سهمیه بندی تریاک تهدیدی برای خانواده و عرف
گروه اجتماعی: در روزهای جاری شنیدیم که سهمیهبندی و توزیع تریاک برای معتادان به روال سالهای پیشین از انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد. طرح مساله به قدری عجیب و شتابزده به نظر میرسد که نهتنها از هماکنون انتقادات زیادی را به همراه داشته بلکه در نوع خود دلنگرانی عمیقی را ایجاد میکند که واقعا در پس فکر و سپس اقدام به ایجاد این طرح چه نیتی نشسته است.اما هر چه بوده و هست، هماکنون از سوی مقامات مسوول این ادعا بیان شده و بناست که این طرح روند تحقق را درپیش گیرد. از این رو پیش از آنکه بخواهیم ناگهان دوباره جامعه را در وضعیت بحرانی ناشی از توزیع و مصرف تریاک دولتی و سهمیهبندی شده ببینیم، مهمترین مسایل و معضلاتی که بیهیچ شک و تردیدی اصلیترین دغدغهها و دلنگرانیها را به وجود خواهند آورد و متاسفانه زنگ تحقق بدترین مشکلات و آسیبهای اجتماعی و اجرایی را از همین حالا به صدا درآوردهاند را به الزام باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داد تا شاید بتوان امید آن را داشت که مورد توجه یا ارزیابی قرار گیرند.
برای استفاده مجالی که موجود است صرفا به برخی معضلات و مشکلات بیپاسخ و در عین حال بسیار جدی بسنده میکنیم تا شاید بعدها بتوان دستکم برخی از این معضلات را به سمت سلامت اجرایی و محقق ببینیم.
به استناد گفتههای مقامات مسوول، این طرح شباهت بسیار زیادی با مدل مشابه خود در پنج شش دهه گذشته دارد به این صورت که پس از تایید واجد شرایط بودن فرد برای اختصاص سهمیه برای آنها، تریاک رقیقشده به این افراد داده میشود. اینکه چه کسی باید سهمیه دریافت کند، چگونه مصرف کند و مکان و محل ارائه این خدمات چنان زنجیره گستردهای را به خود مشغول خواهد کرد که بیهیچ شکی میتوان اداعا کرد هیچ تفکر درست و برنامه منسجمی برای آن دیده نشده است. برای نمونه اجازه دهید به مدل این طرح به صورت اجتماعی در دوره پیش از انقلاب نظر بیفکنیم.ساغر جمشیدی، کارشناس اسناد قانونی و اداری روال این فرآیند اداری را اینگونه بیان میکند: در دوره اول اجرای این طرح فرد معتاد که شناسنامهاش معرف پایان ۵۹ سالگی و ورود به ۶۰ سالگی را تایید میکرد، به پزشکان مورد تایید این طرح رجوع و در صورت تایید آنها با توجه به تایید نیاز فرد، نسخهای ممهور به مهر نظامپزشکی دکتر به فرد داده میشد تا برای سایر روال ثبت و تایید به ارگانهای ذیربط مراجعه کند.پس از صدور کارت سهمیه که با آخرین عکس فرد معتاد مورد تایید و سند قانونی محسوب میشد، به نزدیکترین داروخانه محل زندگی خود مراجعه میکرد و پس از تعیین سهمیه روزانه فرد معتاد، سهمیهبگیر تریاک میشد. موارد زیادی دال بر تبانی پزشکان و بیماران وجود داشته که افراد برای دریافت سهمیه بیشتر، شناسنامه افراد مسن و بالای سن تعریف شده خانواده و اطرافیان را نیز ارائه میکردند تا از این طریق سهمیه بیشتری به آنها تعلق گیرد.
حتی برخی شناسنامه متوفیان خود را که از بستگانشان بودند و در روستاها زندگی میکردند و نظارت درستی روی ابطال سجل آنها نبود، به عنوان یک سهمیه مضاعف مورد تبانی و بهرهبرداری قرار میدادند ،سهمیهای که برای بسیاری حاصل درآمد در بازار سیاه یا برگزاری مهمانی و خوشگذرانی های دوستانه را پررونقتر میکرد. در بازار سیاه نیز تریاک غالب با بستهبندی دولتی به فروش میرسید و طبق مشاهدات افراد موثق، مگر آنکه افرادی از طبقه اعیان یا متمول بودند که برایشان طبق رسم هرساله، تریاک پس از استخراج و آمادهسازی در مزارع موجود کشور به صورت اختصاصی و سفارش شده ارسال میشده است.
اما این چرخه توزیع کنترلشده اگرچه گفته میشود در شرایط امروزه شباهتهای زیادی به گذشته دارد ولی باید گفت که به هیچ عنوان نمیتواند مصداق یا مدلی برای این دوره باشد.
