رنج دویست ساله اقتصاد جامعه ما
علی مهرگان
گروه اقتصادی:گمانه زنی هایی که درباره اوضاع اقتصادی کشور پس از رفع تحریم ها در میان توده مردم زده می شود نشان دهنده این است که اقشاری از تفکرات عمومی، همبستگی میان رفع تحریم ها و رشد و توسعه اقتصادی کشور و رونق و بهبود فضای کسب و کار را بیش از آنچه که شاید به واقع هست؛ ارزیابی می کنند. در واقع انگار تنها و تنها این تحریم های بین@المللی هستند که سرعتگیر پیشرفت کشور شده اند. این تفکر در برخی افراد شکل گرفته است که با رفع تحریم های بین المللی در صورت توافق هسته ای، همزمان رشد چشمگیر اقتصادی در ایران شروع خواهد شد.
برای شروع بحث مناسب است این جملات عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه قاجار را به ژوبر فرانسوی سفیر وقت این کشور در ایران بازبینی کرد:”نمی‌دانم این قدرتی که شما (اروپایی‌ها) را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و بکار بردن قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه‌ور و به ندرت آتیه را در نظر می‌گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم.”در واقع این جملات نشان دهنده عدم توسعه یافتگی ایران حداقل از دوقرن اخیر بوده است. آیا ایران در طی این دو قرن تماما تحریم بوده است؟ جواب مشخصا خیر است! با این وجود چه دلیلی موجب عدم قرار گرفتن کشور ایران در زمره کشورهای پیشرو در دو قرن اخیر شده است؟در آن سالها ایران البته سال‌های خوبی را نیز از منظر توجه به پیشرفت به خود دیده است که از جمله آن دوران صدارت امیرکبیر است. اما چرا این دوران شکوفایی در کشور ادامه پیدا نکرده است؟
در واقع آنچه که بیش از جنگ های ایران در این دو قرن و علل بیرونی مانند استثمار کشورهای غربی یا تحریم های آنان به اقتصاد کشور ضربه زده است، ضعف ساختار تشکیلاتی و مشکلات درونی کشور بوده است. کشورهای بسیاری درگیر جنگ و یا استعمار و استثمار کشورهای مختلف بوده اند، اما بسیاری از آنان مانند کشورهای ژاپن و کره جنوبی، یا حتی آلمان بعد از جنگ های جهانی دوباره خود را بازیافتند و هم اکنون به حلقه کشورهای پیشرو پیوسته اند. سوالی که پیش می آید این است که چگونه برخی کشورها مانند کشورهای مذکور به توسعه و پیشرفت پایدار دست می یابند، اما کشورهایی همانند کشور ما اگر هم در دوره ای پیشرفت را تجربه می کند این روند پایدار نبوده و پس از مدتی دوباره رخوت و رکود بر تنه اقتصاد کشور حاکم می شود.اینکه چگونه کشورهای شرق آسیا و کشورهایی که بعد از جنگ آسیب دیده بودند مانند آلمان رشد اقتصادی پایدار و بعضا خیره کننده‌ای را تجربه کردند اما کشورهای دیگری مانند بعضی کشورهای آمریکای جنوبی که در آنها دکترین شوک اجرا شد و کشورهای آفریقایی به این مهم دست نیافتند چند سالی است که توجه اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است.اقتصاددانان در این راستا به سهم سیاست‌های دولت و نقش و کارکرد نهادها توجه ویژه ای کرده و بر آن متمرکز شده‌اند و نظریات جدیدی در این حوزه مطرح کرده اند.
