شرایط دست و پاگیر بانک‌های عامل سدی در برابر دریافت تسهیلات

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: بانک‌های عامل در عمل تسهیل کننده امر سرمایه گذاری نیستند. بانک‌ها به جای از میان برداشتن مشکلات ارزی، مالیاتی و گمرکی، به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در اقتصاد استان مطرح هستند.
در رابطه با توسعه صنعتی آذربایجان غربی با بررسی‌های انجام شده مشکل عمده واحدهای صنعتی استان کمبود نقدینگی است و منابعی که در استان برای تامین نقدینگی در اختیار داریم منابع بانکی بوده و بانک‌های استان دچار کمبود منابع هستند.
برای بهره‌مندی واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی در زمینه بدهی معوقه و چک برگشتی سال گذشته ۱۸ جلسه با واحد‌های تولیدی برگزار شده و واحدهای مشکل‌دار مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد ۷۸ درصد مشکلات این واحدها بدهی معوقه در سیستم بانکی است.
برای برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی ۱۸۱ واحد تولیدی از محل دریافت تسهیلات ریالی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعت به صندوق معرفی شده و از این تعداد ۴۱ واحد به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی مصوب شده که ۳۰ میلیارد تومان نیز در این رابطه پرداخت شده است.
آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیز تاکنون برای اجرا و تکمیل هشت واحد تولیدی به مبلغ ۲۲۱ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق مصوب شده و علاوه بر آن یک طرح نیز به مبلغ ۷۶ میلیون یورو در حال تصویب است.
بخشنامه‌های تخصصی مصوب هیئت دولت از سوی بدنه اجرایی کشور اجرا نمی‌شود و از این جهت فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور و استان آذربایجان غربی آسیب‌های جدی می‌بینند. هیچ حرکتی که برای بخش صنعت و تولید در کشور و استان مفید باشد، اجرایی نشده و جامه عمل نمی‌پوشد که البته این به معنای کم کاری دولت نیست بلکه به خاطر نوعی بدسلیقگی و ضعف مدیریت در بین مدیران اجرایی کشور و استان است و باید دولت و مسئولان استانی به حرکت خود سرعت بخشیده و برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کنند.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی غفلت بیش از حد سبب از بین رفتن اعتبار و اعتماد کسب شده در بین بخش خصوصی و دولتی می‌شود و عدم پیگیری سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی ضعف مدیران میانی استانی و کشور است.
در این میان باید از سیستم بانکی کشور به خاطر عدم حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی انتقاد کرد و این نکته را گوشزد نمود که اگر از واحدهای تولیدی حمایت جدی نشود چرخ تولید در کشور و استان نخواهد چرخید.
سیستم بانکی کشور مریض است و تحت تأثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش‌های غیرمرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خودشان می‌کنند غافل از اینکه آن‌ها مسئولیت تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی را دارند.
تفاسیر جدید از بخشنامه بانک مرکزی از بابت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی توسط سیستم بانکی آن‌ها را حریص‌تر کرده تا واحدهای تولیدی را به اجرا گذاشته و خود مدیریت کنند که از نظر تئوری‌های اقتصادی بازگشت و دخالت دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و بخش خصوصی معتقد است که به یقین این تفکرات اقتصادی تبعات منفی خود را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بروکراسی شدید اداری و دیوان‌سالاری حاکم در بانک‌ها نیز مانند سایر دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا روند سرمایه گذاری کند شود. همچنین بانک‌های عامل نیز در عمل تسهیل کننده امر سرمایه گذاری نیستند. بانک‌ها به جای از میان برداشتن مشکلات ارزی، مالیاتی و گمرکی، به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و استان مطرح هستند. این در حالی است که باید جذب سرمایه گذاری از طریق پنجره واحد تجاری و بانک‌های عامل صورت گیرد و رسیدگی خارج از نوبت به پروژه‌هایی که نیاز به جذب سرمایه گذار دارند از برنامه‌هایی است که باید در اولویت کاری بانک‌های عامل قرار بگیرند و هر بانک نباید به صورت واحد سرمایه گذاری کند. در زمینه معادن استان نیز ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد و سرمایه گذاری در زمینه فرآوری و اکتشاف نیز باید جزء اولویت‌های کاری باشد.
از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات لازم متناسب با نیاز آذربایجان غربی به عملیات آبخیزداری و اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه، توجه افزون‌تر به موضوع آبخیزداری در برنامه‌ریزی‌ها کلان آذربایجان غربی و کشور و تأمین نیروی کارشناسی مورد نیاز از جمله راه‌حل‌های مورد نظر برای مرتفع ساختن چالش‌های مذکور است.
این در حالی است که نمایندگان صاحبان صنایع، معادن و واحد های تولیدی استان بدهی‌های معوقه به جا مانده از شرایط نامساعد اقتصادی کشور را سدی در برابر دریافت تسهیلات و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی استان عنوان می‌کنند.
نمایندگان صنایع استان شرایط دست و پاگیر بانک‌های عامل را سدی در برابر راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی عنوان می‌کنند و معتقدند که برگشت سرمایه و سرمایه در گردش همواره یکی از دغدغه های صاحبان صنایع و واحد های تولیدی در این استان است.
کارشناسان اقتصادی همواره بر کاهش هزینه کسب و کار و تولید در کشور و متناسب سازی شرایط منطقه با تولید تاکید دارند و لذا این شرایط با توجه به موقعیت استان برای تولیدکنندگان نیاز به تعریف و تعدیل دارد.
با توجه به دوری این استان از مرکز لذا نرخ خدمات جانبی و فنی برای واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار گران‌تر از سایر استان‌ها تمام می‌شود و لذا در این راستا نیاز است تا حداقل با در نظر گرفتن معافیت‌های تولیدی به واحد های تولیدی و صنعتی کمک کرد.