زمین_خواری و بسترهای شکل_گیری آن

رسول النقی‌پور
گروه اجتماعی: اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد ، تشکل_ها و گروه_ها که منجر به تصرف و تعرض به املاک و اراضی دولتی شود زمین خواری اطلاق می گردد زمین‌خواری از جمله مفاسدی است که طی سالیان گذشته به کرات خبرساز شده است و اتفاقاً همه بر سر مبارزه با آن (حتی زمین خواران) اتفاق نظر دارند. زمین خواری در واقع، فعالیتی غیر قانونی برای انتقال مالکیت اراضی ملی متعلق به مصالح عمومی جهت اشخاص خصوصی محسوب می شود. اما در تعریفی جامع،”زمین خواری” به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکیت افراد بر املاک و اراضی شخصی یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت و یا سازمان‌های عمومی است.
زمین خواری بیشتر توسط عده ای که در جرم_شناسی تحت عنوان یقه سفید از آنها یاد می_کنند ارتکاب می یابد و افراد عادی کمتر به عنوان زمین‌خوار فعالیت می کنند صاحبان قدرت و ثروت و ذی نفوذ در ادارات دولتی و … فعالیت های غیر قانونی خود را در بستری به ظاهر مشروع انجام می دهند و با سوء استفاده از اختیارات حاکمیتی و یا تصدی گری خود یا نزدیکان مرتکب مفاسدی نظیر زمین خواری می_شوند. در کنار آن، رشد جمعیت و مهاجرت پذیری استان خصوصاً شهرستان ارومیه و به تبع آن افزایش تقاضا و گسترش بی رویه محدوده شهر فرصت مناسب برای سوء استفاده کنندگان جهت زمین خواری و افزایش شرکت های تعاونی فراهم شده است.
*مفاهیم
زمین : منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار دارد.
مرتع : زمینی است اعم از کوه و دامنه و یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار بتواند یک صد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و با توجه به عرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آن را تایید نماید.
زمین خواری : به مجموعه اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد ، تشکلها و گروهها که منجر به تصرف و تعرض به املاک و اراضی دولتی می_شود اطلاق می گردد .
اراضی دولتی : به اراضی کشور جمهوری اسلامی ایران که در تملک دولت بوده و فاقد مالک خصوصی قانونی باشد .
اصلاحات ارضی : به معنی توزیع مجدد زمین و یا حق استفاده و بهره برداری از زمین به نفع دهقانان کوچک و کارگران زراعی تعریف شده است .
تملک و یا انتقال مال به غیر : هر گاه کسی مال شخصی ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است .
*بیان مسئله
در تعریف زمین خواری به عنوان یک فعل غیر_قانونی و مجرمانه گفتیم که به مجموعه “اقدامات متقلبانه و غیرقانونی افراد، تشکل_ها و گر_وه_ها که منجر به تصرف و تعرض به املاک و اراضی دولتی می‌شود زمین خواری اطلاق می‌گردد”. با توجه به تعریف ارائه شده باید توجه داشت که زمین خواری یک جرم صرف و ساده نیست که مانند بسیاری از جرایم مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته و بلافاصله به نتایج دلخواه برسد. این عمل، مستلزم اقدامات مقدماتی زیادی است که بسیاری از آنها نیز مجرمانه هستند. بنابراین؛ زمین خواری، از اجتماع چند جرم دیگر از جمله جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری املاک و اراضی کشاورزی و باغی، قطعه بندی و تفکیک غیر قانونی، تصرف غیر قانونی، نقل و انتقال، فروش و نهایتاً کلاهبرداری در اراضی و املاک بوجود می آید. نظیر دورچینی دیوارچینی، تهیه و تنظیم اسناد غیر واقعی و مجعول، احداث بنا و… که به ضرر مالک انجام و مقدماتی را جهت اقدامات بعدی و انتقال ملک فراهم می آورد. همه این اقدامات مستلزم علل و عواملی است که با اجتماع آنها فرد یا گروه ترغیب یا وسوسه می شود اقدامات غیرقانونی خود را انجام دهد. در این چکیده هدف؛ بیان علل و عوامل و روشهای زمین خواری، نهادهای متولی در مبارزه با زمین خواری و همچنین بیان اهم وظایف اداره مبارزه با جرایم اقتصادی در بحث زمین خواری است.
*علل و عوامل زمین خواری
۱-عدم جرم انگاری زمین خواری: حتی یک ماده قانونی نیز درباره جرم‌انگاری زمین‌خواری و حتی تعریف آن به تصویب نرسیده است.
۲-رانت های خواری: رانت خواری به فعالیت اقتصادی گفته می شود که فرد یا افراد یک واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش بهره وری همراه باشد. یکی از مهمترین عوامل اصلی در زمین خواری ها وجود رانت های مختلف اقتصادی، سیاسی و … در دستگاههای اداری واجرایی است.
