سکوت خطرناک جامعه در برابر سیاست های اشتباه اقتصادی

گروه اقتصادی: در یک چارچوب متعارف سیاست پولی »کوتاه‌مدت« و »معطوف به جلو« بوده و سیاست‌گذار به کمک »شاخص‌های پیش‌‌بینی‌کننده عقلایی« دست به سیاست‌گذاری می‌زند. این فرآیند در دوره‌های ملتهب و تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌طوری‌که لازم است سیاست‌گذار در برهه‌های لغزشی، آینده و انتظارات را پیش‌بینی و متناسب با روند انتظارات سیاست‌گذاری کند. در یک سال گذشته اقتصاد ایران مسیر لغزشی را طی کرده؛ اما سیاست‌گذار پولی چه واکنشی نشان داد؟ بررسی واکنش‌های سه‌گانه »کاهش نرخ سود«، »پیش‌فروش سکه« و »مدیریت بازار ارز« نشان می‌دهد نه‌تنها مقوله »انتظارات و ارزیابی‌های پیش‌نگر« در تصمیم سیاست‌گذار لحاظ نشده، بلکه از تجربه‌های مشابه قبلی نیز درس گرفته نشده است. در سیاست کاهش نرخ سود مصداق ارزیابی پیش‌نگر هجوم سپرده‌گذاران به سمت بازار دارایی‌ها بود که از دید سیاست‌گذار مغفول ماند. در پیش‌فروش سکه، مصداق تصمیم‌گیری عقلایی، پیش‌بینی افزایش قیمت سکه در آینده بود که از آن غفلت شد. در سیاست‌ »دلار ۴۲۰۰ تومانی« سیاست‌گذاری عقلایی توجه به انتظارات آحاد اقتصادی متناسب با شرایط سیاسی بود؛ اما سیاست‌گذار با این استدلال که »منابع ارزی بیشتر از مصارف جامعه است« از متغیر »رفتار عقلایی« غافل ماند.
نقطه کور سیاست پولی
تعداد سیاست‌گذارانی که با پی‌ریزی سیاست‌های هوشمندانه توانستند اقتصاد خود را در دل پیچ‌های تند و پرشتاب با سلامت عبور دهند کم نیست. چنین معمارانی در تاریخ کشورهایی مانند آمریکا، مالزی، تایوان، هند و ترکیه الگویی برای سیاست‌گذاران سراسر دنیا شده‌اند. اما سیاست‌گذاری در ایران چه جایگاهی داشته؟ مسیر حرکت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با موانع بزرگی مواجه شده و سیاست‌گذار واکنش‌های صلاحدیدی را نیز پی ریزی کرد. فارغ از ریشه شکل‌گیری این موانع، اکنون بعد از مشاهده پیامدهای سیاست ها، زمان طرح این پرسش رسیده که سیاست‌گذار با چه کیفیتی اقتصاد را در پیچ‌های تند اخیر هدایت کرده است؟ در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار برای انقباض اثر التهابات، دو نسخه »پیش فروش سکه« و »تغییر نرخ سود« را در پیش گرفت.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر دو نسخه مذکور نه تنها سرعت حرکت اقتصاد را در دل نوسانات پیاپی تسریع نداده، بلکه خود موجب ایجاد اصطکاک‌هایی شده که قطار اقتصاد را از حرکت بازداشته است. طرح پیش فروش سکه که قرار بود قیمت این دارایی را تعدیل و نقدینگی را منقبض کند نه تنها دستیابی به اهداف مذکور را تسهیل نکرد، بلکه هزینه‌ای نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان متحمل جامعه کرد. طرح بازنگری نرخ سودی که قرار بود دستاورد تورم تک رقمی را حفظ و ترازنامه بانک‌ها را تعدیل کند نه تنها به اهداف مذکور کمک نکرده، بلکه منجر به نتایج معکوس و زیان باری شده است.
با توجه به تجربه شکست‌های مشابه در گذشته، گویی سیاست‌گذار نه تنها در فرآیند سیاست‌گذاری تحلیل‌های عقلایی را لحاظ نکرده، بلکه تجربه درس‌های مشابه قبل را نیز نادیده گرفته است. بنابراین نکته مهم در مقطع کنونی واکنش جامعه به این حجم از کج روی است. در مقطع کنونی و پس از مشاهده ناکامی‌های سیاستی، به دو دلیل لازم است پیکان هشدارها سیاست‌گذاران کج‌رو را نشانه بگیرد. اول اینکه بر مبنای اصل یادگیری، اگر سیاست‌گذار هزینه سیاست‌های غیرکارشناسانه خود را دریافت نکند، این اهمال‌های سیاستی به میزان گسترده در جامعه و آینده تکثیر می‌شود.
دوم اینکه درسی باشد برای کسب تجربه و جلوگیری از تکرار اشتباهات اینچنینی و تلاشی باشد برای پایان این ناکارآیی‌ها.
