آراز آذربايجان گزارش مي دهد
سهل‌انگاری مسئولان و ۱۳ سال کش و قوس برای صاحبخانه شدن
گروه اقتصادی: با گذشت ۱۳ سال از انعقاد قرارداد مابین خریداران قطعات تفکیکی شهرک عرفان ارومیه و اعضای هیئت امنا، اکنون خریداران این زمین‌ها با آگهی تهدیدآمیز هیئت امنا، مبنی بر اخذ جرائم مالی به بهانه اخذ عوارض و تعویض مواجه شده‌اند.
به گزارش آرازآذربایجان، زمین‌خواری به عنوان مهم‌ترین فساد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته از سوی مسئولان کشور مطرح شده و این در حالی است که مسامحه و سهل‌انگاری برخی مسئولان به جای آنکه سدی در برابر اقدامات اخلال‌گران اقتصادی کشور باشد، راه را برای سوءاستفاده برخی افراد هموارتر کرده است.
مبارزه با فساد از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود؛ چیزی که برای تحقق آن باید همه مسئولان اجرایی کشور کمر همت بسته و با اجرای درست قانون و عدالت، عرصه را برای فعالیت سودجویان و زیاده‌خواهان تنگ کنند.
حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف الهی خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند که تحقق این مهم جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارند نباید در این راه دچار غفلت شوند، بلکه باید رفتار قاطع و منصفانه علوی را مد نظر داشته و روی کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند، تکیه کنند.
اگر دست امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو قطع نشود، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده احساس ناامنی و ناامیدی کرده و نسبت به عملکرد مسئولان دلسرد و بی‌اعتماد می‌شود.
چندی است که ارومیه شاهد اعتراض جمعی از خریداران اراضی شهرک عرفان است که نسبت به تضییع حقوق خود و عملکرد مسئولان ذیربط در پیگیری مشکلاتشان معترض هستند، چراکه با گذشت ۱۳ سال از انعقاد قرارداد فیمابین خریداران قطعات تفکیکی این شهرک و اعضای هیئت امنا و وکلای ایشان، اکنون خریداران این زمین‌ها با آگهی تهدیدآمیز هیئت امنا، مبنی بر اخذ جرائم مالی به بهانه اخذ عوارض و تعویض قرارداد مواجه شده‌اند، چیزی که صحت قانونی آن محرز نشده است.
بر اساس اسناد و مدارک موجود، برابر نامه شماره ۹۴-۳/ف، ۵۰ هکتار از اراضی موقوفه حیدرلو از پلاک سه اصلی بخش پنج ارومیه (واقع در محدوده داخلی شهرک فرشته)، در سال ۱۳۸۰ از سوی تولیت فتح‌الله خان حیدرلو با حق احداث و تملک اعیانی به آقایان( خ. ن)، (ص. ش) و (ب. ع) واگذار شده است.
نامبردگان به اتهام تغییر در کاربری اراضی زراعی روستای حیدرلوی سیر و تبدیل آن به مسکونی و تضییع حقوق حدود یک‌هزار و ۷۶۹ نفر از خریداران، محکوم شده و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، حکم جلب محکومان صادر شده است.
بر اساس حکم نهایی دادگاه پس از تجدید نظر و رسیدگی‌های لازم برابر نامه شماره ۱۰/۸۷ت، با احراز مقدار زمین تغییر کاربری شده به میزان ۵۰ هکتار، میزان عوارض متعلقه از ۵۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال برای محکومین به مبلغ ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی را به همین میزان اصلاح کرده و ترتیب پرداخت بالسویه اعلام شده است.
اکنون پس از گذشت سال‌ها از صدور این حکم، خ. ن، ص. ش و ب. ع، به عنوان محکومان پرونده مربوطه (که دستور جلب در موردشان صادر شده بود و این دستور هنوز برای خ. ن اجرا نشده است)، به بهانه اخذ عوارض و صدور مجوزها، با توسل به اقدامات غیر قانونی خود منتسب به مقامات قضائی، با انتشار آگهی در یکی از نشریات سراسری در مورخه ۹۳/۶/۳۰، اعلام داشته‌اند که اعضای اراضی عرفان ۱ موظفند هزینه‌ها و جرائم محکومین پرونده را به بهانه تسویه عوارض تغییر کاربری برای اراضی اوقافی و پیگیری دیگر مسائل اداری و اخذ مجوزها و دستورات قانونی مربوطه، ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی بپردازند.
در ادامه این آگهی نیز اعلام شده که درصورت عدم اقدام اعضا تا پایان مهلت مقرر، قطعات مربوطه از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و مبلغ واریزی اولیه اعضا نیز با احتساب تورم به سپرده امانی دادگستری واریز و مابقی به نفع دفتر اراضی عرفان ۱ ضبط شده و از آن محل عوارض قطعات و دیگر هزینه‌های مربوطه تأمین خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس ادعای جمعی از اعضا در پی پیگیری‌های به‌عمل آمده، چنین حکمی از سوی مراجع قضایی صادر نشده و محکومین خودسرانه و به قصد سوء خود اقدام به انتشار آگهی کرده‌اند.حال سوالی که پیش می‌آید این است که تعویض قرارداد پس از خلف وعده‌های چند ساله و گذشت ۱۳ سال از انعقاد نخستین قرارداد، چگونه می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد حال آنکه محتوای قرارداد جدید نسبت به قرارداد اولیه دچار تغییرات فاحش و عدیده‌ای شده است؟
مراجع قضایی چرا در برابر انتساب غیرقانونی به احکام صادر شده در قالب انتشار آگهی در روزنامه، عکس‌العمل قانونی لازمه را انجام نمی‌دهند؟
و نکته مهم‌تر اینکه چرا با وجود صدور حکم جلب محکومان پرونده و نامه معاون دادستان وقت در تاریخ ۸۸/۲/۹ به فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی مبنی بر اعلام نتیجه دستگیری محکومین پرونده ظرف مدت حداکثر یک هفته، این مسئله پس از گذشت سال‌ها همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است؟
این در حالی است که به یقین عدم برخورد قاطع و قانونی تشکیلات قضایی با چنین تخلفاتی، ضمن فراهم آوردن موجبات تجری مجرمان و کلاهبرداران، سبب تضییع حقوق یک‌هزار و ۷۶۹ خانوار از طبقات مختلف اجتماعی می‌شود و می‌تواند سبب بدبینی آحاد جامعه نسبت به عملکرد مراجع قضایی در حراست از حقوق عامه مردم و سلب اعتماد آنان از قوه قضائیه شود.
و سؤال آخر اینکه چرا برخی وکلا به قسم شرعی و قانونی خود در باب دفاع از حق مظلوم پایبند نبوده و بر خلاف رسالت اخلاقی و قانونی خود در تدوام ظلم و تضییع حق‌الناس پافشاری می‌کنند؟
گفتنی است جمعی از اعضای مربوطه، نامه‌ای را طی دو هفته گذشته با اشاره به موارد فوق‌الذکر تنظیم و برای رسیدگی به رئیس کل دادگستری استان ارائه داده‌اند که ایشان نیز دستورات لازم را به منظور تنبیه و ارشاد طرفین به آنها صادر کرده است.
مسلما شفاف‌سازی اجرای احکام مربوطه در برابر چنین پرونده‌هایی و اجرای به‌موقع احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی، می‌تواند ضمن ایجاد اعتماد عمومی در میان مردم نسبت به عملکرد مسئولان نظام اسلامی، سبب احیای عدالت در جامعه‌ای شود که حکومت آن عدالت علوی را سرلوحه خود قرار داده است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۷:۳۱ ق.ظ
