای اپوزیسیون درون ساختار داخلی محدود تر باشد و به میزانی که افراطی‌هایی که اتفاقاً در ساختار حقوقی کشور نیز رخنه کرده‌اند فضا را برای تنفس اپوزیسیون داخلی چه در جامعه مدنی و چه در انتخابات محدود تر کنند با دامن زدن به رادیکالیزم داخلی زمینه لازم برای بروز ظهور و تأثیر گذاری رادیکالیزم خارجی فراهم می‌شود. آفتی که باید کنشگران منتقد درون ساختار نظام مراقب باشند تا به آن مبتلا نشوند.
رادیکالیزم چه در داخل کشور و چه در مرزهای بیرون از ایران بزرگ‌ترین آفت هر اصلاح و نقد درون ساختاری است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۸:۱۱ ق.ظ
