سال‌های درازی است که جهان از فقر غذایی رنج می‌برد
مهدی مظلوم پور
گروه اقتصادی:یکی از علل اصلی بحران غذا، مصرف‌گرایی افراطی، طمع مصرف کالا و دورریختن حیرت‌انگیز مواد غذایی است؛ که هم از جنبه اخلاقی عملی بسیار ناشایست است و هم از نظر اقتصادی و مصرف منابع مشکل‌آفرین است. امروزه بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد در سراسر دنیا، جنبش‌ها و کمپین‌های متفاوتی را برای مقابله با این مصرف‌گرایی و اسراف‌گرایی لجام‌گسیخته در جهان به‌راه انداخته‌اند. امروزه، بحران غذا مسئله‌ای مهم و اساسی در جهان است. کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که نه‌تنها مردمان‌شان از بحران غذایی رنج می‌برند، بلکه بعضاً دولت‌های آن‌ها با اعمال سیاست‌های بی‌خردانه و بی‌رحمانه در قبال بازار و مواد غذایی، بیش از پیش عمق فاجعه و بحران غذایی آن کشور و یا کشورهای تأثیرپذیر از آن را تعمیق می‌بخشند. کشورهایی مانند کشورهای فقیر آفریقایی و کشورهای آمریکای جنوبی با بحران‌های عمیقی از جمله بحران غذا مواجه‌اند؛ بحران‌هایی که به‌خاطر قرار داشتن تحت استعمار کشورهای امپریالیستی و چپاول منابع و ثروت ملی آن‌ها، یا سیاست‌های اقتصادی فریدمنی آمریکایی که ثمره آن، سرقت منابع حیاتی و نهادهای عظیم این کشورها توسط کاپیتالیست‌ها و سرمایه‌داران‌‌شان است و یا اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکایی بر این کشورها به‌وجود آمده است.
آمارهای جهانی همواره از بحران همیشگی غذا در تمام نقاط جهان حکایت دارند. طبق آمارها، از حدود ۷/۳میلیارد نفر جمعیت کره زمین، حدود ۷۹۵ میلیون نفر دچار فقر غذایی هستند. به‌عبارت دیگر، از هر ۹ نفر، یک نفر به بحران گرسنگی یا کمبود غذایی دچار است. از این تعداد، حدود ۷۸۰ میلیون نفر گرسنه در کشورهای جهان‌سومی (در حال توسعه) هستند و بقیه – یعنی حدود پانزده میلیون نفر – در کشورهای توسعه‌یافته به سر می‌برند. هم‌چنین سازمان جهانی غذا، فائو (FAO) آماری مبنی بر وجود یازده میلیون گرسنه در کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌دهد.
بر این اساس، بیش‌ترین جمعیت گرسنگان و فقیران غذایی، مربوط به کشورهای آفریقایی است. ۲۳۵ میلیون نفر از این تعداد در قاره آفریقا – که حدود ۲۲۰ میلیون آن مربوط به کشورهای پایین صحرا می‌شود – است. هم‌چنین جنوب آسیا – که شامل کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان و افغانستان می‌شود – دارای گرسنگانی به میزان ۲۸۰ میلیون نفر است. بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ سازمان فائو، ۳۶ میلیون نفر گرسنه در کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب وجود دارد.
اما اگر به سراغ کشورهای توسعه‌یافته – خصوصاً آمریکا – برویم، آمار جالب و تأمل‌برانگیری خواهیم دید. بر اساس آمار سازمان غذا و داروی آمریکا، از کل جمعیت این کشور، حدود ۱۳%، یعنی نزدیک به ۱۶ میلیون خانوار در سال ۲۰۱۵ دچار فقر و فقدان امنیت غذایی بودند. از طرف دیگر، میزان افرادی که در آمریکا در فقر به سر می‌برند، حدود ۴۳ میلیون نفر تخمین زده شده است. این، تمام ارزیابی‌ها و مستنداتی است که سازمان‌های غذا و داروی آمریکا و یا فائو ارائه داده‌اند. نکته دیگر در این مسئله، آن است که بسیاری از فقیران و گرسنگان جهان بی‌خانمان‌اند و از این رو، در بسیاری از مواقع، یافتن چنین افرادی و به‌دست آوردن اطلاعات دقیق از این دسته امکان‌پذیر نیست؛ لذا ما باید این آمارها را به‌عنوان حداقلی در نظر بگیریم. در پی این بحران گرسنگی آمریکا، بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و افراد خیر مراکزی جهت اطعام گرسنگان ایجاد کرده‌اند ولی این مراکز جواب‌گوی این خیل عظیم نیست و همچون مقیاس قطره و دریاست.
مکاتب اقتصادی بزرگ دنیا، همواره در مورد بازار و کنترل آن نظریات مختلف و متعددی داشته‌اند. یکی از مکاتب بزرگ اقتصادی دنیا که بسیاری از کشورها آن را مبنای سیستم اقتصادی کشورشان قرار داده‌اند، سیستم »کینز«و »نئوکینزی« است. در اقتصاد نئوکینزی، نگاه بر کنترل بازار و دست دولت برای هدایت آن و جلوگیری از به بی‌راهه رفتن آن است؛ زیرا بر این باورند که بازار خصوصی، گاه با رفتارهای خود موجب تخریب و آسیب به سیستم اقتصادی کشور خواهد شد. مکتب اقتصادی دیگر که در بسیاری از کشورها – خصوصاً آنان‌که تحت نفوذ عمیق ایالات‌متحده هستند و یا آمریکا بدان‌ها نفوذ استعماری کرده – وجود دارد، مکتب اقتصاد فریدمنی یا بازار آزادی است. میلتون فریدمن که نوشته‌های وی پیرامون اقتصاد به مکتب اقتصادی »شیکاگو« نیز معروف است، بر آزادی بی‌حدوحصر معتقد است و می‌گوید که بازار، خود می‌داند که چگونه خودش را کنترل کند؛ اما بر عکس تجربه چنین مکتبی چیزی جز چپاول و غارت منابع کشورهای ضعیف‌تر، افزایش مشکلات مالی بیش‌تر مردم و پر شدن جیب سرمایه‌داران در پی نداشته است. نمونه‌های تاریخی همچون شیلی، آرژانتین و بسیاری از کشورهای دیگری که پس از ورود اقتصاد مدل شیکاگو به سرزمین‌های‌شان، منابع ملی، سازمان‌های خدماتی دولتی و سیستم بهداشت و درمان‌شان با قیمت‌های بسیار ناچیز به دست سرمایه‌داران آمریکا افتاد؛ ولی در عوض آنان با افزایش چند صد درصدی قیمت خدمات و انرژی، زندگی را بر عرصه مردمان این کشورها تنگ کرده و خون آنان را در شیشه کردند.
این مکاتب، همگی خوی کاپیتالیستی و سرمایه‌داری را درون خود دارند و همواره بر حمایت بی‌قیدوشرط از سرمایه‌داران و قشر کاپیتال جامعه اصرار می‌ورزند. حمایتی که نه‌تنها منافع مردم طبقه متوسط و ضعیف جامعه را در رأس امور خود قرار نمی‌دهد، بلکه بر سلطه‌طلبی، استعمارگری و کنترل آن دسته از مردم استوار است. سرمایه‌داران فقط سودای کنترل بیش از پیش بازار، افزایش مشتریان و سودآوری افسارگسیخته را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و زندگی و معیشت مردم عادی برای‌شان کم‌ترین اهمیت را داراست.
اما فقط سرمایه‌داران خصوصی متهم اصلی نیستند. سرمایه‌داران دولتی – که یا در مناصب دولتی به سرمایه‌های کلان رسیده و یا قبل از آن به‌علت نفوذ زیاد به‌وسیله سرمایه‌دار بودن‌شان توانسته‌اند در مناصب دولتی و تصمیم‌گیری مهم وارد شوند – نیز از عاملان اصلی چنین وضعیتی هستند. سرمایه‌داران دولتی و یا حامیان کاپیتالیسم نیز به‌مثابه دیگر هم‌نوعان و هم‌کیشان سرمایه‌دار خود، خارج از حیطه دولت(بخش خصوصی) غرق در لذت سرمایه‌داری و ریشه دواندن آن در سیستم حکومتی کشورها هستند. از این رو، به‌وسیله این پیوند نزدیک و منفعت‌طلبانه میان سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی، حتی در حکومت‌ها و کشورهایی که از مکاتب بازار آزاد خودخواسته و یا حتی تحمیلی پیروی می‌کنند، دخالت‌های دولتی برای تأمین امنیت اقتصادی سرمایه‌داران به چشم می‌خورد.
در اقتصاد فریدمنی و مکتب شیکاگو، دخالت دولتی هیچ‌گونه جایگاهی ندارد و اقتصاددانان این مکتب، از آن به‌شدت ابراز نفرت می‌کنند؛ اما گاه همین دخالت‌های دولتی و دست‌پنهان دولت در بازار( در مقابل “دست پنهان بازار” که آدام اسمیت، اقتصاددان کلاسیک آمریکا آن را مطرح کرد و بسیاری از نظریات فریدمن و هم‌فکران او از آن بهره‌گرفته است)، به کمک سرمایه‌داران بازار آزاد می‌آید. سرمایه‌دارانی که گاه بازار امن و سودآور خود را در خطر سقوط قیمت‌ها به نفع مشتریان می‌بینند، ولی آن را هرگز بر نمی‌تابند. گاه چنین تناقضاتی در سیستم و تاریخ اقتصاد کشورهای مدعی اقتصاد بازار آزاد، لکه‌ای بر پیراهن آنان است و این حقیقت را بیان می‌کنند که حتی کشورهای اقتصاد فریدمنی نیز آن مفاهیم تئوری اقتصاد بازار آزاد را نوعی شعار می‌دانند و هیچ‌چیز نمی‌تواند امنیت سرمایه‌داران آنان را از بین ببرد؛ حتی خود اقتصاد سرمایه‌داریِ بازار آزاد. یکی از شاخص‌ترین و بی‌رحمانه‌ترینِ این دخالت‌های دولتی، زمانی است که به‌علت افزایش محصولات عرضه‌شده بازار و یا واردشده به کشور، قیمت‌ها در معرض سقوط خواهند بود. این زمانی است که دولت‌های – به اصطلاح – بازار آزادی وارد عمل شده و با از بین بردن و معدوم‌سازی این محصولات، خطر را از بیخ گوش کاپیتالیست‌ها دور می‌کنند. مصادیقی در اثبات اقدامات مداخله‌گرایانه دولت‌ها در سیستم بازار را در ذیل خواهیم آورد.
