گروه سیاسی : رئیس جمهوری در تازه ترین سخنان خود درباره نحوه مدیریت اقتصادی کشور در تنگناهای تحریمی، گزینه ای چون اعطای اختیارات ویژه به مسوولان اجرایی کشور را پیشنهاد کرده است.
افزایش چشمگیر مشکلات پیش روی کشور و به ویژه مدیریت اجرایی موجب شد تا بسیاری از مخالفان و منتقدانِ دولت فرصت را غنیمت جویند. آنان با زیر سوال بردن صدر تا ذیل کارنامه »حسن روحانی« از سال ۹۲ تاکنون در همه حوزه_ها، حتی زمزمه هایی با موضوع لزوم کناره_گیری رئیس جمهوری و آمدن تیمی جدید برای اداره اجرایی کشور را سردادند.
سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری در جمع فعالان و چهره های سیاسی مزید بر علت شد تا برخی روحانی را به گریز از مسوولیت و فرافکنی متهم سازند. روحانی شامگاه بیست و یکم اردیبهشت در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از فعالان سیاسی برگزار شد با اشاره به دشواری های بی سابقه پیش روی کشور و مسوولان و نیز مطالباتی که از دولت وجود دارد اظهار داشت: اگر در خصوص سیاست خارجی فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.
این سخنان رئیس جمهوری بازتاب و واکنش_های گسترده ای داشت. یکی از روزنامه_های مخالف دولت نوشت که روحانی باید به صورت دقیق تر عنوان می داشت »کدام اقدام را برای حل کدام مشکل انجام داده و یا در دست اقدام داشته‌اند که نبود اختیارات لازم مانع از انجام آن شده است؟«
این روزنامه با برگزیدن این تیتر که»آقای روحانی اختیار داشتید، توان نداشتید!« به طور مستقیم به سراغ اصل موضوع رفت و در یادداشت خود آورد »وقتی می ‌دانستید رئیس‌جمهور- به قول خودتان- برای انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده او گذارده است اختیارات لازم و کافی ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد شدید؟!«
البته نویسنده این تحلیل هرگز به شرایط ویژه کشور اشاره ای نکرد و اینکه پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحمیل تحریم هایی بی سابقه، رئیس جمهوری در راستای وظایف و اختیارات خود به نحوی عمل کرد که باز هم اکثریت رای دهندگان را مجاب به ادامه کار دولت سازد. علاوه بر این، برخی در مجلس و قوه قضاییه نیز نظری متفاوت با روحانی را بیان داشتند. از جمله »سیدابراهیم رئیسی« رئیس قوه قضاییه و اصلی ترین رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ که در جمع مسوولان قضایی کشور اظهار داشت: همه قوا، دستگاه‌ها و مسوولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند. علاوه بر این، یکی از نمایندگان مجلس که با پرچم حمایت از دولت و در لیست »امید« به مجلس دهم راه یافت، در جلسه علنی بیست و چهارم اردیبهشت چنین عنوان کرد که »نداشتن اختیارات کافی« از رئیس جمهوری پذیرفتنی نیست.»مصطفی کواکبیان« نماینده تهران اظهار داشت: امروز از شما پذیرفتنی نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم. به هر حال شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و ریاست ده ها شورای جورواجور دارای اختیارات گسترده‌ای هستید و اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد در عمل و در طول این چند سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و جای هیچگونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد بخصوص که برخلاف نظر ما مجلسیان شما شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید.با این حال و به رغم واکنش هایی که به سخنان رئیس جمهوری در جمع فعالان سیاسی صورت گرفت و همچنین ادعاهایی که مبنی بر چشم پوشی روحانی از وعده ها و مسوولیت هایش مطرح شد، رئیس جمهوری از دریافت اختیارات ویژه سخن به میان آورده و آشکار ساخته عزمی جدی برای مهار قاطعانه چالش ها و پذیرش تام و روزافزون مسوولیت در شرایط شاذ و بی مانند کنونی را دارد.
رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی باز هم به تشریح شرایط پیش روی کشور از تجمیع دشمنان چهار دهه گذشته ایران در کاخ سفید گرفته تا مشکلات جدی در تبادلات بانکی و فروش نفت پرداخت.
روحانی در بخشی از سخنان خود مذاکره در موقعیت کنونی را بی ثمر دانست. وی همچنین بیان داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. روحانی تصریح کرد: همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل (ره) گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. روحانی هر چند با انتقادهایی در مورد استفاده نکردن از اختیارات روبرو شده اما مساله این است که نیازهایی جدی به اختیارات بیشتر در حوزه های گوناگون هم وجود داشته است. در جریان شکل گیری بحران صندوق های اعتباری که فشاری جدی را از نظر مالی به دولت وارد ساخت و سرآغازی بر اعتراضات سال ۹۶ شد، مساله اختیارات دولت خود را به واضح ترین شکل ممکن نمایاند و روحانی نیز خود بیان داشت: درباره مؤسسات مالی و اعتباری مشهد که پرداخت ۳۰ ‌هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل شد اینکه کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، به همین خاطر مساله اختیارات ویژه دولت به ویژه در حوزه اقتصادی ایده ای دور از واقعیات و ضروریات کنونی کشور نیست و می تواند منجر به تسریع و تجمیع تصمیم گیری ها جهت تحول در وضعیت اقتصادی شود.
Arzazarbaijan.siyasi@gmail.com