سازمان‌های مردم نهاد ابزار توسعه‌ی اجتماعی

دکتر هوشنگ عطاپور
گروه اجتماعی: جامعه‌ی آرمانی سیاستمدارانی که پوپولیست هستند، »جامعه‌ی توده ای و بی شکل« است که ارتباط بین فردی گسیخته و توسط خود آن‌ها مدیریت نمی‌شود.
این نکته‌ی بسیار مهم را باید در همین ابتدای سخن متذکر شد که، »جامعه‌ی مدرن را نمی‌توان با روش‌های سنتی (بخوانید هیاتی) اداره کرد« زیرا ما اکنون در جوامع فوق‌العاده پیچیده ای زندگی می‌کنیم که درهم تنیدگی فن آوری های پیشرفته‌ی صنعتی، ارتباطی و اطلاع رسانی با حیات فردی و انسانی، آن را با سبک زندگی گذشته به شدت متمایز کرده است.
در حال حاضر وسیله‌ی توجیبی مانند »تلفن همراه« خود تلفیقی موثر از چندین فن آوری پیشرفته است که آن را تبدیل به یک رسانه‌ی ارتباط جمعی کارآمد نموده و حدود حریم خصوصی و عمومی را درهم نوردیده و مفهوم جدیدی از مناسبات فردی و اجتماعی را تولید کرده است. در چنین فضایی، راه توسعه انسانی (humandevelopmentHuman Development) به سوی توسعه‌ی اجتماعی (Social Developmentssocialdevelopmeny) که از اهداف دولت‌های توسعه محور چون »دولت تدبیر و امید« است، چگونه گشوده می‌شود؟در دهه های اخیر »رابرت پوتنام« و همکارانش مفهوم »سرمایه اجتماعی« (Social socialcapitalCapital) را وارد ادبیات علوم انسانی و اجتماعی نموده‌اند.
رابرت پوتنام »سرمایه‌ی اجتماعی« را به مثابه »شبکه های اجتماعی و هنجارهای اعتماد و عمل متقابل برخاسته از آن تعریف می‌نماید«.
سیمایی از سازمان اجتماعی – از قبیل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی – که همکاری و هماهنگی برای سودمندی متقابل تسهیل می‌کند.
بانک جهانی (۲۰۰۲) تعاریف زیر را از سرمایه‌ی اجتماعی ارائه می‌کند: »هنجارها و شبکه‌هایی که رفتار جمعی را موجب می‌شوند«. موسسات، ارتباطات و هنجارهایی که کیفیت و کمیت تعامل اجتماعی جمعیت‌ها را شکل می‌دهند …
سرمایه‌ی اجتماعی مجموع مؤسساتی که جامعه را پی ریزی می‌کنند، نیستند – بلکه بسان چسبی است که آن‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد (بانک جهانی:۱۹۹۹).در نظریه‌ی »سرمایه اجتماعی«، پیوندهای بین مردم، به شکل گیری شبکه های اجتماعی و هنجارهای عمل متقابل و اعتماد پذیری منجر می‌شود.
هنجارها ممکن است بسیار ساده باشند؛ مانند عمل و اعتماد متقابل بین دو دوست و یا بسیار پیچیده باشند مانند نظریه های به دقت و ماهرانه آماده شده ای چون دین اسلام… جوامع، نیازمند سرمایه اجتماعی و میوه های شیرین آن یعنی »اعتماد متقابل« هستند و جامعه ای از افراد پرهیزکار و با فضیلت اما منزوی، لزوماً از نظر سرمایه‌ی اجتماعی ثروتمند نیستند.
»سرمایه‌ی اجتماعی« در جامعه‌ی مدنی که حضور داوطلبانه و غیر انتفاعی جمع و گروه های متکثر افراد را به شکل سامان یافته در سازمان‌های مردم نهاد فراهم می‌سازد، انباشت می‌شود نه در جوامع بی شکل و توده ای.
جامعه‌ی آرمانی سیاستمدارانی که پوپولیست هستند، »جامعه‌ی توده ای و بی شکل« است که ارتباط بین فردی گسیخته و توسط خود آن‌ها مدیریت نمی‌شود. اما سیاستمدارانی که درد توسعه‌ی انسانی و اجتماعی را دارند و می‌خواهند در مردم »اعتماد متقابل« ایجاد بکنند نه »اطاعت کورکورانه« و به دنبال فریب مردم با وعده‌ها و شعارهای اغواگرانه نیستند، آن‌ها به دنبال استقرار جامعه‌ی مدنی، رشد و توسعه سازمان‌های مردم نهاد و شکل گیری سرمایه اجتماعی برای حمایت از اهداف توسعه ای هستند.
در این جا باید این نکته‌ی مهم را یادآور شد که »کاربست چنین رویکردی به دلیل الزامات مدیریتی جامعه‌ی مدرن است نه جهت گیری‌های ایدئولوژیک. بسان استفاده از همه‌ی ابزارهای پیشرفته و فن آوری های جدید جهت تسهیل امور جامعه«.
اگر جامعه‌ی انسانی را به سه عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بکنیم، که هر کدام کارهای ویژه خود را دارا هستند، در یک ساختار مدنی برای »مدیریت عرصه‌ی سیاسی«، نیازمند »احزاب« هستیم، برای مدیریت »عرصه‌ی اقتصادی« بنگاه های تجاری و کسب و کار فعال می‌شوند و کار اقتصادی می‌کنند و برای «مدیریت »عرصه‌ی اجتماعی« نیز »نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد« شکل می‌گیرند و به شکل »غیرانتفاعی و مستقل از نفوذ و تاثیر دولت‌ها« آن عرصه را مدیریت می‌کنند.
