روحیه جهادی ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی
حجت‌اله عبدالملکی
گروه تحلیل : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برنامه‌ای مافوق تمام برنامه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در کشور است. مبانی و پایه‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده و اگرچه محتوای آن در حال تدوین و نگارش است، اما طبق ماهیت و مبنایی که رهبری ابلاغ کردند، این الگو بالاترین برنامه‌ی کشور در تمام حوزه‌های مختلف است.
لذا هرچه در حوزه‌ی اقتصاد مطرح می‌شود باید در ذیل الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و بر آن مبنا مطرح شود. ازاینرو اقتصاد مقاومتی و حتی موضوع پیشرفت درون‌زا با توجه به این الگو مطرح می‌شود. مجلس نیز به‌عنوان یک نهاد نظارتی و قانون‌گذار، در راستای تحقق سه‌گانه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درون‌زا، به‌طور نسبی اقداماتی انجام داده و می‌دهد که البته این اقدامات در کل تا امروز رضایت‌بخش نبوده است و از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب‌تر هستیم.
اقتصاد مقاومتی بر این پیش‌فرض بنا می‌شود که دشمنی دشمنان ما، مخصوصاً دشمنان غربی دائماً ادامه پیدا می‌کند و هرگز تمام نخواهد شد.
یعنی ادامه‌ی این دشمنی‌ها، پیش‌فرض اقتصاد مقاومتی است. در چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که باید از منابع داخلی حداکثر استفاده را بکنیم تا به پیشرفت برسیم.
ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی برای همه‌ی اقشار جامعه، چه نهادهای حاکمیتی مانند دولت مجلس، قوه‌ی قضاییه و نیروهای مسلح و چه برای عموم مردم و نهادهای غیردولتی، نقش مشخصی را تعریف کرده است که البته در این میان، سهم و اثر دولت از سایر نهادها و بخش‌ها بیشتر است. دولت هم در حوزه برنامه‌ریزی و هم در عملکرد اجرایی این برنامه‌ها، نقش بسیار مهم و جدی دارد. شاید دولت به‌معنای قوه‌ی مجریه مهم‌ترین نهاد مؤثر در اقتصاد مقاومتی باشد.
البته در این میان، نمایندگان مجلس باید بر اجرای اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای اجرایی به‌خصوص دولت، نظارت داشته باشند که متأسفانه به نظر نمی‌رسد مجلس در مدتی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، از عملکرد دولت رضایت داشته باشد.
باید اذعان داشت عملکرد خود مجلس نیز در موضوع اقتصاد مقاومتی، چندان مورد قبول نبوده است. ضمن اینکه باید دانست مقدمات چهارگانه‌ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شامل نظریه‌پردازی، گفتمان‌سازی، مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم است.
ازاینرو نقش کلیدی متخصصان داخلی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی در حوزه‌ی کارآفرینی دانش‌بنیان با هدف خلق ثروت و خودکفایی و ارتقای خدمات است.
در فرمان ۲۴ماده‌ای مقام معظم رهبری درباب اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی کارآفرینی به‌عنوان راهی برای جلب مشارکت عمومی و حمایت و پشتیبانی از اقشار متوسط و پایین جامعه، مدنظر قرار دارد که اتفاقاً به‌عنوان بند اول این سیاست‌ها مطرح است.
این بحث در حیطه‌ی عملکرد مجلس، دو کارویژه‌ی مهم نیاز دارد که یکی موضوع قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر قوانین وضع‌شده است. هر دو این موارد، در حوزه‌ی سراسری و جلب مشارکت عمومی، اهمیت دارند.
در بخش کارآفرینی، بحث اول این است که باید قانون‌گذاری‌های صحیحی صورت بگیرد. حتی بخش‌هایی از قوانین و مفاد قانون اساسی، از جمله موادی که مربوط به قانون اشتغال است و منافی موضوع کارآفرینی به‌شمار می‌رود، باید اصلاح شود. همچنین باید شرایط استخدامی مربوط به دولت و سایر نهادها، اصلاح و برخی از قوانین مربوط به حوزه‌های امور مالی مربوط به بازار پول و سرمایه‌ی کشور به نفع کارآفرینی تسهیل شود و تغییر یابد.