معماران ماندگار
بر مبنای علم اقتصاد، تمامی تصمیم‌گیری‌ها به پشتوانه دو دسته شواهد »گذشته نگر یا تطبیقی« و »آینده نگر یا عقلایی« اخذ می‌شوند. به این معنی که فرد تصمیم‌گیر ابتدا روند گذشته زمینه مورد تصمیم خود را مشاهده و بررسی کرده سپس بر اساس تحلیل‌ها و شواهد موجود روند آینده زمینه مورد نظر خود را پیش‌بینی می‌کند و در نهایت با ارزیابی این دو دسته شواهد اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. در این فرآیند، در صورتی که هم تحلیل‌های پیش نگر به درستی صورت گرفته و هم پیش‌بینی آینده به‌صورت عقلایی لحاظ شود، انتظار می‌رود فرد تصمیم گیرنده دچار کمترین خطای تصمیمی شود. در طرف مقابل، اگر در هر کدام از دو مرحله یاد شده فرد دچار خطا یا کج فهمی شود، تصمیم با اریب بیشتری مواجه خواهد شد.
به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که به دنبال خرید دارایی است ابتدا روند گذشته قیمت دارایی را مشاهده کرده سپس روند آینده همه متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت دارایی را لحاظ کرده و در نهایت تصمیم به خرید یا عدم خرید می‌گیرد. در فرآیند سیاست‌گذاری، سیاست‌گذار نیز فرآیند مشابهی را در پیش می‌گیرد. به قسمی که قبل از سیاست‌گذاری، تجربه‌های قبلی را واکاوی و ارزیابی کرده، در مرحله بعد حرکت آینده تمامی متغیرهای موثر بر سیاست را پیش‌بینی کرده و در نهایت تصمیم به سیاست‌گذاری می‌گیرد. با این حال با توجه به اینکه سیاست‌گذار در جایگاه یک متخصص تصمیم می‌گیرد و افزون بر این با مساله رفاه عمومی مواجه است، اهمیت فرآیند تصمیم‌گیری نسبت به تصمیم‌های فردی دو چندان می‌شود. در واقع، دقت و صحت تصمیم‌های سیاست‌گذار است که عبور اقتصاد از تنگه‌های اقتصادی را میسر می‌سازد. نمونه سیاست‌گذارانی که اقتصاد کشورهای خود را به‌طور معجزه آسایی از تنگناها عبور دادند کم نیست. کمال درویش در سال‌های ابتدایی قرن حاضر اقتصاد ترکیه را با کمترین هزینه از مسیر »بزرگ‌ترین‌ بحران مدرن ترکیه« عبور داد و نقش او به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه برای نسل‌ها ماندگار مانده است. »ماهاتیر محمد« در دهه ۱۹۸۰ اقتصاد مالزی را از چنگ اصطکاک‌های سیاسی رهاند و با طراحی یک چشم‌انداز بلندمدت رفاه شهروندان این کشور را به میزان قابل توجهی ارتقا داد. ‌طوری که امروزه به‌عنوان جراح اقتصاد مالزی الگویی برای تمام سیاست‌گذاران دنیا شناخته می‌شود. تجربه برنانکه در دل بحران عمیق مالی آمریکا یا مثال‌هایی دیگر در هند و تایوان همه نمونه‌های موفقی از سیاست‌گذارانی بوده که نتیجه سیاست‌های هوشمندانه آنها پس از عبور اقتصاد از تنگه‌ها برای جامعه مشاهده شده است. با این وجود، روند سیاست‌گذاری پولی در ایران در ۱۱ ماه گذشته روی دیگری از سکه سیاست‌گذاری را جلوه‌گر می‌کند. سیاست‌هایی که نه تنها اقتصاد ایران را از تنگه‌های موجود عبور نداده، بلکه با ایجاد اصطکاک‌های متعدد ورطه‌های جدیدی از ناکارآیی را ایجاد کرده است.
پی‌ریزی سیاست‌هایی مانند طرح پیش فروش سکه، تغییر نرخ سود بانکی و سیاست‌گذاری‌های ارزی در ماه‌های گذشته در حالی هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی متوجه اقتصاد کرد که نمونه‌های مشابه آن در دهه‌های قبلی بارها تجربه شده بود. گویی سیاست‌گذار نه تنها در فرآیند سیاست‌گذاری »ارزیابی‌های معطوف به جلو و عقلایی« را لحاظ نکرده بلکه از سیاست‌های شکست خورده قبلی نیز درس نگرفته است. بنابراین اگر چه در مقطع پیاده‌سازی سیاست‌های مذکور هشدار کارشناسان با شدت کمتری از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته می‌شود، اما اکنون بعد از مشاهده نتیجه شکست این سیاست‌ها وظیفه مهم جامعه و کارشناسان، شفاف‌سازی و ارزیابی هزینه اجتماعی این سیاست‌های کهنه است.
