شوک‌های اقتصادی موجب التهاب و عقلانیت‌زدایی از مردم
گروه اقتصادی: در چند‌ماه گذشته، سه شوک قیمتی در بازار مسکن، ارز، و سکه فضای عمومی کشور را ملتهب کرده است؛ التهاباتی که در روزهای گذشته، به طرز بی‌سابقه‌ای به اوج خود رسیده است..
هرچند بحران‌های ارز، طلا و مسکن تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام، تهدیدات مکرر و اعمال دوره تازه تحریم‌ها تشدید شده، اما سوالی که این روزها ورد زبان‌هاست این است که دولت تا چه اندازه قادر به مهار قیمت ارز، سکه و کنترل بحران مسکن است؟ به‌عبارتی آیا دولت ناکارآمد است یا اساسا چنین اراده‌ای برای کنترل وضع وخیم موجود، وجود ندارد؟ در روزهای گذشته قیمت دلار از مرز۱۰هزار تومان هم گذشت و سکه به رکورد ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور هستند آن قدر اوضاع اقتصاد وخیم شده که دیگر دولت اگر هم بخواهد نمی‌تواند بحران حاکم بر فضای اقتصاد کشور را کنترل و مهار کند. در این میان اما تحلیل مهم دیگری هم وجود دارد؛ بر اساس آن اگر باز هم این گزاره که اوضاع اقتصادی تا حدود زیادی از دست دولت خارج شده درست باشد، اما باز هم نمی‌توان منکر ابعاد تاریک و تلخ ماجرای بحران‌های اقتصادی که منشا داخلی دارد، شد. اتفاقاتی چون واردات غیر‌قانونی خودرو، ماجرای سلطان سکه و مصداق‌های متعدد دیگر که همگی این گمانه را تقویت می‌کنند، اتفاقاتی که برخی از مدیران اجرایی دولت زمینه شکل‌گیری آنها را فراهم کرده بودند. این کلونی فساد که شاید آخرین نمونه آن را بتوان در ماجرای واردات خودروهای لوکس غیر قانونی به وضوح مشاهده کرد، در ارتباطی پیوسته با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالیستی و به تبع آن کاستن از خدمات عمومی است. به عبارتی سال‌هاست که اقتصاد ایران تحت تاثیر راست‌گرایی مزمن (که به آن نو لیبرال می‌گویند) این حوادث تلخ را مزمزه می‌کند. برنامه‌هایی که شاید از الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول بیرون آمده باشند. حال باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که نتیجه سیاست‌های راستگرایانه برای ایران تاکنون چه بوده است؟ آغاز این روند را می‌توان در دوره سازندگی و سیاست تعدیل ساختاری دانست. بنابر گزارش مرکز آمار سبد معیشت مردم به ۵میلیون در ماه رسیده است. براساس برخی گزارش‌ها و تحلیل آخرین گزارش بانک مرکزی درباب شکاف طبقاتی ۹۰درصد ثروت مملکت در اختیار ۴ تا ۸ درصد مردم است. این در حالی که سال گذشته نماینده وزارت بهداشت گفته بود: ۳۰درصد از مردم ایران دچار فقر غذایی هستند و نان برای خوردن ندارند. یک ماه پیش بانک مرکزی در آماری اعلام کرد که کسانی که زیر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند فاقد امنیت غذایی هستند. در این وضعیت اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری وضعیت جامعه را ملتهب کرده شکاف طبقاتی و پررنگ شدن آن بین دارا و ندار است. طبق آمار بانک مرکزی شکاف طبقاتی در ده سال اخیر سیری بی‌سابقه داشته به نحوی که ۱۰درصد بالایی طبقه مرفه ۱۵ برابر ۱۰درصد پایین‌ترین طبقه فرودست ثروتمندتر شدند.