ضمن اینکه وقتی کارآفرینی ملاک عمل قرار بگیرد، قوانینی مانند قانون کار، بانکداری بدون ربا و قانون مالیاتی و بورس بر این اساس می‌تواند بازبینی و اصلاح شود. حتی ممکن است در بعضی از مواقع، به قانون‌گذاری‌های جدیدی نیاز باشد که البته من به‌شخصه این موضوع را بعید می‌دانم. بهتر است برخی از قوانین ما حذف و برخی دیگر اصلاح شوند.
ضمن اینکه باید توجه داشت عناصری مانند آموزش، خلاقیت و فرهنگ، در موضوع کارآفرینی تأثیرگذارند. باید بدانیم هر جوان ایرانی یک کارآفرین است و دولت و مجلس نیز باید از توان فکری ده‌میلیونی دانشگاه‌های ایران برای پیشبرد کارآفرینی استفاده کنند و دیپلماسی اقتصادی را در کشورهای همسایه تقویت نمایند.
در بحث نظارت، که اهمیت آن از بخش قانون‌گذاری کمتر نیست، قوانین زیادی مانند قوانین مربوط به بخش تعاون و پشتیبانی از بخش تعاونی وجود دارند که متأسفانه خیلی از این قوانین به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. ضمن اینکه قوانین مربوط به نظام بانکی، براساس عقود شرعی و مقررات بانکی، به‌صورت صحیح اجرا نمی‌شوند.
از یک منظر، قوانین ما در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته قوانین درستی هستند که در اجرا مشکل دارند و اجرای این قوانین به‌درستی انجام نمی‌شود. دسته‌ی بعدی قوانین نادرستی هستند که در قوانین ما وجود دارند، اما نیازمند اصلاح هستند. مجلس در قبال هر دو این قوانین، وظیفه دارد؛ یعنی موظف است بر اجرای قوانین درست نظارت کند و قوانین نادرست را نیز اصلاح نماید.
برای مثال، افزایش صادرات غیرنفتی باید به‌عنوان یکی از برنامه‌های اقتصادی ما، که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد مورد توجه بیشتری قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به منطق اقتصادی برخی از کالاها، بهتر است مجلس دولت را مکلف به اعطای مشوق‌های صادراتی کند و با پشتیبانی‌هایی از این قبیل، باعث افزایش صادرات این کالاها شود. البته باید اذعان داشت که حمایت از صادرات باید به‌صورت موردی، کارشناسی‌شده و با سنجش منطق اقتصادی صورت گیرد.برای مثال، صادرات در حوزه‌هایی که با نیازهای کشور تداخل دارد باید به نحوی تنظیم شود که دولت بتواند در آینده و به‌تدریج این مشوق‌ها را لغو کند و این سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان تبدیل به یک عادت و رویه نشود. باید جریان صادرات به‌نحوی شکل گیرد که صادرکننده براساس سودآوری، به صادرات خود ادامه دهد.
البته به‌طور کلی، نفس ارائه‌ی سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان، اقدام درستی است که مجلس می‌تواند هم در برنامه‌های توسعه و هم در قوانین بودجه‌ای سنواتی، روی این مسئله دست بگذارد.
به نظر می‌رسد در یک دشمن‌شناسی دقیق آنچه نقطه‌ی امید و اتکای دشمنان ملت و نظام در موفقیت تحریم‌های اقتصادی است، نه وابستگی شدید کشور به خارج مرزها، بلکه ناکارآمدی‌هایی است که در درون اقتصاد ایران وجود دارد که برخی از مؤلفه‌های آن عبارت‌اند از: نامناسب بودن الگوی مصرف، نامناسب بودن الگوی تولید و نامطلوب بودن الگوی مدیریت اقتصادی در کشور.
در واقع آنچه دشمنان را برای تداوم خصومت‌های اقتصادی با ایران جری می‌کند ظرفیت پایین اقتصاد ایران نیست، بلکه برخی رفتارهای ناصحیح اقتصادی است که از بخشی از ملت و مسئولین سر می‌زند.
در مقابل، اقتصاد مقاومتی الگوی مصرف را اعم از دولت و مردم اصلاح می‌نماید و رفتار مصرفی عوامل داخلی را به‌نوعی اصلاح و تنظیم می‌کند تا تحریم‌های ارزی باعث تورم نشوند.
همچنین اقتصاد مقاومتی بر مصرف داخلی اصرار می‌کند و تأکید دارد کالایی که در داخل می‌توان تولید کرد، نباید از طریق واردات تأمین نمود.
ممکن است اجرای برخی از مفاد ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی، نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس و در موارد معدودی نیازمند قانون‌گذاری جدید باشد، ولی بخش زیادی از این کار، مربوط به نظارت بر اجرای این قوانین است؛ به‌طوری‌که قوانین مورد نیاز بسیاری از مفادی که در این ۲۴ بند آمده است، قبلاً تصویب شده‌اند و اتفاقاً قوانین بسیار خوبی هم هستند.
مثلاً ما در بند سوم، که در آن به برخی از مزیت‌های استانی اشاره شده است، قانون آمایش سرزمینی را مصوب کرده‌ایم. حتی سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی هم ابلاغ شده، اما به‌طور دقیق اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین کاری که مجلس باید انجام دهد، این است که قوانین اجراشده و اجرانشده را بررسی کند و دلیل عدم اجرای برخی از قوانین و کیفیت و نحوه‌ی اجرای قوانین اجراشده را تعیین نماید. این موضوع باید برای تمام حوزه‌های مورد بحث در اقتصاد مقاومتی، بررسی شود.ازآنجایی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد پژوهشی بزرگ و معتبری به حساب می‌آید، می‌تواند در بهبود وضعیت قانون‌گذاری و نحوه‌ی نظارت مجلس بر امور اجرایی کشور، ایفای نقش کند. البته باید مهم‌ترین فعالیت مرکز پژوهش‌ها، روشن کردن ذهن نمایندگان مجلس باشد؛ چراکه متأسفانه نمایندگان ما در مجلس عموماً در ارتباط با موضوعات مطرح‌شده در کشور، دانش بنیادینی ندارند.
ضمن اینکه یکی از اقدامات و فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها، می‌تواند انجام پژوهش و تهیه‌ی گزارش‌هایی در این زمینه و ارائه به نمایندگان مجلس باشد تا نمایندگان مجلس با اطلاع و مشاهده‌ی این گزارش‌ها و نتایج پژوهش‌های این مرکز، بتوانند در حوزه‌ی قانون‌گذاری عملکرد بهتر و روشن‌تری داشته باشند. غیر از این اقدامات کارشناسی، این مرکز می‌تواند زمان بررسی یک قانون یا لایحه، درباره‌ی بودجه یا برنامه‌های توسعه‌ای دولت، به کمک مجلس بیاید و کارشناسی این موضوعات را انجام دهد. وظیفه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که داده‌ها و اطلاعات تخصصی مورد نیاز نمایندگان مجلس را فراهم کند.
اما روشن کردن اذهان نمایندگان مجلس و ارتقای دانش و معلومات مبنایی و بنیادین نمایندگان در حوزه‌های اصلی و راهبردی مربوط به کشور، وظیفه‌ای است که در مرکز پژوهش‌ها در حال حاضر کمتر به آن پرداخته می‌شود.
به ضرس‌قاطع می‌توان گفت بدون فرهنگ و روحیه‌ی جهادی، اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. این یک قاعده‌ی بسیار محکم و قطعی است. چنان‌که می‌دانیم، اقتصاد مقاومتی دو رکن دارد که یک رکن آن تقویت تولید ملی و رکن دوم آن تقویت فرهنگ جهادی است. لذا رویکرد جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک رکن و پایه محسوب می‌شود و اگر جای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد خالی باشد، اقتصاد مقاومتی نیز هرگز محقق نخواهد شد. حال در این میان هادها و مسئولان حاضر در نهادهای مختلف، هرچقدر تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند، اهمیت این موضوع نیز در آن نهاد بیشتر می‌شود.
لذا وجود روحیه و فرهنگ جهادی در دولت به‌عنوان مجری اصلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به سایر ارکان کشور، ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. وجود این روحیه و فرهنگ، بعد از دولت در مجلس و سپس سایر نهادهای تأثیرگذار کشور، اهمیت پیدا می‌کند.
اما اینکه این روحیه چقدر در مجلس فعلی ما وجود دارد، موضوعی نسبی است؛ چراکه بعضی از نمایندگان ما سراسر جهادی عمل می‌کنند و از نوک پا تا فرق سر و در تمام لحظات زندگی جهادی‌اند.
از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان چنین روحیه‌ای ندارند و حتی رفتارهای عده‌ای از آن‌ها در تضاد با چنین رویکردی و به ضرر کل کشور است. اگرچه مجلس فعلی نسبتاً به‌لحاظ عملکرد و روحیه‌ی جهادی، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی این روحیه نیاز به تکثر و گسترش بیشتری در جامعه دارد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۵:۴۵ ق.ظ
