رقابت سالمندان با جوانان درآشفته بازار اشتغال

گروه جامعه : بازار اشتغال جوانان بحران دارد و صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی تا دکترا به هر دری می_زنند، نمی توانند وارد بازار کار شوند. برخی مدت‌ها پس از فراغت از تحصیل دنبال کار می_گردند و بسیاری نیز در نهایت مجبور می_شوند برای دور ماندن از بیکاری، به مشاغل غیرتخصصی خود وارد شوند.
از سوی دیگر، دانشگاه ها هر ساله هزاران نفر را ترغیب به تحصیلات عالی و ورود به مراکز آموزش عالی می کنند و این روند هر ساله شدت می گیرد تا جایی که مسئولان دولتی می گویند ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند، به زودی راهی بازار کار خواهند شد و جمعیت میلیونی متقاضیان شغل تحصیل کرده دانشگاهی را شکل می دهند.
کارشناسان می گویند دولت مسئول رشد بی_رویه و غیر طبیعی پذیرش در دانشگاه ها هستند و باید به این وضعیت سروسامان بدهد چرا صدها هزار جوانی که از دانشگاه ها فارغ_التحصیل می شوند، توان پذیرش تصدی_های بازار کار را ندارند و کارفرمایان به داشته های علمی آنها اهمیتی نمی دهند؟آیا واقعا دانشگاه ها متناسب با نیاز روز کشور و خواسته_های بازار کار نیرو تربیت می کنند و یا اینکه معتقدند اصلا چنین وظیفه ای ندارند و تنها به دنبال جذب دانشجو هستند؟ بنابراین در شرایطی که به گفته مرکز آمار ایران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر بیکار مطلق زیر ۳۰ سال در کشور وجود دارد که دستکم نیمی از آنها نیز فارغ_التحصیل دانشگاهی هستند، هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی دولت ها و قانونگذاری مجلس باید با توجه به فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان باشد.اما در روزهای اخیر، مجلس در مصوبه ای شرایط جدیدی را برای اشتغال سالمندان و بازنشسته ها اعلام کرد که در نهایت با وجود برخی ممنوعیت‌ها، اما راه برای تفاسیر گوناگون دستگاه ها و روزنه هایی که بتوان ادامه اشتغال بازنشسته ها را در بخش‌های مختلف تضمین کرد، وجود دارد.
اشتغال بازنشسته ها و سالمندان در ایران دارای آمار بسیار بالا و میلیونی است؛ بنابراین ساماندهی اشتغال این گروه از جامعه و خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال بخش قابل توجهی از متقاضیان کار را فراهم کند. دولت باید زمینه های خروج سالمندان از بازار کار به نفع جوانان متقاضی کار تحصیل کرده را فراهم کند.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال بازنشستگان نشان می دهد براساس آخرین سرشماری رسمی کشور که در سال ۹۰ انجام شد، ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ ساله خود و بازنشستگی دوباره برای کار به فعالیت های اقتصادی برگشته‌اند که ۷۸۸ هزارنفر از آنها مرد و ۱۱۱ هزار نفر نیز زن بوده اند.
دلایل متعددی برای بازگشت سالمندان به بازار کار مطرح است که از بین آنها می توان به دغدغه تامین معیشت، به‌ هم خوردن دخل و خرج و کسری معیشتی، میل به حضور در اجتماع و انتقال تجربه و همچنین وجود زمینه هایی برای کسب درآمد در بازار کار و درخواست‌هایی که از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی می شود اشاره کرد.
حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار آمده را برای وضعیت شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت می توان گفت از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار شاغل سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده اند، در حالی که انتظار می رود افراد پس از ۶۰ سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند.بنابراین بنا به دلیل گوناگون اقتصادی و کسری معیشتی، ناتوانی در تامین هزینه های زندگی، میل به فعالیت در جامعه و فرار از بیکاری، تقویت امید به زندگی و موضوعات دیگری از این دست؛ هم اکنون بازنشستگان در یک رقابت تنگاتنگ با جوانان برای کسب برخی فرصت های شغلی هستند، در صورتی که خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال جوانان فراهم آورد.در مصوبه جدید مجلس آمده است: بر اساس ماده واحده طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ? قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
همانطور در تبصره ای که اجازه اشتغال بازنشسته ها را می دهد، تصریح شده است: تبصره ۲ نیز مقرر می‌کند که دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی درباره شروط جدید مجلس برای بازگشت دوباره سالمندان به بازار کار و صدور اجازه قانونی برای بخشی از بازنشسته ها جهت کار گفت: متاسفانه برخی مجوزها با برداشت های متفاوتی همراه است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: وقتی مجلس به دولت اجازه می دهد تحت شرایطی از نیروی کار بازنشسته استفاده کند در واقع شرایط فعالیت مشاوران و گروه های شاغل در بدنه دستگاه ها فراهم می شود. اگر قرار است قانونی برای حمایت از اشتغال جوانان به تصویب برسد بنابراین دیگر تبصره و استثناء لازم نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: چه معنایی دارد که فکر کنیم به برخی افراد و تخصص ها تا ابد نیاز داریم و نمی توان آن مشاغل را به جوانان داد. حالا مجلس به بهانه های مختلف پاره وقت و ساعتی و غیره، راه اشتغال بازنشسته ها را باز می_گذارد.وی تاکید کرد: اتفاقا وقتی بازار کار در بحران قرار دارد و اشتغال جوانان دچار مسائل متعددی شده، دولت و مجلس باید قوانین شفافی را در حمایت از آنها تصویب کنند. اینکه دولت بگوید مهمترین مسئله داخلی کشور اشتغال است و سپس مجلس مصوبه ای بدهد که راه اشتغال بازنشسته ها باز بماند، ناشی از بی برنامگی در سیاست گذاری های کلان بین دولت و مجلس است.دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد. چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می_شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت‌های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست‌ها در بخش‌های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمی‌کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش‌های مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت‌هایی می‌شود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند.
طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت_های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست‌ها ناشی از اشتباه خود افراد است.با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی‌ها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش‌ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق‌های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه_های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
حمید حاج اسماعیلی گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت می‌خواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانک‌ها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایش‌های جدید در این بخش نیست.
وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاه‌های دولتی و محدودیت‌های قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذب‌های جدیدی اتفاق نمی‌افتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت می‌خواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیت‌ها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.