سهم ناچیز تعاون در ایجاد اشتغال در آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تدابیر باید به گونه‌ای باشد تا جلب مشارکت‌های مردمی را به همراه داشته و با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی میزان تولید و بهره‌وری در حوزه‌های متفاوت را در استان آذربایجان غربی افزایش داد. اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر تعاون می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و عملی برای برون رفت از مسائل و مشکلاتی چون اشتغال در آذربایجان‌غربی ایفای نقش کنددر شرایطی که اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست و اکنون که بایستی همگان در مسیر اجرای اینگونه سیاست‌های کلان و زندگی ساز تلاش نمایند، راهکاری چون تعاون و همکاری همگانی به طور قطع نقش به سزایی در اجرای احسن مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
اگر چه برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه اقتصاد بایستی به نفع تعاون و ایجاد اشتغال تغییر کند و این قوانین نشان از نقش ۲۵ درصدی تعاون در سیر مسیر مربوط است که برای دنبال کردن مقاصد مبتنی بر دستیابی به این درصد از نقش تعاون در عملی‌سازی اهداف متعارف است.در این میان نقش مهارت آموزی توسط افراد جامعه در پویاسازی سطوح مختلف جامعه بسیار مهم است و باید اهداف و تلاش‌ها به سمت و سویی باشد تا افراد فاقد مهارت در سطح جامعه کاهش و میزان افراد با مهارت کافی در جامعه افزایش یابد.
این در حالی است که ترویج فرهنگ تعاون در سطح جامعه توسط مسئولان امر مورد تاکید جدی است و باید آگاه سازی‌های عمومی نسبت به اهمیت ایجابی و پیش‌برنده تعاون در جامعه اقدام شود. مقوله تعاون یکی از مهم‌ترین مباحث کنونی بسیاری از کشورهای حتی توسعه یافته در سطح جهان به شمار می‌رود.اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر تعاون می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و عملی برای برون رفت از مسائل و مشکلاتی چون اشتغال در استان آذربایجان غربی ایفای نقش کند.سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تدابیر باید به گونه‌ای باشد تا جلب مشارکت‌های مردمی را به همراه داشته و با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی میزان تولید و بهره‌وری در حوزه‌های متفاوت را در استان آذربایجان غربی افزایش داد.در دنیای امروز هیچ راهی جز توسعه تعاون وجود ندارد چرا که این بخش در بهره وری بهینه و بهبود شرایط تولید و کار در جامعه تاثیرگذار است و در این راستا باید در مسیر فرهنگ سازى و پرورش افراد کارآمد به منظور توسعه تعاونی‌ها حرکت کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ۲۵ درصد اقتصاد به بخش تعاونی واگذار شده و در این مسیر توسعه بخش تعاونی در رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر است. شرایط اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان غربی نیز نشان می دهد که شبکه گسترده تعاونی ها اعم از بخش کشاورزی، روستایی و تولیدی نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد استان دارند و می توانند حل معضل بیکاری جوانان فارغ التحصیل و مستعد را تا حدود زیادی حل کنند.توجه به بخش تعاون موجب می شود بسیاری از مشکلات اشتغال حل شود و رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد. این بخش هنوز آنگونه که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته بنابراین ضروری است تا با اصلاح زیرساخت های اقتصادی، توجه به این مقوله در دستور کار قرار بگیرد تا معضلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری و گرانی حل و فصل شود.
این در حالی است که توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسعه اقتصاد تعاونی را به دنبال دارد و اولویت قرار دادن این بخش موجب می شود تا تعاونی ها در کنار توجه دولت به تحقق حماسه اقتصادی و گذر از شرایط بحرانی اقتصاد کمک کنند.تعاونی‌ها با به کارگیری نیروی جوان تحصیل کرده و متخصص در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام می کنند و در این میان این بخش زمینه بسیار مناسبی را برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم کرده است.همچنین این بخش می تواند با استفاده از مدیریت مشارکتی، کانونهای اقتصادی مردمی را ایجاد و یک جریان بالنده اقتصادی سالم را تشکیل دهند.از سوی دیگر بازرسی و نظارت به امور مالی، دفاتر و حسابرسی تعاونیهای فعال نیز می تواند پاره ای از مشکلات و مسائل را حل کند. همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء نیز بسیار راهگشاست.
یکی دیگر از جلوه های زیبای تعاون در سال های اخیر تعاونی مسکن بوده است. این در شرایطی است که نقش اساسی تعاونیهای مسکن در تامین واحدهای مسکونی برای خانوارهای فاقد مسکن غیر قابل انکار است. این در حالی است که تحقق سهم ناچیز بخش تعاون در اقتصاد ملی که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده بود، ضرورت توجه به این بخش را دو چندان می‌کند. در قانون اساسی و در برنامه پنجم توسعه سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تعیین شده است که عدم توجه به اجرای این قانون موجب شده درصد بسیار کمی از این سهم تحقق یابد.در این سهم امتیازات و معافیت‌هایی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است که موجب می‌شود تا مردم و سرمایه‌گذاران، به این امر تشویق شده و مشکلات برخی تعاونی‌ها حل شود. علاوه بر عدم توجه به این سهم، به نظر می‌رسد خلاهای قانونی نیز در این زمینه وجود داشت که این مشکلات با اصلاحاتی حل شده است.
البته آمارهایی در خصوص تحقق سهم تعاون در اقتصاد ملی ارائه می‌شود اما عدم اطلاع‌رسانی درست موجب شده است که این آمارها به واقعیت نزدیک نباشد.
این در شرایطی است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تعاون بخش ویژه‌ای است که عدم توجه به آن موجب عدم تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در خصوص سهم تعاون در اقتصاد ملی شده است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۴:۴۳ ق.ظ