۳-عدم مستند سازی املاک و زمینهای دولتی: یکی دیگر از علل زمین خواری رها سازی املاک دولتی به حال خود است اگر هر کدام از این دستگاه‌های دولتی حفاظت و صیانت از اراضی را انجام ندهند، دزدی و زمین‌خواری صورت می‌گیرد.
۴-عدم وجود نهاد یا دستگاه مجری رسیدگی کننده
۵-تغییر کاربری اراضی ملی
۶-بسترهای زمینه ساز و دارای تأثیر در شیوع زمین خواری ۷- قابل توجه بودن منافع حاصل از ارتکاب جرم زمین خواری ۸-ضعف عملکرد دستگاه_های نظارتی ادارات ذیربط و عدم سرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفین و مجرمین درون تشکیلاتی در ارتباط با مجرمین زمین خواری . ۹- تجاوز به حریم اراضی دولتی در طی چندین سال و عدم واکنش به موقع و مناسب توسط متولین مربوطه و پاسخگو نبودن به عدم حفاظت از اموال در اختیار .
*روش_های متداول در زمین خواری:
۱)تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل سند ملکی
۲)تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد هویتی
۳)تصاحب و تملک اراضی از طریق نشانه گذاری های خودساخته
۴)تصاحب و تملک اراضی به واسطه پوششهای قانونی و موافقت نامه های اصولی
۵)تصاحب و تملک اراضی از طریق توسعه غیر قانونی دراراضی حریم رودخانه ها ، جاده_ها ۶)تصاحب و تملک اراضی از طریق توسعه غیر_قانونی دراراضی همجوار، مراتع و…
۷)تصاحب و تملک اراضی از طریق تبانی با سازمانهای ذیربط
۸)تصاحب و تملک اراضی از طریق پوشش_های خیر خواهانه
*نهادهای مرتبط با زمین خواری
شامل سازمان حفاظت جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور ( منابع طبیعی ) ، وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک ، قوه قضاییه ، بنگاه ها و مشاورین املاک و کلیه واحدهای فعال در مبارزه با زمین خواری می باشند
*مفاد قانون در مبارزه با زمین خواران
۱- لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی ودامداری مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۹
۲- لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه از تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی – باغات و قلمستانها ، منابع آب تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل_ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۲ مرداد ۱۳۵۸ ۳- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن وممانعت از نقل وانتقال اراضی واملاک به موجب اسناد عادی وجلو گیری از تفکیک وافراز اراضی مذ بور./ مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۵۹
۴- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
۵- ماده ۶۹۰ ق م اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده
۶- قانون حفاظت از جنگل_ها
۷- ماده ۵۶۰ قانون منابع طبیعی
۸- مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال
*وظایف اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی:
مطابق قوانین آئین دادرسی کیفری، کشف جرایم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری و تعقیب آن بر عهده مقامات قضایی هست. در بین ضابطین دادگستری کشف جرایم بر عهده پلیسی تخصصی تحت عنوان پلیس آگاهی است. در پلیس آگاهی نیز بسته به نوع جرم ارتکابی ادارات تخصصی مخلفی تشکیل شده است. یکی از این ادارات که جدیداً تاسیس و تشکیل گردید اداره مبارزه با جرایم اقتصادی است. پولشویی احتکار، ارتشاء، اختلاس، زمین خواری و … از جمله جرایمی هستند که در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی رسیدگی می شود و برای رسیدگی به هر یک از این جرایم روش های پی جویی خاصی وجود دارد.
* در بحث زمین خواری اهم وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد.
۱)تهیه ساز و کار جمع آوری آمار مربوط به جرم مذکور از استانها و رده های اجرایی و تجزیه و تحلیل علمی آنها .
۲) تعامل و همکاری نزدیک با شورای حفظ حقوق بیت المال در مرکز ۳)انجام تحلیل‌های آسیب شناختی در زمینه عملکرد سازمانها و نهادهای ذیربط بر مبنای آمار وچگونگی ارتکاب این جرم .
۴)انجام پشتیبانی های تخصصی از رده های استانی.
۵)انعکاس جمع بندی آمار جرائم و تجزیه و تحلیل علمی آنها به سلسله مراتب و مراجع ذیربط در مرکز.
۶)تعامل با مقامات قضایی و اجرای دستورات آنها
۷)اقدامات پیشگیرانه با همکاری پلیس پیشگیری و دادگستری استان
*منابع و مآخذ
-مقیمی، محمد رضا و بایاری، علیرضا تصرفات اراضی ملی، نشر کاراگاه، چاپ اول ۱۳۹۲
-جزوه مبارزه با زمین خواری، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا
-کارگاه آموزشی مبارزه با زمین خواری، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی استان آ- غربی
-جزوه مبارزه با زمین خواری؛ سرهنگ ستاد عبدالله کرمی
-گزارش_های تحلیلی، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا