شفافیت دخل و خرج نامزدهای انتخاباتی
مصطفی انتظاری هروی
گروه سیاسی:درالگوی پیشنهادی برای افزایش شفافیت انتخاباتی، قانون احزاب و قانون انتخابات پشتوانه تحقیق درباره منابع مالی هر نامزد قلمداد شده و پیشنهاد شده است که وزارت کشور با توجه به گستردگی نهادی در همه کشور، بر امر منابع مالی هر نامزد نظارت کند.
نزدیک به ۶ماه مانده تا آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم، اندک اندک گروه‌های سیاسی خود را برای حضور در رقابت‌های پارلمانی اسفند ۹۴ آماده می‌کنند. در حال حاضر دست‌کم می‌توان از چهار جریان سیاسی عمده نام برد که در انتخابات حاضرند. از یک‌سو گروه‌های اصولگرا از حضور فراگیر خود در انتخابات خبر می‌دهند و از دیگر سو اصلاح‌طلبان خود را برای شرکت در ماراتن داغ زمستان سیاسی امسال آماده می‌کنند. اعتدال‌گرایان نزدیک به دولت که گفته می‌شود از میانه‌روهای هر دو جریان سیاسی یارگیری کرده‌اند و مستقل‌ها که معمولا تکثر بالایی دارند هم، دیگر جریاناتی هستند که حضورشان تنور انتخابات مجلس دهم را گرم‌تر می‌کند.
با این همه در چند ماه اخیر، فراتر از موضوع رقابت‌های سیاسی در انتخابات، بحث بر سر نقش »پول« در معادلات انتخاباتی داغ‌تر شده است. این بحث‌ها به‌ویژه پس از آن جدی‌تر شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای، مدعی پرداخت برخی پول‌ها به بعضی از کاندیداهای مجلس شد. ادعایی که هرچند هنوز تأیید نشده و درباره کم و کیف آن حرف و حدیث‌های زیادی مطرح است، اما به این احتمال دامن زد که ممکن است برخی پول‌های ناسالم، قصد برهم زدن توازن انتخاباتی را داشته باشد. نامه جنجالی رحیمی به‌ویژه وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که کمی بعدتر، وزیر کشور درباره »پول‌های کثیف«ی سخن گفت که اگرچه کمی بعد در مجلس ارتباط آن با انتخابات را رد کرد اما زنگ خطر درباره عدم شفافیت مالی در انتخابات را به صدا درآورد. همان زنگ خطری که وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی درباره آن هشدار داد: »قوانین روشنی برای مشخص بودن هزینه های انتخابات نداریم«؟ حالا پس از ماه‌ها حرف و حدیث در این باره، معاون وزیر کشور گفته حساب‌های نامزدها زیر ذره‌بین نهادهای مسئول برگزاری انتخابات است.
در ماه‌های اخیر نهادهای سیاستگذار تلاش کردند تا با اتخاذ تصمیماتی کلان، نسبت به رفع دغدغه شفافیت مالی انتخابات اقدام کنند. از یک‌سو نمایندگان مجلس زمزمه‌هایی را درباره ممانعت از برهم خوردن شفافیت انتخابات مطرح کرده و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت سالم‌سازی موضوع تخلفات انتخاباتی تاکید کرده است. با وجود ایده‌های مختلفی که درباره شفافیت منابع مالی در انتخابات مجلس و البته سایر انتخابات‌ها مطرح شده، به‌نظر می‌رسد هنوز الگوی روشنی برای شفاف شدن کمک‌های انتخاباتی به ستادهای انتخاباتی نامزدها وجود ندارد. انفعال احزاب در کشور، تعدد منابع تبلیغاتی کاندیدها، روشن نبودن قوانین انتخاباتی درباره چگونگی کمک انتخاباتی و برخی مباحث دیگر، سیاستگذاری در حوزه نظارت مالی بر نامزدها را گریزناپذیر می‌کند.