این چند مورد به اضافه بسیاری آمارهای دیگر را آیا می‌توان نتیجه سیاست‌های راستگرایانه دولت دانست؟ آیا آن طور که برخی ناظران با اتکا به آرای »نائمی کلاین« در کتاب ترجمه شده »دکترین شوک« معتقد هستند قرار است ایران به لحاظ اندیشه حاکم بر اقتصاد همچون شیلی پس از پینوشه، انگلیس دوران تاچر، عراق پس از اشغال، روسیه پس از فروپاشی، آرژانتین دوران ژنرال‌ها و… مراحل این الگوی اقتصادی نسخه فریدمن را (مکانیزم شوک درمانی اقتصادی) یکی پس دیگری طی کند؟ شیلی اولین کشوری بود که تبدیل به آزمایشگاهی برای تست این الگوی اقتصادی شد. از این رو میشل فریدمن اقتصاددان آمریکایی مبدع این الگو پس از کودتای پینوشه به شیلی رفت تا مشاور اقتصادی پینوشه شود.
به عبارتی شیلی آزمایشگاهی شد تا سیاست‌های شوک درمانی اقتصادی در آن به اجرا درآید. او به پینوشه توصیه کرد تا دولت در زمانی چند ماهه دست به انجام اصلاحات اقتصادی بزند؛ کاهش مالیات آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی آب، برق و تلفن، قطع بیمه‌های اجتماعی آزادسازی قیمت سوخت و برداشتن تمام سوبسیدها. یک دهه قبل نویسنده دکترین شوک دست به تحلیل وضعیتی می‌زند که به نظر شبیه وضعیت اکنون ماست. او مفهومی تحت عنوان شوک درمانی اقتصادین را بررسی می‌کند و مکانیزم آن را شبیه به شوک درمانی روانی می‌بیند. در شوک درمانی روانی اتفاقی که برای فرد مورد درمان رخ می‌دهد این است که از طریق شوک الکتریکی یک ضربه مهیب و آنی به او وارد می‌شود. این ضربه دردناک باعث می‌شود تا به گفته روانپزشک معروف کانادایی »ایوان کامرون« (که بعدها با سازمان سیا همکاری‌هایش را شروع کرد) ذهن فرد چون لوحی سفید پاک شود. لوحی که می‌توان از نو هرچیزی را دوباره بر روی آن نوشت چرا که قربانی (درمان شونده) دیگر فاقد شخصیتی مستقل است و از این‌رو روانپزشک به راحتی کنترل شخص شکنجه شده را در دست می‌گیرد. در مرحله چهارم دولت نمایشی برای مهار و کنترل قیمت‌ها را به اجرا در می‌آورد، در حالی که هیچ اقدام واقعی انجام نمی‌دهد و قیمت‌ها بالا و بالاتر می‌رود. اما هدف از اجرای سیاست شوک درمانی اقتصادی چیست؟ جواب مشخص است: پیوستن به بازار آزاد جهانی و برخی تحلیل‌گران معتقدند شوک قیمتی مبنای دستیابی به بازار آزاد است. برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور هستند: به زودی بعد از همه این رجزخوانی‌ها به بازار جهانی می‌پیوندیم و آن وقت است که قیمت‌ها باید بر اساس وزن‌مان در بازار جهانی واقعی شوند؛ به عبارتی سقوط پول ملی به معنای ارزان شدن نیروی کار و ابزار تولید است.
اگر در رسانه‌ها می‌خوانیم که دولتمردان و مثلا بانک مرکزی از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر دو دلیل عمده توطئه دشمنان، رفتارهای هیجانی و ناعقلانی مردم در مواجهه با شوک‌های قیمتی را مبنای اوضاع بد اقتصادی می‌دانند؛ برخی تحلیل‌گران هم هستند که به مردم هشدار می‌دهند که نباید در بازی رسانه‌ها (مثلا طرح این سوال که حل مصائب از توان دولت خارج است و…) غرق شویم، چرا که ماهیت واقعیت در راهی دیگر در جریان است. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، اساساً کارکرد شوک‌های اقتصادی ایجاد التهاب، تعلیق و عقلانیت‌زدایی از مردم است. به‌عبارتی بناست گستره و عمق التهاب در حدی باشد که مردم گیج شوند و نفهمند که چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۵۸ ق.ظ
