رقابت بانکها در جذاب تر شدن برای سپرده گذاران

رقابت بانکها در جذاب تر شدن برای سپرده گذاران

محبوبه فکوری
گروه اقتصادی: برخی شعب بانکی چند روزی مانده به الزام برای کاهش نرخ سود، در تماس با سپرده‌گذارانی که عمدتا سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارند، درخواست مراجعه به شعبه و تمدید با نرخ ۲۲تا ۲۳ درصدی دارند. بانکها دست بردار نیستند و هر روز، طرحی نو برای جذب سپرده‌ها درمی اندازند. اکنون هم که دیگر اوضاع متفاوت است و بانک مرکزی با بخشنامه شدیداللحنی، از یازدهم شهریورماه بانکها را مکلف کرده که شرایط را به گونه ای پیش برند که هیچ بانک یا شعبه ای، بالاتر از نرخ مصوب، سود پرداخت نکند. همین بخشنامه کافی است تا بانکها دوباره در مدت زمان تعیین شده، شرایط را به سمت دلخواه خود پیش برند و تا می توانند سپرده جذب کنند.
به همین خاطر است که این روزها تا رسیدن به مهلت زمان تعیین شده، از بانکها و برخی شعب، رفتارهای عجیب و غریبی را می توان دید؛ شاید هم عجیب نباشد، چراکه نرخ سود همچنان در بازار دستوری تعیین می شود و بانکها هم البته در یک رقابت منفی با هم، هیچگاه نخواستند که نرخ را به سمت رقابتی شدن پیش برند و تا جایی که ممکن است به فضای تولید و تجارت کشور فکر کنند.
اکنون شرایط به گونه ای پیش رفته که بانک مرکزی، باز هم بهترین رویکرد را صدور بخشنامه برای تثبیت نرخ سود بانکی بداند و از همه بانکها بخواهد که التزام عملی لازم را نسبت به اجرای آن داشته باشند؛ به همین دلیل است که برای تطبیق همه شعب بانکی به مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی مهلتی چند روزه را اعلام کرد و از سه شنبه هفته گذشته، سی و یکم مردادماه تا شنبه هفته آینده یازدهم شهریورماه به همه بانکها مهلت داد تا زمینه سازی لازم برای کاهش نرخ سود را داشته باشند.
این طور بانک مرکزی اعلام کرد که پس از مهلت تعیین شده، دیگر هیچ عذر و بهانه ای از سوی شعب بانکی پذیرفته شده نیست و همه باید نرخ های یکسان را در شعب اعمال کنند؛ حتی این بخشنامه، راه را برای صندوق های سرمایه‌گذاری بانکها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعلام کرده که حتی صندوق های قابل معامله در بورس هم، حق افزایش نرخ سود را بالاتر از نرخ های مصوب ندارند.
بر این اساس است که ظاهر بخشنامه می گوید، همه راههای منتهی به پرداخت نرخ سود بالاتر در نظام بانکی ایران، بسته شده و راه دور زدن و عدم تمکین نسبت به ناظر و سیاستگذار پولی و بانکی کشور وجود ندارد. این در شرایطی است که البته تجربه نشان داده که نظام بانکی ایران، حداقل در این مورد بسیار نوآور است و شرایط را به گونه ای پیش می برد که همیشه، طرح هایی را در پستو داشته باشد تا در روز مبادا رو کند و به نوعی آنگونه که خودش دلش می خواهد، مصوبات را اجرایی نماید.
در این میان نکته عجیب، رفتار برخی بانکهایی است که البته صورتهای مالی چندان شفاف و مشخصی هم ندارند و اکنون به هر بهانه ای که شده، تلاش دارند تا سپرده های بیشتری جذب کرده و نرخ سود بالاتری را بپردازند تا برای سپرده گذاران جذاب تر باشد و منجر به این شود که آنها در این فضای سخت سپرده گیری، شعبه و بانک مرتبط با آنها را انتخاب کنند.
بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که برخی بانکها با ارسال پیامک هایی به مشتریان، تلاش دارند تا سپرده بیشتری از آنها جذب کنند و آنهایی هم که حتی چند ماهی به سررسیده یکساله شدنشان باقی مانده است را با شیوه های جذاب، به تمدید پیش از موعد فرابخوانند تا بلکه مطمئن باشند که یکسال دیگر هم، آن سپرده را در اختیار دارند. هر چه باشد، بعد از یکسان سازی نرخ سود، البته اگر همه به آن پایبند باشند، مشتری خیلی برایش تفاوتی ندارد که در کدام بانک و موسسه سپرده گذاری کند؛ چراکه همه سود یکسان می دهند.
یکی از مشتریان نظام بانکی می گوید: بانکها شروع به جذب سپرده های بالای صد میلیون تومان با طرح‌ها و شرایط ویژه ای کرده اند که بالاخره پیشنهادشان هم تا حدودی برای مشتریان جذاب است. به این معنا که برخی بانکها با هدایت هدفمند سپرده گذاران به سمت سپرده گذاری در شعب خود، تلاش دارند تا در این مدت زمان محدود، مشتری را متقاعد کنند که در بانک آنها سپرده گذاری خود را صورت دهد
وی می افزاید: سپرده ای در حدود صد میلیون تومان را در صندوق یک بانک سپرده گذاری کرده بودم که سررسید آن، مهرماه است، اما اکنون بانک پیامکی را ارسال کرده که برای تعیین تکلیف سپرده خود به بانک مراجعه کنید؛ در حالیکه هنوز چند ماهی زمان باقی است.
به گفته این مشتری نظام بانکی، وقتی به شعبه مراجعه کردم، از موضوع کاهش نرخ سود به میزان ?? درصد مطلع شدم و به این ترتیب، به درخواست متصدی باجه، سپرده خود را لغو و آن را با یک سپرده دیگر یکساله که نرخ سودی معادل ۲۰ درصد دارد، جایگزین کردم، هر چه باشد نرخ بیست درصدی بهتر از پانزده درصد است.
در عین حال، یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی با نمایش پیامکی که از سوی یکی از بانکها برایش ارسال شده، می گوید: بانک این پیامک را ارسال کرده و درخواست نموده تا برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم؛ من هم که با تعلل دو سه روزه برای مراجعه به شعبه، مواجه بودم، مجدد با تماس از سوی کارمندان شعبه مواجه شدم که اصرار داشتند که هر چه سریعتر کار را پیش برده و برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم.
