سفره‌ خالی کارگران هر روز خالی‌تر می شود

سفره‌ خالی کارگران هر روز خالی‌تر می شود

گروه اقتصادی: از ابتدای تیرماه سال جاری پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار مطرح شد. این پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از جمله خودرو،مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تأثیرنوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران شد. چرا که قیمت تمام سبد معیشتی خانوار کارگری افزایش یافت اما دستمزد کارگران تغییری پیدا نکرد. این افزایش ها تا جایی پیش رفت که افزایش هزینه ها،نفس معیشت خانوارهای کارگری را گرفت و با مشکلات متعددی مواجه شدند و در همین راستا کارگران طی نامه ای به شورای عالی کار خواستاربررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران شدند.
در حال حاضر با وجود کاهش قیمت دلار اما شاهد هستیم، قیمت هیچ کدام از کالاهایی که طی چند ماه گذشته افزایش یافته بود کاهش پیدا نکرد. سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، با افزایش بی محابا قیمت بیشتر هم شد. اما بعد از کاهش قیمت ارز نیز این کاهش جبران نشد. در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.
در همین فاصله کارگران درخواست ترمیم قدرت خرید را مطرح کردند. این موضوع در دفعات مختلف تکرار شد و کارگران در زمان های مختلف خواستار ترمیم قدرت خرید کارگران شدند. اما درخواست کارگران در فاصله بین استیضاح وزیر کار و روی کار آمدن سرپرست جدید و سپس تعیین وزیر جدید در الویت های بعدی وزارت کار قرار گرفت.
*قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه اوضاع کارگری وخامت زیادی دارد گفت: بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گزار در ماده ۴۱گفته فقط سالی یک بار فقط تأکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیرکه فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد.
وی ادامه داد: مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال ۹۲ وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم ۴۲ درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازیم، این وعده هیچگاه عملی نشد. ولی همین اعلام موضوع نشان می‌دهد که افزایش دوباره‌ی مزد شدنی‌ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.توفیقی تأکید می‌کند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهارداشت: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی‌ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه‌ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متأسفانه تا کنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.
*قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده
وی با اشاره به افزایش قیمت ها افزود: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم و…
*حقوق کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد
اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کاردرباره جلسات مزدی وزارت کار می گوید:حقوقی که امروز کارگران دریافت می‌کنند، کفاف بیشتر از ۱۰ روز زندگی یک خانوار چهار نفره را نمی‌دهد. وی ادامه داد:کمیته‌های دستمزد امسال کار خود را از چند ماه قبل برای ترمیم دستمزد سال ۹۷ آغاز کردند، اما علی‌رغم بررسی‌هایی که انجام شد و آمار و اطلاعاتی که از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری به دست آمد، کارفرمایان و دولت از افزایش دستمزد در سال ۹۷ امتناع کردند. حالا قرار است کمیته‌های دستمزد دوباره فعالیت خود را برای دستمزد سال آینده آغاز کنند.علی‌بیگی از افزایش هزینه‌های زندگی کارگران بعد از نوسانات اخیر دلار و افزایش قیمت کالاها خبر داد و یادآوری کرد: وضعیت زندگی امروز کارگران مشقت‌بار است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب سفره‌های کارگری، اضافه کرد: حقوق کارگران با هزینه‌های امروز کفاف بیش از ۱۰ روز زندگی یک خانوار چهار نفره را نمی‌دهد.متأسفانه با وجود ثبات قیمت ارز ، قیمت کالاها هنوز هم در بازار متغییر است و مدام بالا می‌رود ونتیجه این شرایط آن است که کارگران برخی از اقلام از جمله گوشت قرمز و مرغ را کم کم از سفره‌های خود کنار می‌گذارند.وی گفت: در شهرهای کوچک وضعیت بدتر است و نرخ تورم نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر بالا رفته و وضعیت زندگی کارگران را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. علی بیگی با بیان اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت کنونی در نظر گرفته شود، بیان کرد: امیدواریم یکبار برای همیشه شرکای اجتماعی به قانون پایبند باشند و نرخ دستمزد سال ۹۸ را بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم تعیین کنند. این در حالیست که معاون وزیر تعاون درباره مزد توافقی می گوید:برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود. چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با موضوع«حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی» امضا کردند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد شده است تا کارگاه های کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند، دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می دهند محاسبه شود.این طرح اولین بار از سوی یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و سپس به مجلس رسید اما اکنون با مخالفت هایی از سوی جامعه کارگری همراه است. طراحان این طرح با استناد به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به دنبال مزد توافقی و حذف حداقل دستمزد هستند.
*حداقل هزینهها کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ نیست
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید:متأسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال میکنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متأسفانه ظاهر زیبایی دارد. متأسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.
توفیقی با تاکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار سلیقه‌ای اجرا می شوند افزود: در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک »حداقلی«به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.
وی گفت: با آماری که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد مشخص شد که تورم استان ها به مراتب بیشتر از شهرها است. شاخص استان های کم برخوردار به مراتب بالا رفته است. تورم در روستاها بیشتر است. در شرایطی که حداقل دستمزد ۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل هزینه در استان ها کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست.
* حداقل دستمزد جوابگوی هزینه کارگران نیست
فولادگر، عضو صنایع مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: من هم معتقد هستم حداقل حقوقی که برای برای کارگران تعیین شده است جوابگوی زندگی نیست. قدرت خرید مردم کاهش و تورم افزایش پیدا کرد و دستمزد با این قدرت خرید متناسب نیست.
وی ادامه داد: بحث ما میزان حقوق نیست. بحث ما مدل تعیین حداقل حقوق کارگران است. تعیین دستمزد در کلان شهری مانند تهران و سایر کلان شهرها باید با مناطق عشایری و روستایی متفاوت باشد.
*تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است
اما نظر معاون روابط کار درباره تعیین دستمزد توافقی چیست؟حاتم شاکری،معاون روابط کار تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود.معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم گیری کند.
شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می شود.
*اجرای قانون در برگزاری جلسات شورای عالی کار
شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یکبار امکان پذیر است.
*برگزاری جلسه شورای عالی کار در آینده نزدیک
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۸ ق.ظ

دیدگاه


هفت − = 4