اختصاصي آرازآذربايجان؛
رویکرد سه گانه اقتصاد
وحید حاج سعیدی
گروه اقتصادی: فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقولات اقتصادی در نظر گرفته‌اند، اقتصاد در بین عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیداکرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس محتویات جیب خود می‌سنجند و تجزیه و تحلیل می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت‌میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود، اساساً او را فاقد شغل رسمی می‌دانند!
البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی به‌وفور به چشم می‌خورد و معمولاً آمارهای اقتصادی دولتی‌ها در خصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، کاهش میزان نقدینگی و درمجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود در جامعه و آمارهای ارائه‌شده توسط کارشناسان مستقل تفاوت‌های معناداری دارند! این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اطو کشیدن، باعث براق شدن کت‌وشلوار مشتری شود، علاوه بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده و یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل‌انگاری و سوء تدبیر در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ناپذیر به اموال و جان مردم می‌شود، نه‌تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود.
دزدی از نگاه مردم برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط منجر به قطع دست دزد خواهد شد، درحالی‌که برداشت‌های چند هزارمیلیاردی از بیت‌المال در قالب اختلاس یا وام‌های بی‌بازگشت عمدتاً از مصادیق دزدی محسوب نمی‌شود و تابه‌حال دست هیچ اختلاس کننده‌ای قطع نشده است!
ماحصل چنین نگاه و رویکردی سه‌گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتاب‌زده و درعین‌حال احساسی، سیاسی و انتخاباتی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس‌های کلان، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان ده شده است که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … به چشم می‌خورد. به‌بیان‌دیگر این رویکرد باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده “برای به دست آوردن حداقل درآمد” و عده‌ای برای “خرج کردن ثروت بادآورده ” با چالش‌های اساسی مواجه هستند.
درحالی‌که تعدادی از افراد همین جامعه برای سیر کردن شکم زن و فرزند تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند، در برخی خیابان‌های کشور صف‌های طویل برای ثبت‌نام خودروهای چند صدمیلیونی شکل می‌گیرد. با وجود ثبت بیش از چند هزار خانه خالی در کشور، جماعت کثیری از مردم هنوز خانه‌به‌دوش، بنگاه‌های معاملات ملکی را در پی یافتن خانه‌ای متناسب با درآمد شکننده‌شان زیرورو می‌کنند. درحالی‌که میانگین درآمد سالانه یک مکانیک ماهر در تهران به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد، میانگین حقوق فرهنگیان در ماه دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود! و مواردی عدیده‌ای ازاین‌دست پرداختن به آن‌ها از حوصله خوانندگان خارج است.
در ضمن به نظر می‌رسد با وجود چنین تنگناها و شرایطی، حل مشکلات اقتصادی با برنامه‌های فانتزی و سلبریتی پسند نظیر ساخت کارتون و کلیپ، توزیع سهام عدالت و یارانه، بالا و پائین کردن نرخ سود بانک‌ها، راه‌اندازی پویش‌های »سلبریتی پسند!« درحالی‌که در سال چندین میلیارد دلار کالا به‌صورت قاچاق یا به زبان ساده‌تر از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود، حل نخواهد شد. در واقع توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت فعلی و حتی دولت‌های آتی در یک بازه زمانی کوتاه توقعی غیرمنطقی است؛ چراکه ساختاری که در طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده است، یک‌شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر ازآنچه تصور می‌کنیم، دارد. شاید روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در دولتمردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حذف مدیران ناکارآمد و تعارفی از بدنه اقتصاد، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین گام قطعید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم و نظام که مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آن‌ها تأکید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود. دراین‌بین نبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه هم به یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده است. چراکه قاطبه مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی‌اطلاعی از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند. با داشتن چنین رویکردی با گران شدن یک کالا حمله به‌سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و خریدی معادل مصرف یک سال ولو بیشتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم‌گیری صحیح در اقتصاد خانوار است. در کشور ژاپن با گران شدن شکر افرادی که از قبل شکر خریداری کرده بودند، شکر مازاد را به فروشگاه‌ها برگرداندند و نرخ شکر در بازار از قیمت قبلی نیز کمتر شد.
در واقع با آگاهی از قانون عرضه و تقاضا مردم به‌صورت خودجوش معضل گرانی یا کمبود شکر را مدیریت نمودند. ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرارسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود.
در چنین شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش در جهت سروسامان دادن به مقوله اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد میسر نخواهد بود. چراکه اساساً انجام هر فعالیت اقتصادی نوین و ایجاد رونق در اقتصاد، به‌ویژه در بحث ایجاد اشتغال الزاماً با برخی تبعات و سطحی از تورم همراه است و این اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد به «منحنی فیلیپس» مشهور است.
این منحنی نشان‌دهنده ارتباط مستقیم ایجاد اشتغال با افزایش تورم است. بر همین اساس دولتمردان که خود غالباً تحت تأثیر فشارها یا تبعات ناشی از تحولات اقتصادی قرار نمی‌گیرند در تلاش‌اند تا با اجرای برنامه‌های اقتصادی، منشأ تحول شوند و از سوی دیگر قاطبه جامعه که تاب کمترین فشار اقتصادی را ندارند، به همان وضع موجود راضی هستند و هیچ طرح جدیدی را برنمی‌تابند.
در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد یا حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود.
در این شرایط دولت‌ها با اجرای طرح‌های موقتی نظیر توزیع یارانه، سهام عدالت و سبد کالا، کاهش دستوری نرخ برخی اقلام نظیر ارز، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می‌کنند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر دادن سرمایه‌های ملی نیز شود. ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره دستوری اقتصاد، روزبه‌روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده‌تر و باز نشدنی‌تر می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجادشده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و …، حجت گفتار فوق است.
بااین‌وجود مقصر خواندن دولت در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی کمی دور از انصاف است و عوامل متعددی در به وجود آمدن چنین شرایطی دخیل هستند. ولی باید بپذیریم اندک وعده‌های دولت فعلی نیز در مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است. وعده‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه‌دار، جلوگیری از قاچاق کالا، مقابله با فرار مالیاتی کلان افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف یارانه ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این دولت بوده که به نظر رسیدن به آن‌ها دشوارتر نیز شده است.
هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات دولت‌های گذشته، توطئه‌چینی مخالفان دولت در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد و برنامه‌ریزی دولت نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست. تا جایی همین هفته از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد »۷۰درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند!«
arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۹ ق.ظ