در جامعه‌ی مدنی مدیریت این حوزه قابل خلط شدن نیستند؛ مثلاً یک سازمان مردم نهاد نمی‌تواند کار و فعالیت سودآور اقتصادی با هدف انتفاع شخصی اعضاء خودش را داشته باشد. همچنین سازمان‌های مردم نهاد غیرانتفاعی نمی‌توانند و نباید کار سیاسی و حزبی بکنند.
بنابراین مدیریت درست جامعه اقتضا می‌کند که هر کدام از عرصه‌ها، مدیریت ویژه‌ی خود را داشته باشند تا از ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی پیشگیری شود.
اگر جامعه ای خارج از چار چوپ های فوق مدیریت شود، این چنین جامعه ای مستعد رانت و ویژه خواری، انحصارگرایی، و در نهایت شکل گیری فسادهای اداری و مالی پنهان و آشکار خواهد بود.
اکنون »سازمان‌های مردم نهاد« نه تنها نقش توسعه ای را دارا شده‌اند، بلکه در راستای اهداف پیشگفت، همچون مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی در نقش رکن چهارم مردم سالاری، به عنوان چشم ناظر مردم بر عملکرد سه رکن دیگر مردم سالاری (قوای مجریه، مقننه و قضائیه) عمل می‌کنند و آن‌ها را در برابر مردم به شفافیت، مسوولیت پذیری و پاسخگویی وادار و مجبور می‌کنند.
در حال حاضر »تعداد سازمان‌های مردم نهاد« به عنوان »شاخص توسعه‌یافتگی« محسوب می‌شود و هر چه تعداد و تنوع سازمان‌های مردم نهاد بیشتر و در عین حال کارآمدتر باشند، آن جامعه توسعه یافته تر خواهد بود.
ارزش سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در تکثر جهت گیری، وسعت کارکرد، تنوع عملکرد و دامنه‌ی توسعه و بسط آن‌ها در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است.
یعنی سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با هم فدراسیون تشکیل بدهند و پروژه های مشترکی را در مناطق آسیب پذیر و با هزینه های کمتر و بهره‌وری بالاتر اجرا بکنند، کمک دست و معین دولت‌های خود باشند و در نهایت تجارب هم نیز شریک بشوند.
اکنون یک تحولی در »ماهیت« سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شده است، که تا حدودی هم از نظر متخصصین علوم اجتماعی مغفول مانده است. تاکنون چنین تصور می‌شد که سازمان‌های مردم نهاد باید ماهیتی فیزیکی و واقعی داشته باشند؛ ولی با رشد فن آوری ارتباطات، به ویژه تلفن‌های همراه و اکنون ما شاهد شبکه های اجتماعی مجازی هستیم که در واقع کلیه‌ی ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد را دارند ولی فقط مجازی هستند. بنابراین اکنون ما شاهد نضج و شکل گیری سازمان‌های مردم نهاد مجازی هستیم که با نام شبکه های اجتماعی شناخته می‌شوند. در حال حاضر در کشور ما اگرچه کمیت و کیفیت سازمان‌های مردم نهاد فیزیکی چندان مطلوب نیستند ولی شبکه های سازمان‌های مردم نهاد مجازی در حال گسترده شدن هستند که نباید از این موضوع غافل ماند.
با توجه به بحث‌های فوق، می‌توان این گونه نتیجه گیری نمود که روش درست اداره‌ی جوامع مدرن استفاده از ظرفیت‌های انسانی سازمان‌های مردم نهاد است تا منجر به شکل گیری سرمایه اجتماعی شود.
به دیگر سخن برای داشتن رفاه اقتصادی ما نیازمند سرمایه‌ی مادی هستیم و برای رفاه اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی نیازمند سرمایه ای اجتماعی هستیم.
برای افزایش مشارکت سیاسی نیز ما نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم. هرچه قدر سرمایه اجتماعی بالا داشته باشیم به همان میزان اعتماد متقابل بالایی خواهیم داشت و اعتماد موجب مشارکت سیاسی می‌شود.
پس ارزش و پشتوانه‌ی سرمایه اجتماعی، میزان اعتماد است؛ همچنان که ارزش و پشتوانه‌ی پول ملی میزان طلای انباشته شده در بانک مرکزی است و واحد سرمایه اجتماعی نیز تعداد سازمان‌های مردم نهاد و شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی هستند که تک – تک افراد جامعه را به هم وصل می‌کنند و به توسعه‌ی فردی و جمعی آن‌ها کمک می‌کنند.
در حال حاضر مهم‌ترین کارکرد سازمان‌های مردم نهاد که به تقویت سرمایه‌ی اجتماعی منجر می‌شود، کاهش آسیب‌های اجتماعی است. امروز کشورهایی توانسته‌اند که انواع آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهند که وظیفه‌ی مبارزه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و انواع ناهنجاری‌ها را به سازمان‌های مردم نهاد واگذار کرده‌اند. اما زمانی اتفاقی رخ می‌دهد که ما با معضلات و مشکلات اجتماعی نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نه جرم انگارانه!
در چنین رویکردی می‌توان وظیفه و مأموریت پیشگیری، کاهش آسیب و بهبود بسیاری از مشکلات اجتماعی را با کمترین هزینه‌ی مادی بر عهده‌ی سازمان‌های مردم نهاد گذاشت و آن‌ها را در این مأموریت دولت باید حمایت بکند.
با توجه به چنین کارکردی است که می‌توان ادعا کرد که رشد کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد هم هدف می‌تواند باشد و هم وسیله؛ زیرا می‌توانند بار بسیاری از مأموریت‌ها، هزینه‌ی دولت‌ها و حاکمیت‌ها را با کمترین بار مالی انجام بدهند.