شفاف‌سازی که حداقل نتیجه آن می‌تواند درسی را به سیاست‌گذاران آینده به منظور جلوگیری از تکرار شکست‌های مشابه آموزش دهد، اگر چه منطق این است که هزینه سیاست‌های شکست خورده متوجه سیاست‌گذار شود تا فضای سیاست‌گذاری درس مسوولیت‌پذیری را به خوبی یاد بگیرد.
موج جدید استقبال
در طرح جدید سیاست‌گذار شرط تحویل به قیمت روز را حذف کرد. به این معنی که فارغ از قیمت بازار، خریداران در خلال شرایط جدید می‌توانستند سکه را در روز سررسید بر اساس قیمت‌های از قبل تعیین‌شده تحویل بگیرند. این تغییر شرایط باعث شد تا موج گسترده‌ای از استقبال برای سکه ایجاد شود. در خلال شرایط جدید سرمایه‌گذاران با حجم‌های مختلف در طرح پیش-فروش سکه ثبت‌نام کردند. به‌طوری که نسبت زیادی از سرمایه گذاران حجم‌های بالاتر از ۱۰۰۰ سکه را پیش خرید کردند. تنها دو نفر از سرمایه‌گذاران مذکور حدود ۶۰ هزار سکه پیش‌خرید کرده بودند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تعداد زیادی ازسرمایه گذاران روند فعلی قیمت سکه را پیش‌بینی کرده بودند. این در حالی است که سیاست‌گذار رشد ۶ ماهه سکه را کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. گویی درجه عقلانیت در پیش‌بینی سرمایه‌گذاران هزاران درجه بالاتر از سیاست‌گذاران است.
اهداف کاهش نرخ سود
شهریور ماه سال گذشته، در پی پیشنهاد مدافعان سیاست تغییر نرخ سود در بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم به اتخاذ نرخ سود علی‌الحساب به نرخ ۱۵ درصد گرفت. گشت وگذاری در اظهارنظرهای مسوولان بانک مرکزی در آن زمان نشان می‌داد که چه اهدافی را سیاست‌گذار هدف گرفته است. در درجه اول سیاست‌گذار قصد داشت با پایان دادن به بازی پانزی نرخ سود، هزینه تجهیز منابع را برای شبکه بانکی کشور کاهش دهد. در درجه دوم نیز سیاست‌گذار بستری را شکل می‌داد تا در نهایت بتواند کاهش نرخ تسهیلات و هزینه تولید را کلید بزند. اما این هدف‌های کلان تا چه حد تحقق یافت؟ هدف حفظ دستاورد تورم تک رقمی که قرار بود با کاهش نرخ سود محقق شود، به کجا ختم شد؟ حجم عظیمی از منابع عمومی که صرف پالایش موسسات »غیرمجاز« شد تا چه حد تنگنای اعتباری سیستم بانکی را بهبود بخشید؟ اگر این حجم از مصرف منابع عمومی اهداف موردنظر را محقق نکرده، چه کسی باید پاسخگوی این حجم از ناکارآیی باشد؟ اگر بخش قابل توجهی از بحران موجود و هزینه‌های اجتماعی سر به فلک کشیده در پی همین سیاست‌های غیرکارشناسانه به مردم تحمیل شده، مدافعان این سیاست‌ها به چه طریقی باید هزینه اهمال خود را پرداخت کنند؟
سکوت یا هشدار؟
بنابراین واکاوی سیاست‌های یاد شده نشان می‌دهد هر دو سیاست نه تنها سیاست‌گذار را در دستیابی به اهداف کمک نکرده بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل کرده است. این در حالی است که جامعه منتظر سیاست‌گذار معماری بود که اقتصاد را به سلامت از میان این تلاطم‌ها عبور دهد. کاری که معماران اقتصادی در دنیا به وفور انجام داده و الگویی برای سیاست‌گذاری در تمام دنیا شده‌اند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادنیوز، اکنون که پیامدهای این کجروی‌ها نمایان شده زمان طرح سوال‌های مهمی فرا رسیده است. اول اینکه آیا سیاست‌گذار در طراحی این سیاست‌ها تحلیل‌های عقلایی یا حداقل تجربه‌های گذشته را مد‌نظر قرار داده است؟ اگر قرار داده چرا با این حجم از خطا مواجه شده؟ اگر نداده هزینه این اهمال چطور باید متوجه سیاست‌گذار شود؟ اگر جامعه در تقابل با این ناکارآیی‌ها ساکت بماند آیا این رویه پر خطا بر مبنای «اصل یادگیری» در آینده تکرار نمی‌شود؟ اگر بخواهیم جامعه را از گزند مجدد این سیاست‌های ناکارآ مصون داریم چه رویه‌ای را باید برای تنبیه مدافعان این سیاست‌ها در پیش گرفت؟
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com