سیاست‌های نادرست، باعث کاهش ارزش پول ملی است
گروه تحلیل: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نخست به دنبال خشکاندن ریشه تورم باشند، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در این شرایط اثری در حل مشکلات ندارد و حتی ممکن است مشکل جدیدی را هم ایجاد کند، زیرا اقتصاد ایران جهش‌های تورمی را تجربه کرده و همچنان با آن مواجه است.سپهر عبدالله پور کارشناس مسائل اقتصادی؛ درباره تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با یک نگاه کلی می‌توان دریافت که، معایب این طرح بر مزایای آن پیشی دارد.وی با اشاره به مسائل اقتصادی افزود: اصولا در کشوری که به وسطه ساختار پولی و بانکی و رشد نقدینگی در دوره‌های کوتاه، جهش‌های تورمی را تجربه کرده و همچنان با آن مواجه است، اجرای این قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) اثری در حل مشکلات ندارد و حتی ممکن است مشکل جدیدی را هم ایجاد کند.
سیاست‌های نادرست، باعث کاهش ارزش پول ملی است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در اقتصادی ما، طبیعی است که عموم مردم و فعالان اقتصادی سعی کنند که ارزش دارایی‌های خود را از طریق عدم نگهداری وجه نقد (ریال) و تبدیل به دارایی، قدرت خرید خود را حفظ کنند؛ مقصر اصلی این اقدام مردم، دولت و بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت است که با سیاست‌های نادرست اقتصادی مسبب کاهش ارزش پول شده‌اند؛ نه مردم که برای حفظ قدرت خرید مجبورند پول خود را به دارایی تبدیل کنند.
عبدالله پور گفت: در چنین شرایطی (تورمی) مالیات بر عایدی سرمایه کارکردی ندارد و مانع تبدیل پول به دارایی توسط مردم نمی‌شود، زیرا این نوع مالیات دولت را ذینفع تورم می‌کند. با وجود اینکه کارشناسان طراح این طرح می‌گویند مالیات بر عایدی سرمایه عملکرد تنظیمی دارد نه درآمدی، ولی در هر حال منبع درآمد به وجود می‌آید و باعث انتفاع دولت خواهد شد تا تلاشی در جهت کنترل تورم نکند.وی اشاره کرد: نکته این است که می‌گویند با این طرح سرمایه به سوی تولید می‌رود که با توجه به نرخ بهره و عدم ثبات در اقتصاد کلان، اصولا سرمایه گذاری برای فعالیت‌های مولد کاهشی است؛ همچنین چشم انداز مبهم روابط خارجی به سرمایه گذاری در تولید آسیب می‌زند.
مالیات بر عایدی سرمایه بدون داشتن بانک اطلاعاتی منسجم اجرایی نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اینکه فکر کنیم با مالیات بر سکه، ارز، خودرو و اجناس سرمایه‌ای مردم نظرشان تغییر می‌کند و به جای خرید کالای سرمایه‌ای برای کسب سود، به سوی تولید می‌روند بدون اصلاحات اقتصادی یک انتظار بیهوده است.عبدالله پور تاکید کرد: موضوعی که کار را مشکل‌تر می‌کند، مسئله شناسایی برای دریافت این‌گونه مالیات‌هاست؛ با توجه به مجری بودن سازمان امور مالیاتی و عدم وجود بانک اطلاعاتی منسجم، اساساً با توجه به تهیه اجاره‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های سوری و… دور زدن این قانون و ارائه اطلاعات غیر شفاف کار سختی نیست و فعالان اقتصادی به سادگی راه آن را پیدا خواهند کرد.
مجلس به دنبال خشکاندن ریشه تورم باشد
وی گفت: قبل از اینکه مالیات بر درآمد افراد (PIT) اجرایی شود؛ یعنی مجموع مالیات بر درآمد خانوار در بانک جامع اطلاعاتی هم در بخش مالیاتی و هم در بخش سرمایه‌ای اجرایی شود؛ بنا براین امکان اجرای طرح‌های مشابه مالیات بر عایدی سرمایه به درستی وجود ندارد و بعید است شناسایی در این زمینه بتواند جامع و دقیق باشد و حتی ممکن است با عدم شناسایی، بی‌عدالتی و تبعیض در دریافت مالیات شکل بگیرد.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از راه دانا،این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: در مجموع به نظرم، مجلس بهتر است وقتش را روی نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دولت و اصلاح سیاست‌های پولی و خشکاندن ریشه تورم از پایه بگذارد و به این نتیجه برسند، زیرا با اجرای مشابه این طرح دردی که دوا نمی‌شود، هیچ؛ گره‌ای هم به مشکلات اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۰ ق.ظ
