سقوط خاموش کارگران در شکاف تورم و دستمزد
گروه اقتصادی: کسانی که صدای کارگران را نمی‌شوند، مشکلات جامعه کارگری را لمس نکرده‌اند. او معتقد است توزیع بسته‌های حمایتی یا بن خواربار کارگری باید هرچه سریع‌تر آغاز شود تا معیشت کارگران بیش از این به مخاطره نیفتد.
پس از گرانی‌هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در بسیاری از بازارهای داخلی به وجود آمد، قدرت خرید کارگران با افت شدیدی همراه شد و نمایندگان کارگری تلاش کردند تا فاصله و شکافی که بین تورم و افزایش هزینه‌ها و حداقل دستمزد کارگران ایجاد شده تا حدودی جبران شود.
متاسفانه با همه تلاش‌هایی که برای برگزاری جلسات شورای عالی کار صورت گرفت، تنها یک جلسه برگزار شد و در همان جلسه نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر دو بر سر ترمیم حقوق، بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و جبران فاصله ۸۰۰ هزار تومانی که بین حداقل مزد و سبد هزینه کارگران به وجود آمده به توافق رسیدند.رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را علیرغم درخواست‌ها و مکاتبات مکرر، دهن‌کجی به نمایندگان کارگری دانست و گفت: سرپرست وزارت کار این اختیار را دارد که جلسه شورای عالی کار را تشکیل بدهد ولی تمایلی به برگزاری نشان نمی‌دهد، درحالی که این جلسات می‌تواند در سطح معاونان وزیر و خصوصا معاون روابط کار برگزار شود و موضوع دستمزد و معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد.به گفته بیات اگر امروز صدای کارگران شنیده نمی‌شود، تنها دلیلش این است که عده‌ای مشکلات کارگران را لمس نکرده‌اند و دغدغه‌ها و مشکلات جامعه کارگری برایشان اهمیتی ندارد. کارگران نجیب و زحمتکش هرچه سکوت کرده و شرایط دشوار زندگی را تحمل می‌کنند، تصور می‌شود که مشکلی ندارند ولی جامعه ۴۰ میلیونی کارگری چنین رفتاری را نمی‌پذیرد.این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد: توزیع کوپن و تخصیص سبد کالا به کارگران که قرار بود از هفته‌های گذشته انجام شود، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
به گفته وی حقوق و دستمزدی که امروز کارگران می‌گیرند، در ردیف حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است و دیگر نمی‌توان اسم حقوق را بر آن گذاشت، از این رو حمایت از کارگران با اختصاص سبد کالا یا بن خواربار و بسته‌های حمایتی باید هرچه زودتر آغاز شود تا معیشت خانوارهای کارگری بیش از این تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها و نوسان بازار به مخاطره نیفتد.موضوع بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از هفته‌های گذشته مطرح شد و در همین راستا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک با اعطای کوپن الکترونیکی خبر داد. پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آن‌ها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر در حالی آغاز شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته است.این در حالی است است که یک کارشناس حوزه کار با بیان این که بازنشستگان با مشکلات معیشتی و درمانی زیادی مواجهند، تاکید کرد: هر تصمیمی که برای جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته می‌شود باید با نظر همه شرکای اجتماعی و به شکل سه‌جانبه صورت باشد.رحمت اله پورموسی ، اظهار کرد: تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی در کشور اجرا نشود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان برسر یک میز با دولت ننشینند و به شکل سه‌جانبه بحث نکنند، هیچ‌کدام از مباحث حوزه کار از دستمزد گرفته تا اصلاح قانون کار حتی تفکیک وزارت کار به نتیجه نمی‌رسد.
وی افزود: هر تصمیمی که قرار است منافعی برای قشر کارگر و بازنشسته داشته باشد ابتدا باید مورد همفکری و مشورت همه شرکای اجتماعی قرار بگیرد و پس از جمع‌بندی به اجرا گذاشته شود.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به کسانی که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راه‌حل مشکلات کارگران و تعاونی‌ها می‌دانند، گفت: شاید فکر کنیم که برای وزارتخانه عریض و طویلی مثل کار اگر تفکیک و جداسازی صورت بگیرد، بهتر است و هر چیز سرجای خود باشد، رسیدگی بهتر می‌شود ولی حقیقت این است که ما به یک وزیر قوی نیاز داریم که بتواند از عهده اداره همه زیرمجموعه‌ها به شکل منطقی و عادلانه برآید؛ وزیری که حتما به مباحث کارگری آشنا باشد و در کنار آن به مشکل تعاونی‌ها، مسایل رفاهی مردم و صندوق‌های بیمه رسیدگی کند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۳ شهریورماه جاری لایحه جداسازی وزارت کار را موجب سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات بیش‌تر برای این وزارتخانه عنوان کرده و با آن مخالفت کردند اما در روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس به‌دلیل آنچه که غفلت از توجه به مشکلات جامعه کارگری و رفاه اجتماعی عنوان شده، موافقت خود را با جداسازی وزارت کار اعلام کردند. چرخش موضع کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی صورت گرفته که قرار است طی روزهای آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شود و این مساله شائبه سردرگمی و بلاتکلیفی بیش‌تر این وزارتخانه را قوت بخشیده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱ ق.ظ
