سیاست‌های زمینه ساز افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
زهره عالی‌پور
گروه اقتصادی: بررسی روند خصوصی‌سازی در کشور بیانگر آن است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در حال افزایش بوده ولی این حرکت به کندی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هیچ مرجع مشخصی که مسوولیت محاسبه سهم هر یک از بخش‌های نظام اقتصادی در اقتصاد را بر عهده داشته باشد ملاحظه نمی‌شود، دقیقاً نمی‌توان گفت مثلاً آیا به نسبت اجرای برنامه خصوصی‌سازی میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت کاهش داشته است یا خیر؟ برای توضیح بیشتر می‌توان گفت نقطه مشترک بسیاری از اقتصاد‌های جهان در مواجهه با بحران‌های سده ۲۰، تغییر در نقش مالکیت و مدیریت اقتصاد توسط دولت بوده است. کاهش تصدی‌گری و ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در شرایط رقابت، استراتژی متخذه اکثر کشورها در دهه‌های اخیر بوده است.
حرکت مذکور در کشور ما نیز طی برنامه‌های توسعه و سپس در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که منجر به انقلاب اقتصادی- البته با ۲۷ سال تاخیر نسبت به انقلاب اسلامی- بوده شروع شده است. تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد در مقابل با درخواست افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد سوالات مختلفی مطرح بوده است. به عبارتی بودند کشورهایی که لزوماً اهداف کلان کشور را از طریق افزایش بخش خصوصی دنبال نمی‌کردند و اهداف دیگری را مد نظر قرار می‌دادند و اساساً اعتقادی به افزایش سهم بخش خصوصی نداشته‌اند.
در این شرایط سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا بنگاه‌های دولتی را با توسل به ابزارهایی غیر از خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی مانند باز کردن درهای آنها به روی رقابت یا تحمیل محدودیت‌های بودجه‌ای سخت نمی‌توان اصلاح کرد؟ به عبارتی سوال اصلی این است که ایجاد رقابت لزوماً باید به افزایش سهم بخش خصوصی هم منتهی شود یا خیر؟
آنچه مسلم است با تعیین سیاست‌های مذکور که تصریحاً به کاهش سهم دولت به عنوان یکی از بخش‌های نظام اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد تاکید دارد تکلیف استراتژی و رویکرد نظام به این مقوله مشخص شده است. ولی سوال اساسی این است که علاوه بر سیاست‌های مذکور سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در راستای اجرای سیاست‌های مذکور چگونه تعیین می‌شود؟
برخی اقتصاددانان با انتقاد از عدم آمادگی برنامه خصوصی‌سازی کشور معتقدند ضروری می‌بود که قبل از انجام خصوصی‌سازی به زمینه‌سازی و انجام اموری مانند رقابت و کارایی تثبیت سیاست‌های اقتصادی، آزادسازی، حقوق مالکیت، رقابتی بودن بازار، خصوصی‌سازی و انحصار طبیعی، شرکت‌های رقابتی و غیررقابتی افزایش راندمان، بهبود نظام مالیاتی و نظایر آن توجه می‌شد. با توجه به اینکه انتظار از اصلاح ساختار اقتصادی و دستیابی به سیاست‌های فوق تغییر در شاخص‌های سودآوری، سرمایه‌گذاری بهره‌وری، کارایی فنی و اشتغال کل است ضروری است نسبت به امور فوق برنامه مشخص و برنامه‌ریزی‌شده‌ای وجود داشته باشد. از این جهت ارزیابی کلی سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی نه صرفاً اجرای برنامه خصوصی‌سازی بلکه نحوه خصوصی‌سازی اقتصاد، می‌تواند تصویر روشنی از میزان افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نشان دهد.
تجربه کشورها نشان می‌دهد برنامه اصلاح ساختار اقتصادی به نفع افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد با اهدافی مانند تسهیل رشد اقتصادی، اجرای برنامه توسعه و بازسازی گسترش ابعاد مالکیت شهروندان در اقتصاد بسیج منابع بخش خصوصی، کاهش بدهی‌های دولت، ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های دولتی باقیمانده، ترویج رقابت منصفانه و تامین مالی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت که تنها بخشی از اصلاحات؛ انتقال مالکیت بنگاه‌ها و سهام متعلق به دولت بود.
سوال دیگر طرح‌شده در این زمینه این است که تغییر مالکیت یا تغییر محیط (رقابت) کدام‌یک تاثیر بیشتری بر دستیابی به هدف افزایش سهم بخش خصوصی دارند؟ به عبارتی در تعیین عملکرد، عوامل دیگری به جز مالکیت اهمیت دارد؟ تحقیقات نشان می‌دهد رابطه قابل توجهی بین خصوصی‌سازی و عملکرد وجود ندارد. علاوه بر آن؛ تزریق رقابت و محدودیت‌های بودجه‌ای سخت بر بنگاه‌های دولتی نمی‌تواند، بدون خصوصی‌سازی، عملکرد را بهبود بخشد.
مطالعات نشان می‌دهد، ترکیب این دو سیاست عملکرد را بهبود می‌بخشد. به عبارتی این موضوع همبستگی مستقیم با محیط کسب و کار دارد. محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند. این دو موضوع باید همزمان با هم پیش برود: برنامه خصوصی‌سازی به مفهوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی اقتصاد به مفهوم ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار. الزامی‌ترین استراتژی برای افزایش سهم بخش خصوصی در دوران گذار اقتصادی از یک طرف اجرای یک برنامه خصوصی‌سازی کامل البته با ملاحظات قانون اساسی کشور و از طرف دیگر ایجاد و توسعه نهادهای بازار-تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و بهبود محیط کسب و کار است. خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند. هنگامی که تغییر مالکیت یا اصلاحات نهادی، با حذف رفع موانع و خروج از بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت‌ها، تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای و توسعه بازارهای سرمایه همراه شود پیشرفتی گسترده و چشمگیر به وقوع خواهد پیوست.
برای اینکه متوجه شویم این سهم افزایش یافته یا خیر، از طریق روش‌های مختلف با توجه به رویکردهای شبیه به هم یعنی افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ارزیابی‌هایی انجام می‌گیرد. در برخی از این ارزیابی‌ها به کنترل سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های داخلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ثبات بازار ارز توجه به نظام مالیاتی، نحوه تامین مالی، شرایط بازار کار، زیربناها و ساختارها مانند حمل و نقل فناوری اطلاعات در کنار کاهش نرخ تورم و در برخی دیگر به تسهیل محیط کسب و کار توجه کرده مانند آنچه سالانه توسط بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز به ارتقا بر اساس این رتبه‌بندی پایبند است. امر مذکور در قانون کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس به عنوان مثال شاخص‌های شروع کسب و کار به موضوعات اخذ مجوزها شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و الزام‌آور بودن قراردادها، انحلال یک فعالیت شاخص دریافت انشعاب برق و در شاخص آزادی اقتصادی به مسائلی مانند اندازه دولت ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت بین‌الملل و مقررات می‌پردازد. از این جهت در کشورهای با اقتصاد‌های متمرکز و شبیه به آن‌که نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و زمینه‌های تثبیت سیاست‌های اقتصادی و آزادسازی و به دنبال آن زمینه‌های رقابت‌پذیری ضعیف وجود دارد رویکرد سنجیده‌تر و موفق‌تر در خصوصی‌سازی یک رویکرد »آرام اما مستمر« است. به‌رغم مجادلات فراوانی که درباره نقش دولت در اقتصاد وجود دارد، موضوع نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از جریان رقابت تقریباً مورد قبول مطلق اقتصاددانان است.
نتیجتاً سوال اصلی قبل از این سوال که آیا در سال ۱۳۹۵ سهم بخش خصوصی افزایش می‌یابد یا سیاست‌ها به این جهت رهنمون شده است یا حتی اینکه آیا بخش خصوصی آمادگی دارد یا خیر، این است که در شرایط تورم شدید، نرخ بهره بالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، دستگاه اداری ناکارآمد، فساد اداری و رتبه‌های بد ارزیابی شرایط سرمایه‌گذاری آیا با توجه به ظرفیت‌های قانونی، بخش غیردولتی توانمندی که اراده و قدرت تغییر در محیط و شاخص‌های تاثیر‌گذار بر عوامل فوق را داشته باشد، داریم؟
به عبارتی اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشور توانسته‌اند با ظرفیت‌های قانونی مانند مواد ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم تاثیری بر تغییر وضعیت محیط کسب و کار به نفع افزایش سهم بخش خصوصی داشته باشند.
به نظر می‌رسد بدون مشارکت مردم در تغییر شرایط نمی‌توانیم اطمینان به دستیابی به همه اهداف سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی داشته باشیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مسوولیت خود در بهبود محیط کسب و کار گام‌های قابل توجهی برداشته است ولی مهم‌ترین موضوع احساس این تغییر به‌وسیله مردم است. برنامه رشد و سرمایه‌گذاری کشور نشان می‌دهد سالانه به طور متوسط ۵ /۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی طی دهه گذشته انجام گرفته است که عمدتاً در بخش انرژی و نفت بوده و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی با فرض رشد اقتصادی ۵ /۵درصدی انتظار می‌رود این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۲ /۳ میلیارد دلار برسد، باید توجه داشت که رسیدن به این رقم و بیشتر از آن تنها با اعلام پایان یافتن اختلافات هسته‌ای میسر نیست.
بدیهی است رفع موانع ورود سرمایه به کشور اعتمادسازی با نهادهای ارائه‌کننده تسهیلات و سرمایه‌گذاری به کشور با به مشارکت گرفتن اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی میسر می‌شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۵:۳۳ ق.ظ