تا این‌جا به فعالیت دولت‌هایی با رویکرد سوسیالیستی-کاپیتالیستی پرداخته‌ایم؛ که در راستای حفظ منافع اقلیت سرمایه‌دار و یا فشار بر بازار کشورهای دیگر، دست به اقدامات مداخله‌گرایانه در بازار و نابودی غلات و محصولات کشاورزی می‌زنند. اما تمام مشکلات بحران غذایی جهان منوط به این مسئله بزرگ نیست. یکی دیگر از علل اصلی بحران غذا، مصرف‌گرایی افراطی، طمع مصرف کالا و دورریختن حیرت‌انگیز مواد غذایی است؛که هم از جنبه اخلاقی عملی بسیار ناشایست است و هم از نظر اقتصادی و مصرف منابع. امروزه بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد در سراسر دنیا، جنبش‌ها و کمپین‌های متفاوتی را برای مقابله با این مصرف‌گرایی و اسراف‌گرایی لجام‌گسیخته در جهان به‌راه انداخته‌اند
از زمانی‌که ادوارد برنایزبذر مصرف‌گرایی افراطی و تبلیغات مجذوب‌کننده را در آمریکا نهاد، کم‌تر کسی پیش‌بینی می‌کرد که مصرف‌گرایی آمریکا به چنان اسب چموشی تبدیل شود که کنترل آن از دست خارج شده و این‌گونه بحران‌زا شود. از طرف دیگر، با نفوذ فرهنگ مصرف‌گرایی و سبک‌زندگی آمریکایی به کشورهای دیگر، این تومور بدخیم اسراف‌گر، در تمام جهان ریشه دواند و حال، یکی معضلات جهانی و از علل فقر غذایی در جهان است.
ایالات‌متحده به تنهایی اسراف‌گرترین و مصرف‌گراترین کشور دنیاست. این کشور با دورریز سالانه غذا به ارزش ۱۶۲ میلیارد دلار، به تنهایی سهم عظیمی از این ایجاد بحران غذا را به‌عهده دارد دانشگاه آریزونا طی یک تحقیق در این مورد، بیان داشت که در آمریکا سالانه ۱۵ درصد و معادل با ۴۳ میلیارد دلار غذا بدون استفاده دور ریخته می‌شود. از طرف دیگر، مصرف‌گراترین کشور اروپایی یعنی انگلستان در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. بر اساس آمارها، انگلستان با دورریز سالانه بیش از ۶٫۷ میلیون تن غذا و معادل ۱٫۲ میلیارد پوند(۱٫۵۲ میلیارد دلار) در سال، از دیگر سهم‌داران اصلی بحران غذایی و اسراف‌گرایی جهان است. این آمار چیزی نزدیک به چهارصد پوند برای هر خانوار در یک سال را نشان می‌دهد.سرمایه‌داری یک‌درصدی، اقتصاد سوسیال-کاپیتالیستی، دخالت دولت، کنترل بازار، معدوم‌سازی محصولات کشاورزی، مصرف‌گرایی افراطی و اسراف‌گرایی، همگی از مظاهر جهان‌مدرن و توسعه‌یافته‌ای است که خودپرستی و شکم‌پرستی مدرن بر آن حکم فرماست و ملل تحت‌استعمار و تحریم، در آن بی‌عرضگانی هستند که یا نتوانسته‌اند توسعه یابند و پیشرفته شوند، یا در پروپاگاندای رسانه‌های غربی، مردمانی اسیر دیکتاتورهایی هستند که این دیکتاتورها، تن به لیبرالیسم سرمایه‌داری و مصرف‌گرا نداده‌اند؛ پس یا تحریم شده‌اند یا استعمار سخت و نیمه‌سخت برای‌شان به ارمغان آمده است. بحران غذایی امروز، منتج از عواملی چون تورم، استعمار منابع، اسراف‌گرایی، محصولات تراریخته و دیگر مسائل ریز و درشت دیگر است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۶:۵۷ ق.ظ
