نماينده مردم مياندوآب در مجلس:
شیب آسیبهای اجتماعی در حال افزایش است
گروه خبر:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نگاه سلبی و جرممحور به اعتیاد و آسیبهای اجتماعی، گفت: متاسفانه شیب آسیبهای اجتماعی در حال افزایش است .
همایون هاشمی در توضیح آسیبهای اجتماعی و تکالیف وزارتخانههای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی وتعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تولیت نهادهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی نیازمند نخبگان و افراد با تجربه است اما متاسفانه هماکنون این جایگاه به سیاسیون سپرده شده، در واقع دولتها بر اساس شاخصهای سیاسی، افراد را در جایگاههای مختلف قرار دادهاند.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت های سیاسی باید به دولتهای اجتماعمحور و نخبهگر تبدیل شود، تصریح کرد: این اقدام سبب بسط تجربه کافی در حوزههای مربوطه میشود، متاسفانه آمار طلاق و اعتیاد افزایش و سن اعتیاد کاهش یافته است، همچنین اعتیاد در حوزه زنان و دانشآموزان خودنمایی و رشد داشته است.
وی افزود: موضوع فحشا آسیبزا شده و زندانها مملو از بزههای کوچک و معتادان شدهاند، در صورتی که بیشتر زندانیان باید در مراکز ترک اعتیاد آموزشهای روانشناسانه را بگذرانند، در حقیقت نگاهها به اعتیاد و آسیبهای اجتماعی سلبی و جرم محور است، در صورتی که در قانون مبارزه با موادمخدر تنها یک گروه از معتادان یعنی معتادان متجاهر مجرم تلقی شدهاند.
هاشمی با بیان اینکه شیب آسیبهای اجتماعی در حال افزایش است، گفت: متاسفانه آسیبهای نوپدید تحت ابزارهای الکترونیک روزانه در حال رشد است، مدارس به سمتی پیش رفته که مسائل اقتصادی بیش از مسائل آموزشی در آن مطرح است، در واقع مدارس دو قطبی شده اند که همگی به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجموعههایی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تکالیفی در حوزه آسیبهای اجتماعی دارند، تصریح کرد: وزارتخانههای مذکور سه ضلعی هستند که در مواجهه با آسیبهای اجتماعی باید مداخلات به هنگام داشته باشند، وزارت کشور به عنوان مجموعه بالادستی شورای عالی اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت دارا بودن مجموعههای حمایتی چون سازمان بهزیستی و بازنشستگی و اشتغالزایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اساس و شالوده مباحث فرهنگی تکالیف مهمی بر عهده دارند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ارکان رفع آسیبهای اجتماعی هستند، گفت: سازمانها و مجموعههای دولتی و خصوصی دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی ذیل این سه وزارتخانه میتوانند موثر باشند، متاسفانه برای تامین سرانههای آسیبهای اجتماعی هیچ برنامهای وجود ندارد.هاشمی معتقد است: دولت و در راس آن ریاست جمهوری باید هدفگذاری و برنامهریزی بین وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را انجام تا اشتغال رونق و آسیبهایی چون اعتیاد و طلاق که رشد آزاردهندهای داشتهاند، مرتفع شوند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری اینکه در کشورهای توسعه یافته منابع انسانی، ثروت تلقی میشود اما متاسفانه کشور ما به کشوری نخبهگریز تبدیل شده است، گفت: متاسفانه سیاسیون و شرایط اجرایی اجازه رشد نخبگان را نداده در حالی که برای رشد این مجموعه باید مقدماتی تعبیه شود زیرا رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند این مجموعه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانهملت ،با بیان اینکه یکی از علل عقبماندگی در حوزه توسعه عدم جذب نخبگان است، افزود: جایگاه مدیریتی به نخبگان سپرده نمیشود، علاوه بر این برنامهای برای استفاده از ظرفیت نخبگان هم وجود ندارد لذا این موضوع محل نگرانی اساسی است.
همچنین ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت فضای کسب و کار را اولویت اصلی این کمیسیون در سال ?? دانست. رسول خضری ، درباره اولویت های کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۹۶، افزود: تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری از جمله برنامه هایی است که باید هرچه سریعتر در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی دیگر کاهش آسیب های اجتماعی نیز جزو برنامه های اصلی و اساسی کمیسیون اجتماعی قرار دارد که باید هرچه سریعتر برای رفع این معضل چاره اندیشی شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی که به امضای بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان رسید از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است که بر اساس آن کارگروهی برای چگونگی تشکیل این وزارتخانه تشکیل شده است تا نقاط قوت و ضعف آن بررسی گردد.
وی یادآور شد: کمیسیون درصدد آن است که با سرعت هرچه بیشتر به بحث اشتغال و تسهیل روند آن بپردازد و به مواردی همچون تولید اشتغال زا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری رسیدگی کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مشکلاتی که اکنون با آن دست و پنجه نرم می شود بحث ارایه مدرک تحصیلی به افراد بدون یادگیری فن و حرفه است در حالی که می توان با استفاده از ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای و برگزاری جلسات مکرر، به تسهیل فضای و کسب و کار کمک کرد که در این زمینه کمیسیون در صدد برگزاری نشست های مختلف با مسئولان مربوطه خواهد بود./
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۵ ق.ظ