سودبری موسسات غیرمجاز از کاهش سود بانکی
گروه اقتصادی: یک کارشناس امور بانکی معتقد است که اگر کاهش نرخ سود فقط تکلیفی برای بازار متشکل پولی بوده و در سویی دیگر بازار غیرمتشکل آزاد گذاشته شود، آنگاه با افزایش شکاف نرخ بین دو بخش خطر سرازیر شدن منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز چند برابر شده و شرایط به نفع آنها تمام می‌شود.
عباس کمره‌ای ، در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری با بیان اینکه به اذعان مسئولان بانک مرکزی هنوز مصوبه سال جاری کاهش سود در بانک‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است، اظهار کرد: مساله اصلی در این میان بازار غیرمتشکل پولی است چون اگر قرار باشد این تکلیف فقط برای بازار متشکل بانک‌ها و موسسات مجاز باشد، نگرانی سرازیر‌شدن منابع این بخش به سمت موسسات غیرمجاز معضل اصلی خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیت بازار غیرمتشکل پولی به ویژه رفتار مخرب موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تغییر و عملیاتی‌شدن سود بانکی گفت: وقتی قرار است نرخ سود تغییر کند و با شرایط اقتصادی منطبق شود باید مراقب بود که این نرخ برای بازار غیرمتشکل سودآور نبوده و به نفع اقتصاد تمام شود، چرا که اگر فاصله و شکاف بین نرخ سود در آنچه که مجازهای بانکی موظف به آنند و نرخی که غیرمجاز‌ها به خواسته خود و بدون نظارت اجرایی می‌کنند بیش از گذشته افزایش یابد حتما به ضرر بازار متشکل و بانک‌های منضبط تمام می‌شود.
این کارشناس امور بانکی همچنین نسبت به لحاظ‌کردن شرایط سایر بازار‌ها در تصمیمات کاهش نرخ سود تاکید کرد و افزود: گرچه کاهش تورم می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیر‌گذار در تغییر نرخ سود بانکی موثر باشد.
اما باید توجه داشت که تنها با این شرط آن هم زمانی که تمامی زمینه‌ها برای اجرایی شدن نرخ سود مصوب در بانک‌ها وجود ندارد هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه می‌تواند در فضای بانکی اثرات خاص خود را به همراه داشته باشد.
کمره‌ای ادامه داد: به‌طور یقین اگر شرایط لازم برای تغییر نرخ سود بانکی فراهم نشود با توجه به اینکه اکنون بانک‌ها با معضلاتی مانند کمبود نقدینگی مواجه‌اند، کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش جذب منابع موجب افزایش مشکلات بانک‌ها در تامین نقدینگی شده و آنها را به سمت افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت بالابردن پایه پولی و نقدینگی و در مجموع افزایش تورم سوق دهد.وی اشاره‌ای هم به ابعاد کاهش نرخ سود تسهیلات داشت و یادآور شد: با وجود اینکه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بالا است ولی در سویی دیگر با در نظر گرفتن بهای تمام شده پول در بانک‌ها، کاهش بیش از حد آنها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.این کارشناس امور بانکی توضیح داد: در حالی هزینه بهره یکی از عوامل اصلی در بهای تمام شده پول بانک‌ها به‌شمار می‌رود که اگر قرار باشد هزینه سود سپرده – حتی در صورت کاهش در شورای پول و اعتبار – در بانک‌ها بالا باقی بماند، آنگاه هزینه‌های آنها نیز کاهش پیدا نکرده و در نهایت نرخ سود تسهیلات نیز اگر هم تعدیل شود قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه با فراهم آوردن شرایط نرخ سود سپرده کاهش یافته و بانک‌ها به‌طور منظم آن را اجرا کنند که در مجموع بهای تمام شده پول پایین آمده و می‌توان نرخ سود تسهیلات را متناسب با آن کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، اما نرخ سود سپرده و بهای تمام شده پول در بانک‌ها تعدیل نشود آنگاه با شکاف هزینه‌ای بین دو سود و کسری منابع، مطمئنا بانک‌ها به سمت آنچه که بانک مرکزی آن را ممنوع کرده یعنی مواردی مانند شرکت‌داری به جای بانکداری حرکت خواهند کرد. این کارشناس امور بانکی در رابطه با زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز یادآور شد: همواره زمان و فاصله کاهش بین دو نرخ سود و تکلیف برای سیاست‌گذاری پولی حدود یکساله بوده و در کشور ما زمان کمتر از این سابقه چندانی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که مسائل مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود برای زمینه‌سازی به منظور تصمیم‌گیری در این مورد و سیاست‌گذاری آن در ابتدای سال آینده باشد موضوعی که به طور حتم شورای پول و اعتبار تمامی ابعاد آن را بررسی و سپس در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافت و نرخ سود سپرده از ۲۲ درصد سالانه به ۲۰ درصد و تسهیلات از ۲۸ به ۲۴ درصد رسید اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که به زودی و احتمالا در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار درباره کاهش مجدد نرخ سود در دو بخش تصمیم گیری خواهد کرد.
طبق آنچه یکی از مقامات ارشد بانکی اعلام کرده، بحث کاهش دو درصدی نرخ سود در هر دو بخش مطرح است که در صورت اجرایی شدن سود سپرده به ۱۸ و تسهیلات به ۲۲ درصد کاهش خواهد یافت. یک کارشناس اقتصادی درباره صحبت‌های مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اتفاق نیفتد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. محمود دودانگه اظهار کرد: نرخ سود بانکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد کلان است که باید مورد توجه قرار گیرد اما طبیعتا هرگونه تصمیم‌گیری دستوری در ارتباط با متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در مورد نرخ سود بانکی ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: در این زمینه یکی از رویکر‌دهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف جذابیت بیشتری پیدا کند تا در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بین مردم بیشتر شود و منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی سوق پیدا کند.
دودانگه درباره چالش‌های کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری تصریح کرد: اگر جذابیت برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد برخورد دستوری و آیین‌نامه‌ای با متغیر‌های کلان اقتصادی شاید در کوتاه مدت اثر‌گذار باشد اما در بلند مدت نمی‌توان انتظار وضعیت به سامانی را داشت؛ البته به طور طبیعی زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش می‌یابد انتظار عمومی این است که بانک‌ها تسهیلات خود را با نرخ سود پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فقط قرار باشد روی نرخ سود بانکی تمرکز و تاکید شود و به شکل دستوری نرخ سود بانکی کاهش بیابد و ازسوی دیگر هم بر روی نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها باید در اختیارسرمایه‌گذاران قرار دهند نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، آیا امروز بانک‌ها با چارچوب فعلی که برای سود بانکی تعیین شده است رفتار می‌کنند؟ آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به تسهیلاتی که نرخ سود آن پایین‌تراز ۲۰ درصد است دسترسی داشته باشند؟
وی اظهار کرد: باید دو سوی قضیه را با هم دید؛ در این فضا باید تعادلی، تعاملی و سامان یافته نرخ سود بانکی به صورت پایدار کاهش پیدا کند، چرا که تصمیم‌گیری به صورت دستوری نسبت به متغیر‌های مختلف اقتصادی نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۲۵ ق.ظ