در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی با اعلام پیامک دریافتی خود از سوی یک بانک می گوید: این بانک خاص حاضر است که برای سپرده یکساله، ۲۲ تا ۲۳ درصد سود بپردازد و این شرایط جذابی است که ممکن است هرکسی را اغوا کند.
او می افزاید: متن پیامک به این شرح است: مشتری گرامی بانک …، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده ها، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف سپرده های خود تا پایان هفته جاری به شعبه مربوطه در این بانک مراجعه فرمایید. شماره مرکز تماس …..
بنابراین مردم شاهد چنین تلاش هایی برای جذب سپرده هستند.به هرحال این روزها هر گونه رفتاری از سمت بانکها برای جذب سپرده بیشتر دور از ذهن نیست؛ چراکه وضعیت منابع برخی از بانکها مناسب نیست و هنوز هم ردپای سودهای موهومی در ترازنامه آنها به چشم می خورد.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صورت‌های مالی جدید بانک‌ها باید پس از انجام ۱۶۹ تغییر که ۱۶ مورد آن بنیادین و طبق نظام بانکداری بدون ربا است و همچنین اعمال ۱۰۰ تغییر جزیی، تنظیم و ارایه شود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با عنوان نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک ها آمده است: یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نظارت بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری کشور است. لازمه نظارت بانک مرکزی دارا بودن اطلاعات کامل، صحیح و به موقع از عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت است.
یکی از مهمترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانک ها و موسسات اعتباری، ‌صورت های مالی به روز نیست، اما از آن جهت که توسط موسسات مستقل حسابرسی می شود اطلاعات ارایه شده در آن قابل اعتناست، لذا نحوه تدوین صورت های مالی و نحوه حسابرسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
بانک مرکزی با هدف تهیه صورت های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانک ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، ‌صورت های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانک ها موظف شدند صورت های مالی منتهی به پایان سال ???? ۱۳۹۴خود را بر اساس این صورت های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.
اگرچه صورت های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز با استانداردهای IFRS فاصله دارد اما ابلاغ این صورت های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردها است چرا که پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشورهای دنیا طی یک فرایند تدریجی انجام شود.
همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت های مالی بانک ها داشته باشد و ضروری است تهمیدات لازم اندیشیده شود. با این حال، صورت های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نسبت به صورت های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آنها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.
اهم این موارد عبارتند از اضافه شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، اصلاح افشای درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق الوکاله و کارمزد قرض الحسنه.
همچنین ۱۰۰مورد تغییرات جزیی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است. مانند ارایه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشای دارایی های غیرعملیاتی بانک، افشای کیفیت سود، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز ??۵۳ مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است مانند افشای ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و …
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: علاوه بر تدوین صورت های مالی نمونه توسط بانک مرکزی، از آنجایی که در صورتی که حسابرسان بانک ها به وظیفه حرفه ای خود عمل نکنند نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد، بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانک ها و موسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آنها را نیز مشخص نماید.
برای رفع مشکل یادشده پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اسرع وقت انجام پذیرد:
برطرف شده ابهام قانونی و تعیین بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری.
تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانک ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی.
نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک ها با تشکبل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی.
اجرای دقیق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با همکاری بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانک ها با توجه به فراین استمهال تسهیلات در سال های گذشته. حسابرسی دقیق تر معاملات بانک ها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته).

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۷:۳۸ ق.ظ

دیدگاه


هشت + = 10