سناریوی جدید دولت برای باز کردن قفل بیکاری
گروه اقتصادی: پس از اجرای ناموفق طرحهای ضربتی اشتغال زایی در دولتهای سابق مانند خوداشتغالی، زودبازدهها و مشاغل خانگی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه با معرفی راهکارهای جدید ۱۸ گانه دولت تدبیر و امید برای مهار بیکاری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای کارجویان گفت: در سال ۱۴۰۰ کشور با ۳۱٫۵ میلیون نفر شاغل مواجه خواهد بود. ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و ایجاد سامانه ملی کاریابیها از برنامههای جدید دولت در بازار کار محسوب میشود.طی ۱۲ سال گذشته ۳ طرح مشخص اشتغال زایی در کشور از سوی دولتهای هشتم، نهم و دهم مطرح و به اجرا گذاشته شد که جدا از تفاوتهای آنها، هر ۳ طرح تنها از مسیر دریافت تسهیلات بانکی میگذشت و به صورت کاملا تبلیغاتی و شعارگونه به معضل بیکاری در کشور پرداخته شد.از نظر دولتهای گذشته، بیکاری آنقدر مسئله پیش پاافتاده ای بود که حل بیکاری میلیونی کارجویان جوان اغلب تحصیل کرده تنها نیازمند همکاری بانکها در پرداخت وام به طرحهای خوداشتغالی، بنگاههای کوچک زودبازده و این اواخر مشاغل خانگی بوده است.
اجرای چند طرح ضربتی اشتغال
همچنین نگاه دولتها به ارائه برنامههای مقطعی، ضربتی و مُسکن وار با حالتی تبلیغاتی تنها منجر به تزریق نقدینگی جدید به جامعه انباشته شدن تقاضا برای کار و تبدیل گروههایی از بیکاران به بدهکاران بیکار بوده و عموما طرحهای اشتغال زایی ارائه شده در چند دولت گذشته تنها دارای دوره مصرف کوتاهی به اندازه عمر یک یا دو دولت بوده و پس از آن به صورت کامل کنار گذاشته شدهاند.این مسئله به ویژه در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم که بیشترین حجم ادعاها و تبلیغات درباره طرحهای اشتغالی ارائه شده مطرح بود، به وضوح مشاهده شد. در دولت نهم، مقامات ارشد آن زمان دولت از طرح ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک زودبازده سخن گفتند و با طرح مسائلی از قبیل اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا اشتغال زایی تنها از طریق واحدهای کوچک میسر شده است، از این برنامه دفاع کردند.آنها همچنین با نقد طرحهای اجرا شده در قبل از دولت نهم عنوان کردند اغلب تسهیلات پرداخت شده در گذشته از جمله به طرحهای خوداشتغالی به انحراف رفته و اساسا بیشتر متقاضیان دریافت وامهای خوداشتغالی پولها را صرف ایجاد یک شغل نکرده و آن را در بخشهای دیگری هزینه کردهاند.دولت نهم ایجاد انحراف در تسهیلات پرداخت شده به طرحهای اشتغال زایی را یک دلیل عمده برای شکست برنامههای مهار بیکاری میدانستند و مدعی بودند بنگاههای کوچک زودبازده با این مشکل مواجه نخواهد شد و اساسا پرداخت تسهیلات به این طرحها به صورت مرحلهای و پس از تکمیل هر فاز از کار انجام میپذیرد.
زودبازدهها شکست خورد
در نهایت نیز متأسفانه گزارشات ارائه شده از سوی دستگاههایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پلیس و بانک مرکزی خلاف این ادعاها را ثابت کرد و عنوان شد تسهیلات پرداخت شده به زودبازدهها تا ۶۰ درصد نیز از هدف انحراف داشته است.این مسئله باعث انصراف دولت دهم از ادامه تسهیلات دهی به زودبازدهها شد و طرح دیگری با عنوان مشاغل خانگی با این توجیه که میتوان سروسامانی به اشتغال موجود در منازل داد و از این طریق با خوشه بندی و تشکیل تعاونی، اشتغال خانگی را به درآمد رساند؛ تایید مجلس را نیز گرفتند اما دیگر نتوانستند همراهی بانکها را با این طرح داشته باشند و اینگونه شد که مشاغل خانگی نیز چنگی به دل نزد و به بایگانی طرحهای عجیب و غریب اشتغالی رفت.
به صورت کلی مسئله بیکاری و اشتغال جوانان و عملکرد دولتهای نهم و دهم در یکی دو سال پایانی فعالیت این دولت مورد انتقادات و اظهارنظرهای فراوانی قرار گرفت تا جایی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار و این اواخر حتی مرکز آمار ایران نیز با ارائه گزارشهایی، ادعاهای مطرح شده در دولتهای نهم و دهم درباره موفقیت چشمگیر در ایجاد اشتغال را زیر سوال بردند و این کشمکش تا واپسین روزهای فعالیت دولت سابق نیز ادامه داشت.متاسفانه هیچگاه نیز به صورت مشخص روشن نشد که آیا ادعای ایجاد ۷ میلیون فرصت جدید شغلی عنوان شده از سوی مقامات دولت سابق درست بود و یا اظهارنظرهای اقتصاددانان و کارشناسانی که در این رابطه سخن گفتند.
ادعای ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی
اما باقی ماندن نرخ بیکاری، ثابت ماندن و بلکه بیشتر شدن تعداد بیکاران در سال پایانی فعالیت دولت سابق نسبت به ابتدای شروع به کار دولتهای نهم و دهم و نپذیرفتن اشتغال زایی میلیونی از سوی جامعه؛ نشان داد که واقعیت بر خلاف ادعاهایی بود که از سوی دولتمردان سابق کشور ارائه میشد و بازار کار همچنان با مسائل بسیار پیچیده و کاستیهای جدی روبرو است.طبق گزارش روزهای اخیر مرکز آمار ایران در سال ۹۲ کشور همچنان با حدود ۲٫۵ میلیون بیکار مواجه بوده است که بخش قابل توجهی از آنها را نیز جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی تشکیل داده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که آمار ۲٫۵ میلیون بیکار در سال گذشته تنها با تعریف ۱ ساعت کار در هفته (تعیین مرز بیکاری و اشتغال تنها با اندازه گیری اینکه آیا فردی در طول هفته توانسته است یک ساعت کار داشته باشد و یا خیر؟)، ارائه شده است.طی ماههای گذشته و از زمان آغاز به کار دولت یازدهم نیز با وجود ارائه برخی وعدهها و اظهارنظرهای مقامات جدید دولتی کشور درباره وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور؛ اما هنوز طرح مشخص و یا روش روشنی برای اشتغال زایی و حل معضل بزرگ بیکاری جوانان به ویژه قشر فارغالتحصیل دانشگاهی ارائه نشده است.هنوز دولت مشخصا به راهکار روشنی درباره نحوه مهار بیکاری نرسیده و تنها از لزوم انجام برخی اقدامات سخن گفته میشود. هرچند دولت در ماههای گذشته تا حدود قابل قبولی توانسته جلوی رشد افسارگسیخته تورم و قیمتها را بگیرد، اما هنوز در زمینه اشتغال موفق به آغاز طرحی عملی برای حل معضل بیکاری نشده است.هرچند اشتغال زایی موضوعی نیست که بتوان با دستور و صدور بخشنامه و به صورت یک شبه به آن دست یافت، اما لازم است تا دولت هرچه سریعتر و به صورت فوریت راهکارهای روشنی را در این زمینه ارائه و عملیاتی کند.
تحصیل کردههایی که به در بسته میخورند
در حال حاضر، بیکاری یکی از مهمترین و بزرگترین معضلات بیشتر خانوادهها به حساب میآید و به گفته کارشناسان بازار کار کشور، کمتر خانوادهای را میتوان یافت که حداقل یکبار به درهای بسته بیکاری نخورده و حس ناتوانی در ورود به بازار کار را لمس نکرده باشد.این موضوع در برخی خانوادهها از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است به نحوی که متأسفانه با وجود دو تا چند جوان تحصیل کرده در برخی خانوادهها اما همگی آنها ماههای متمادی در پشت درهای بازار کار ماندهاند و این مسئله به یک معضل بزرگ خانوادگی برای گروههای از مردم تبدیل شده است.علی ربیعی گفت: برآوردهای اولیه از شاخصهای جمعیتی سال ۱۴۰۰ نشان میدهد جمعیت معادل با ۸۵ میلیون نفر، جمعیت در سنین فعالیت معادل با ۷۳٫۵ میلیون نفر (بالای ده سال)، جمعیت فعال معادل با ۳۵ میلیون نفر (هدفگذاری)، جمعیت شاغل معادل با ۳۱٫۵ میلیون نفر (هدفگذاری) خواهد بود که با توجه به رشد سالانه هدفگذاری شده ۴٫۴ درصدی اشتغال، اقتصاد ایران نیازمند رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶٫۵ درصد است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تقویت مدیریت و سیاست گذاری بازار کار، بهبود نظام اطلاعات بازار کار، حمایت مالی از طرحهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، پایدارسازی کسب و کارهای خُرد، کوچک و متوسط، اقتصادی حمایتهای فنی و حقوقی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب و کارهای خُرد افزایش انعطاف در بازار کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور؛ از جمله راه کارهایی است که مدنظر قرار دارد.به گزارش مهر وی راه اندازی سامانه ملی کاریابیها، تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیکهای کسب و کار، اجرای طرح تامین مالی خُرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستائیان تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی، تأمین تسهیلات قرضالحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرحهای خوداشتغالی و کسب و کار خُرد را از دیگر برنامهها عنوان کرد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۷:۴۱ ق.ظ