ضرورت سیاستگذاری بومی برای شفافیت انتخاباتی:روشن است که در مسیر تبلیغات انتخاباتی، سرمایه‌گذاری نامزدها و هزینه‌هایی که ستادهای انتخاباتی متحمل می‌شوند، نقش پررنگی در پیروزی برخی کاندیداها به‌ویژه در انتخابات مجلس دارد؛ با این حال فقدان احزابی فراگیر و قدرتمند باعث شده تا نتوان با تکیه بر نظارت بر احزاب، بر شفافیت مالی دخل و خرج کاندیداها نظارت کرد. در حال حاضر نامزدها معمولا از چهار منبع مالی شامل »هزینه شخصی، کمک‌های مردمی، دریافتی از احزاب حامی و برخی لابی‌های اقتصادی و ورزشی و… در ابعاد ملی و محلی« برای تبلیغات استفاده می‌کنند و الگوی هزینه‌کرد انتخاباتی آنها در کشورمان به این شکل است:روشن است که در این الگو، فرض بر سالم بودن دخل و خرج ستادهای انتخاباتی گذاشته شده و قانون‌گذار درباره نحوه کسب درآمدها و نیز هزینه‌کرد نامزدها حساسیتی به خرج نداده است. با این وجود، شبهاتی که در حال حاضر درباره انواع ناسالم برخی تبلیغات انتخاباتی و برهم خوردن موازنه سیاسی به‌دلیل همین هزینه‌های میلیاردی مطرح شده، ضرورت نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های فردی و تشکیلاتی بر روی یک نامزد را افزایش داده است. به این ترتیب می‌توان پیشنهاد کرد که الگوی سرمایه‌گذاری تبلیغاتی در انتخابات به شکل زیر در قانون پیش‌بینی و اعمال شود:
افزون بر راهکارهای ارائه شده در این الگو، پیشنهاد چند ماه قبل وزیر کشور درباره استفاده هر نامزد از یک حساب بانکی برای هزینه‌های انتخاباتی و یا طرح ایده دیگری درباره ارائه فهرستی از صورت هزینه‌های انتخاباتی به مجری انتخابات، با قید موثر بودن نتیجه حسابرسی انتخاباتی بر تأیید اعتبارنامه هر نامزد پیروز انتخابات در مجلس، همه و همه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به شفافیت بیشتر انتخابات کمک کند. در حال حاضر اگرچه گفته می‌شود برخی احزاب به نامزدها کمک کرده‌اند اما روشن نیست احزابی که در طول سال حتی یک جلسه حزبی برگزار نکرده و تعداد اعضایشان گاهی به عدد انگشتان یک دست نمی‌رسد، با چه منابعی به نامزدها کمک مالی می‌کنند و یا چگونه ادعای کمک مالی میلیاردی به یک نامزد وجود دارد، وقتی فرد مورد نظر تنها تعداد اندکی رأی در یک شهر کوچک کسب کرده است؟! همزمان، باید روشن باشد که کدام شرکت یا موسسه تجاری از یک کاندیدا حمایت کرده و افکارعمومی می‌بایست بتواند به این سوال پاسخ دهد که انگیزه چنین حمایتی چه بوده است؟ به‌عنوان مثال، اگر گفته شود یک کارخانه خودروسازی حامی یک یا چند نامزد است، افکارعمومی باید بتواند عملکرد این نامزدها در حوزه قیمت خودرو یا موضوعات مرتبط با بازار این محصول را رصد کند.
در الگوی پیشنهادی برای افزایش شفافیت انتخاباتی، قانون احزاب و قانون انتخابات پشتوانه تحقیق درباره منابع مالی هر نامزد قلمداد شده و پیشنهاد شده است که وزارت کشور با توجه به گستردگی نهادی در همه کشور، بر امر منابع مالی هر نامزد نظارت کند. البته می‌توان پیشنهاد داد که کمیسیونی مشترک از وزارت کشور و شورای نگهبان (به‌عنوان ناظر انتخابات) با استفاده از دستگاه اداری گسترده وزارت کشور در شهرها و روستاها، به روند حسابرسی انتخاباتی نامزدها رسیدگی کرده و تخلفات انتخاباتی نامزدهای پیروز و شکست‌خورده را در بر بگیرد. همچنین انتشار علنی این گزارش‌ها، به جریانات سیاسی رقیب انگیزه می‌دهد که با نظارت متقابل بر یکدیگر، مانع از بروز فسادهای احتمالی شوند، هرچند اینگونه راهبردها بیم بعضی سوءاستفاده‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
شاید اگر چنین قوانینی با کم و کیفی که نهادهای سیاستگذار انتخاباتی می‌توانند آن را از تصویب بگذرانند، اجرا شود، بسیاری از آنها که بدون هرگونه انگیزه‌ای برای موفقیت در انتخابات، خود را کاندیدا می‌کنند، عرصه را به چهره‌های شاخص واگذار کرده و همزمان انگیزه نامزدهایی که نه به پشتوانه پول، بلکه با تکیه بر محبوبیت و توان خود می‌خواهند کرسی‌های بهارستان را از آن خود می‌کنند، افزایش یافته و در نتیجه انتخابات در شهرهای مختلف کشور، هم شفاف‌تر برگزار می‌شود و هم تنورش گرم‌تر خواهد بود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۱ ق.ظ