تخصیص مواد سهمیهای بسته به نوع و شرایط افراد، بزرگترین مشکل و معضل حال حاضر در این طرح است به طوری که حتی توجه صرف به این موضوع این تصور را در ذهن ایجاد میکند که این طرح با این حد سادگی و بیبرنامگی و آیندهنگری را به هیچ عنوان نمیتوان به دولت یا متولیان امر در سایر قوههای اساسی ایران منتسب دانست.آیا سن و موقعیت افراد در این طرح جایگاهی دارد؟ آیا فراموش کردهایم که اعتیاد جوانان ما، دغدغه و واجب واکنشی ماست؟ این رده سنی را چه باید بکنیم؟ یا صرفا برای مثال اگر بنا باشد مثلا افراد بالای ۴۰ سال مستحق سهمیه باشند، آیا تصور نمیشود تعداد غالبی از معتادان ما که در دستگاههای دولتی و نیمهخصوصی مشغول کار هستند (و از قضا تعدادشان در تقابل با سایر معتادان اعم از معتادان دائمی یا تفریحی و لغزشیها کم نیز نیست) برای حفظ موقعیت و جایگاه خود حاضر به تهیه مواد از بازار سیاه خواهند بود ولی به سمت این طرح نخواهند آمد.
یکی دیگر از مهمترین معضلاتی که در خصوص این طرح خودنمایی میکند، تامین تریاک مورد نیاز است. اگرچه به صراحت در طرح بیان شده که مهمترین دستاورد یا هدف از تحقق این طرح، از بین بردن ارتباط میان مصرفکننده و فروشندگان جزء و کل است اما در واقع وقتی با کلیت تامین روبهرو میشویم، این مهم رنگ میبازد.
به هدف از بین بردن ارتباط مورد نظر یا باید تریاک مورد نیاز در کشور کشت شود یا باید از کشورهای دیگر خریداری شود. در صورت تحقق هر کدام از این دو حالت باز بار سنگین مالی و اجرایی زیادی بر دوش دولت خواهد بود. اگر تریاک خریداری شود، آنگاه هزینه و بودجه زیادی صرف این مساله خواهد شد که بیشک نشتیهایی ولو جزیی نیز صورت خواهد گرفت و اگر به کشت اقدام کنیم که دیگر نیازی به بیان معضلات و هزاران مشکل به وجود آمده نیست چراکه همگان به آن واقفند.
در هردو حالت فرآیند رقیق کردن تریاک یا کاهش دوز آن نیز مسالهای بیاهمیت نمیتواند قلمداد شود چراکه اتلاف بودجه قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. چه این مساله در قالب تریاک یا نه به صورت شربت یا هر فرآیند خوراکی دیگری عرضه شود، به هر حال معضلات و نه محاسن خاص به خود را به همراه خواهد داشت.تصور کنید تریاک سهمیهبندیشده در اختیار معتادان قرار گیرد. طبیعی است که این ماده یا باید کشیده شود یا به صورت ماکول مصرف شود. در هر حالت بحث طبیعی قلمداد شدن این فرآیند صرفا از منظر قانونی شدن، نهاد خانواده و ادب عرفی را به بدترین شکل ممکن تهدید خواهد کرد. اشخاصی که تریاک حمل میکنند، بالطبع با ارائه مدرکی نظیر کارت سهمیه مشکلی برای جابهجایی نخواهند داشت بالاخص برای مسافرتهای برونشهری یا حتی درونشهری یا اینکه در منازل خود مانند گذشته مصرف خواهند کرد.در واقع تمام تلاشی که طرح مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته مبنی بر کنترل عرفی مواد کرده بود، به یکباره به زیر سوال خواهد رفت. بحث نشتی نیز به نوبه خود به نوعی قابل علاج نیست و اگر با این روند پیش برویم شکل مناسبت توزیعکننده و قاچاقچی با مصرفکننده از شکلی در نهایت به شکلی دیگر بدل خواهد شد چرا که اصل و علت اولیه از بین نرفته است.
از نظر نگارنده مخالفت با اصل و بنیان طرح سهمیهبندی و توزیع تریاک هدفمند به نوبه خود باید درست و مهم تلقی شود. این نگاه نشان از تمایل و خواست جامعه و قانون به نیت تحقق عدالت اجتماعی و مدنیتی است که به نوعی جزء ذاتی جامعه ما تلقی میشود. اما با این شکل از طرح که هیچ بنیان و قاعدهای درست را در خود نداشته و صرفا در حد طرحی خام است، طبیعی آن است که راه درازی در پیش دارد و صرفا بیان خبر تحقق چنین طرحی نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه روزبهروز صورتی جدید از معضلات در این طرح خودنمایی میکنند.هنوز ارکان جدی آموزش و آگاهی که بتوانند به عنوان مهمترین عامل فکری در این میان نقش ایفا کنند فاقد برنامهای مدون است. افزایش کمی و تنوع مواد مخدر در کشور دارای این پیام است که طرحها و فرآیندهای اینچنینی اثرگذار نبوده و از قضا در کنار فرآیندهای فکری، بسیاری از مشکلات اساسی نیز به الزام باید تعدیل یا تصحیح شوند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۲۷ ق.ظ