بررسی دوره های غیرپایدار رشد و پیشرفت اقتصادی در ایران نیز این ظن را در این‌باره تقویت میکند که ایران در طی قرون اخیر از نهادهای مناسب اقتصادی، سیاسی و حقوقی برخوردار نبوده است. منظور از نهادها، محدودیت‌هایی هستند کـه از جانب افراد بر تعاملات بین آنها تحمیل می‌شود. این محدودیتها عبارتند از:- قواعد رسمی شامل قانون اساسی، قوانین موضوعه، قوانین عادی و آیین نامه ها
– محدودیتهای غیررسمی شامل هنجارها، عرف و قوانین رفتاری خود تحمیل- ویژگی اِعمال این محدودیتها بنابر یک تعریف دیگر، نهادها عبارتند از قواعد رسمی نظیـر قـوانین و مقـررات و قواعـد غیررسمی نظیر عرف و هنجارها که سازنده و تسهیل کننـده تعـاملات انـسان‌ها در یـک جامعه می باشند. در کشورهای درحال توسعه با توجه به نقش تعیـین کننـده کانونهـای قـدرت و نهادهای سیاسی و حقوقی در فرآیند توسـعه، بررسـی نقـش دولـت و نهادهـای مـذکور ضروری به نظر می‌رسد. لذا در اینجا نهادهای سیاسـی و حقـوقی بـه ترتیـب زیـر تعریف می‌شود: دولت (حکومت) و ارکان آن شامل نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی.قوانین و مقررات رسمی شامل قانون اساسی، قوانین موضوعه، آیین نامه ها و غیره. در این مطالعه صرفاً به نقش نهادهـای حقـوقی و سیاسـی در توسـعه اقتـصادی پرداخته و از ورود به مبحث نهادهای غیررسمی از قبیل نهادهای اجتمـاعی، فرهنگـی و نظایر آن اجتناب می‌شود.چه بپذیریم و چه رد کنیم در حال حاضر کشور از نهادهای اقتصادی مناسب برخوردار نیست و اگر دغدغه قانونگذاران و دست اندر‌کاران اجرایی کشور پیشرفت پایدار ایران است، باید هرچه زودتر اقدامات عملی در راستای ایجاد و اصلاح زیرساخت‌ها یا همان نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی به انجام برسانند تا زمینه برای خیز اقتصاد کشور به سمت توسعه یافتگی ایجاد شود.از جمله اقداماتی که برای سنجش آمادگی نهادهای کشور در رابطه با توسعه بررسی می شود شاخص حکمرانی خوب است. واژه حکمرانی، واژه جدیدی است که به جای واژه قدیمی »دولت« معنا و مفهوم بکـار میرود. بانک جهانی حکمرانی را به صورت ذیل تعریف میکند:»روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتمـاعی آن بـرای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود.« توانمند سازی دولت، مفهومی است که اخیراً وارد ادبیات توسـعه اقتـصادی شـده و در برابر دیدگاههای پیشین توسعه، دولت بزرگ و دولت کوچک را عامل توسعه نمیداند بلکه بر این باور است که جدای از اندازه دولت، توانایی دولت در انجام وظـایف محولـه نقـش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد. دولـتهـا مـیتواننـد بـا تقویـت نهادهایـشان، توانمندیشان را بهبود بخشند. این امر مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایی است کـه به مقامات دولتی انگیزه میدهد تا طبق منافع جمع عمل کنند.
کافمن و همکارانش در بانک جهانی برای بیان حکمرانـی شـش شـاخص زیر را بیان می‌کنند:حق اظهارنظر و پاسخگویی
- ثبات سیاسی- حاکمیت قانون- کنترل فساد- کیفیت بوروکراسی- اثربخشی دولت را بیان کردند.باور بر این است که هر قدر در کشور، دولت پاسخگوتر، کارامدتر و ثبات سیاسـی بیـشتر، مقررات اضافی و هزینه ها کمتر و حاکمیت قانون گسترده تر و فساد محدودتر باشـد، گفتـه می‌شود که حکمرانی خوب برقرار است.بنابراین با وجود اختلاس هایی که اخیرا در کشور با رقم های نجومی کشف شده است(عدم کنترل فساد) و عدم ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه که به طبع در ایران و خاصه بر اقتصاد ما نیز تاثیر خود را می گذارد، و مشکلات کیفیت بوروکراسی درون کشور می‌توان گفت که کشور با شاخصهای حکمرانی خوب همچنان فاصله دارد، و این عوامل درونی حتی با برداشته شدن تحریمها می تواند مانع جدی برای پیشرفت بلندمدت در کشور باشد. بدون وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی(و حتی اجتماعی) قدرتمند تصور اینکه با برداشتن تحریم ها ایران به سرعت به رشد با نرخ بالا و پیشرفت پایدار دست پیدا کند دور از ذهن می نماید.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۳۴ ق.ظ
